حزب التقدم والاشتراكية يعبر عن رفضه القوي للتهجمات المسعورة ضد المغرب ويؤكد انخراطه في التصدي لأي مساس بالمصالح الوطنية العليا للبلاد

1 -التطور المُقلق للحالة الوبائية: نداءٌ من الحزب من أجل اليقظة القصوى
في بداية أشغال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الثلاثاء 27 يوليوز 2021، تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى التطورات المقلقة للحالة الوبائية ببلادنا، مسجلا أسفه إزاء الارتفاع المطرد لعدد حالات الإصابة وحالات الوفيات بسبب كوفيد 19. ولذلك يتوجه بنداء حار وقوي لكافة المواطنات والمواطنين قصد تغليب المسؤولية والروح الوطنية وما تستلزمه من حرص على التقيد التام بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي أقَرتها السلطات العمومية المختصة. هذه الأخيرة مدعوة، بدورها، إلى مواصلة العمل الجبار الذي قامت وتقوم به في مواجهة الجائحة وتداعياتها الخطيرة على كافة المستويات، والعمل على تجديد نفس التعبئة وبذل المزيد من الجهود في مجال اليقظة وإبداع الصيغ التوعوية والتواصلية والتحسيسية الكفيلة بجعل المواطنات والمواطنين ينخرطون بكل تلقائية ووعيٍ ومواطنة في هذه الجولة من مواجهة جائحة كوفيد 19. لا سيما وأن بلادنا حققت مكسبا هاما في هذه المعركة تجسد في التوسيع المهم والمقَدر لحملة التلقيح لتشمل فئات عمرية جديدة، في أفق تحقيق المناعة الجماعية ببلادنا وتجاوز هذا الظرف العصيب بأقل الخسائر الممكنة على كافة الأصعدة وفي كل المجالات.
2 -الحملة المسعورة ضد بلادنا: المصالح العليا لوطننا أولا وأخيرا
بعد ذلك، تناول المكتب السياسي التطورات المرتبطة بالحملة الممنهجة المغرضة وغير البريئة التي تستهدف سمعة بلادنا ومكانتها الدولية، وما تنطوي عليه هذه الحملة الرخيصة من اتهامات باطلة ومختلقَة تَم نفيها جملة وتفصيلا من قبل السلطات العمومية المغربية المختصة.
ويؤكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية رفضه القوي لهذه الاتهامات والتهجمات المسعورة ضد بلادنا الحريصة على سيادتها واستقلالية قراراتها واختياراتها، والمتشبثة بدفاعها القوي على مصالحها الوطنية. كما يؤكد الحزب انخراطه اللامشروط ضمن الجبهة الوطنية، في إطار وحدة وتماسك كافة مكونات الشعب المغربي، تصديا لأي مساس بسمعة بلادنا وصورتها أو بمصالحها الوطنية العليا.
3 -تمتين الجبهة الداخلية وتحقيق الانفراج أفضل جواب على أعداء بلادنا
في نفس الاتجاه، يعتبر المكتب السياسي أنّ الجواب القوي والفعال على هذه الحملة، ومثيلاتها وغيرها من الأزمات والمناورات، في تدبير علاقات بلادنا الإقليمية والدولية، هو مواصلة مسار الإصلاحات الكبرى، وتوطيد المسار الديمقراطي، وبناء عدالة اجتماعية حقيقية، وتكريس الخيارات الوطنية الأساسية، وعلى رأسها تلك المتصلة بحقوق الإنسان والحريات، فضلا عن غيرها من الأوراش الإصلاحية التي تقَوي جبهتنا الوطنية الداخلية.
في ذات السياق، وبلادنا بصدد التحضير لتنظيم الانتخابات، فإن حزب التقدم والاشتراكية يعيد التأكيد على أن النجاح في رفع مختلف التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها بلادنا يقتضي توفير كافة الشروط الكفيلة بِرص الصفوف وتقوية المشاركة وتعزيز الثقة واستعادة مصداقية الفعل العمومي والعمل السياسي. ولذلك يتعين السير قدما وبخطى حثيثة في اتجاه مبادرات الانفراج السياسي والحقوقي والإعلامي، استجابة للتطلعات الشعبية وترسيخا لصورة بلادنا ومكانتها البارزة على الساحة الإقليمية والدولية.