سجل عدد الشبابيك الآلية البنكية ارتفاعا بنسبة 1,6 في المائة سنة 2020، مقابل 4,4 في المائة سنة قبل ذلك، ليصل إلى 7734 وحدة، حسب بنك المغرب. وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي السابع عشر حول الإشراف البنكي برسم السنة المالية 2020، أنه بالنظر إلى أن الشبابيك الآلية البنكية تقع عموما على مستوى الوكالات البنكية، فإن هذا التباطؤ مرتبط بتطور شبكة الوكالات البنكية. وأشار التقرير كذلك إلى ارتفاع عدد البطاقات البنكية المتداولة بنسبة 6.3 في المائة إلى 17.2 مليون عند متم سنة 2020، يستعمل معظمها في عمليات السحب النقدي. إلى جانب ذلك، أبرز بنك المغرب أنه بناء على المعطيات التي تم جمعها لدى 13 مؤسسة للأداء العملياتي، فقد بلغ عدد حسابات الأداء المفتوحة، عند متم سنة 2020 ، ما مجموعه مليونين و687 ألفا و 586 حسابا بنكيا، 99 في المائة منها مملوكة للأفراد. وتتوزع هذه الحسابات بين 43 في المائة لحسابات المستوى الأول، و39 في المائة لحسابات المستوى الثاني، و17 في المائة لحسابات المستوى الثالث. من جانبهم، فتح التجار المعتمدون ووكلاء البيع بالتقسيط 30 ألفا و202 حسابا، 98 منها مملوكة للصنف الأول، مقابل 11 ألفا و236 حسابا فتحت سنة قبل ذلك. وأبرز التقرير أن من بين هذه الحسابات، يوجد 236 ألفا و259 حسابا نشطا، أي ما يعادل 8.8 في المائة من الحسابات المفتوحة عند متم سنة 2020، مضيفا أن مؤسسات الأداء جمعت 1.2 مليار درهم عن طريق الدفع على مستوى حسابات الأداء . وبلغ رصيد حسابات الأداء 74.8 مليون درهم، مقابل 9.7 مليون درهم في نهاية دجنبر 2019. وفي سنة 2020، مثلت التحويلات و/أو السحب النقدي 91 في المائة من المعاملات التي تم إجراؤها عبر هذه الحسابات ، في حين مثلت معاملات الأداء بواسطة الهاتف النقال 5 في المائة من المعاملات، مقابل 4 في المائة للمعاملات التي تمت عبر وسائل الدفع الأخرى (الإنترنت، والبطاقة، والتحويل، والخصم المباشر). من جانبها، فتحت الأبناك 730 ألفا و50 حسابا إلكترونيا (m-wallets)، مضمونة بحسابات بنكية، مقابل 371 ألفا و116 حسابا في متم دجنبر 2019. وأغلب هذه الحسابات الإلكترونية في ملكية الأفراد، حيث تشكل حسابات التجار المقبولين 1 في المائة منها أي 9512 حسابا مقابل 1151 حسابا في 2019.
