مجلس جهة سوس ماسة يصادق على قرض بقيمة 417 مليون درهم لتمويل مشاريع مرتبطة بالأمن المائي

صادق مجلس جهة سوس ماسة على قرض جديد من صندوق التجهيز الجماعي بقيمة 417 مليون درهم، مخصص لتمويل مشاريع تروم تعزيز الأمن المائي بالجهة، وذلك خلال أشغال الدورة العادية لشهر مارس 2026 التي انعقدت يوم الاثنين الماضي بمقر عمالة إنزكان أيت ملول.
ويهم القرض تمويلاً بقيمة 375 مليون درهم لإنجاز مشروع يهدف إلى بناء سدود صغرى وبحيرات تلية، في إطار دعم البنيات التحتية المائية وتعزيز القدرة على تدبير الموارد المائية بالجهة، في ظل التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي. كما سيُخصص غلاف مالي قدره 42 مليون درهم لربط منطقة أيت باها بشبكة الماء الصالح للشرب انطلاقاً من محطة تحلية مياه البحر.

ويأتي هذا القرض ضمن سلسلة من التمويلات التي لجأ إليها مجلس الجهة في السنوات الأخيرة عبر صندوق التجهيز الجماعي (FEC) لتمويل عدد من المشاريع التنموية. فقد سبق للمجلس أن صادق على قروض بقيمة 363 مليون درهم خلال سنة 2025، و149.3 مليون درهم سنة 2021، خُصصت لتمويل مشاريع مختلفة، من بينها تهيئة محطة تغازوت ومواصلة برنامج التنمية الحضرية.
كما ينضاف القرض الجديد إلى تمويلات أخرى تمت المصادقة عليها خلال الدورات السابقة، من بينها قرض بقيمة 1.176 مليار درهم صودق عليه خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024، إضافة إلى قرض آخر تمت الموافقة عليه خلال دورة استثنائية بتاريخ 16 نونبر 2023 بسقف بلغ 2.09 مليار درهم، وجميعها من صندوق التجهيز الجماعي.
ويرى مراقبون أن لجوء الجهة إلى الاقتراض لتمويل مشاريع مرتبطة بخطة التنمية الجهوية وبرامج تنموية أخرى يعكس حجم الاستثمارات المطلوبة لمواجهة تحديات التنمية والبنيات التحتية. وفي المقابل، يثير توالي هذه القروض تساؤلات حول تطور مستوى مديونية الجهة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع انتقال آثار هذه الالتزامات المالية إلى الولاية الانتدابية المقبلة، وفق ما أفاد به متابعون للشأن الجهوي.