انطلاق عملية إيداع الترشيحات برسم الانتخابات العامة

بداية من يومه الاثنين وإلى غاية 25 غشت الجاري
أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات برسم الانتخابات العامة لثامن شتنبر المقبل ستبتدئ من يومه الاثنين 16 غشت، وستستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الأربعاء 25 غشت 2021.
وذكر البلاغ أنه "في إطار الانتخابات العامة المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 8 شتنبر 2021، لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، يذكر وزير الداخلية الناخبات والناخبين أن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات برسم الانتخابات المذكورة ستبتدئ يوم الاثنين 16 غشت 2021 وستستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الأربعاء 25 غشت 2021."
وأوضح المصدر ذاته أن الترشيحات ستودع بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في شكل لوائح ترشيح من طرف وكيل كل لائحة ترشيح بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية برسم الدوائر الانتخابية المحلية وبمقر ولاية الجهة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية.
أما بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، يضيف المصدر ، فإن الترشيحات ستودع، حسب الحالة، في شكل لوائح ترشيح أو تصريحات فردية بالترشيح من طرف وكيل كل لائحة أو كل مترشح بمقر السلطة الإدارية المحلية التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة.
وفيما يتعلق بالترشيحات الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجهات، فسيتم إيداعها في شكل لوائح ترشيح من طرف وكيل كل لائحة ترشيح بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة المعنية.
وبهذه المناسبة، يخبر وزير الداخلية الأشخاص الراغبين في الترشح للانتخابات سالفة الذكر أنه بإمكانهم سحب نماذج التصريحات الفردية بالترشيح أو لوائح الترشيح، حسب الحالة، لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية التابعة لها الدوائر الانتخابية التي يعتزمون الترشح برسمها.
وينبغي التأكيد ، يشير البلاغ، على أنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين الحرص على أن تكون التصريحات بالترشيح مستوفية للشروط والشكليات المنصوص عليها في المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تفاديا لرفضها.
وختاما، يذكر وزير الداخلية أن الحملة الانتخابية برسم الانتخابات المذكورة ستنطلق في الساعة الأولى من يوم الخميس 26 غشت 2021 وستنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الثلاثاء 7 شتنبر 2021.
تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان
وبمناسبة إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقررة يوم 8 شتنبر المقبل، دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني إلى منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان
وأوضح رئيس الحكومة في منشوره رقم 15/2021 أن التسهيلات تتجلى في توفير الظروف المواتية والمتكافئة من خلال تمكين الراغبين في الترشيح من إعداد ملفات الترشيح وإيداعها لدى السلطات المكلفة بتلقيها، وكذا منح رخص استثنائية للتغيب طيلة مدة الحملة الانتخابية بالنسبة للمرشحين للانتخابات المذكورة، شريطة ألا يخل ذلك بالسير العادي للمرافق العمومية.
كما دعا المنشور إلى السماح بالترخيص بالتغيب، طيلة يوم الاقتراع، بالنسبة للموظفين والأعوان الذين سينتدبون من طرف وكلاء اللوائح الانتخابية، أو المرشحين لتمثيلهم بمكاتب التصويت قصد مراقبة عملية الاقتراع والفرز وإحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج، إلى جانب تمكين كافة الأطر والموظفين والأعوان العاملين في الإدارات والمؤسسات العمومية من أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم في المشاركة في عملية التصويت.
وأكد رئيس الحكومة أن الانتخابات المقبلة تشكل محطة هامة في مسار المملكة الديمقراطي، وأن الحاجة ماسة لكسب رهانها، لاسيما من خلال التدبير الجيد والتنظيم المحكم لتأمين إجرائها في أحسن الظروف، مع الحرص على تطبيق الأحكام الواردة في مختلف النصوص القانونية المنظمة لهذه العمليات الانتخابية، بما يضمن نزاهتها ومصداقيتها.
تحضير الإدارات العمومية للانتخابات
كما حث رئيس الحكومة الإدارات العمومية على المساهمة في عملية التحضير للاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر المقبل.
ودعا رئيس الحكومة في منشوره 16/2021، الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة لها والجماعات المحلية إلى إمداد ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، في الوقت المناسب، بما يحتاجونه من وسائل مادية ومعدات، في إطار الصلاحيات المخولة لهم، في أفق الإسهام الجماعي في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وبالمقابل، شدد رئيس الحكومة على منع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات العمومية في الحملة الانتخابية للمترشحين بأي شكل من الأشكال، داعيا لإنجاح الانتخابات المقبلة وكسب رهانها باعتبارها محطة هامة في المسار الديمقراطي بالمملكة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن العدد الكبير للهيئات المشرفة على عملية الاقتراع والعمليات الأخرى المتصلة به، من مكاتب للتصويت ومكاتب مركزية – يفوق عددها 45 ألف مكتب -، يتطلب تعبئة كل الإمكانات المادية المتوفرة على الصعيد الوطني لدى كافة الإدارات والمؤسسات التابعة للدولة.
تقوية القدرات القيادية لدى المرشحات
من جانبها، أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، بالرباط، دورة تكوينية لتقوية القدرات القيادية لدى المرشحات لانتخابات 2021.
وتتمحور هذه الدورة التكوينية التي تتواصل إلى غاية 31 غشت الجاري حول المجالات ذات الصلة بالعملية الانتخابية، وتعزيز الممارسات الجيدة في مجال التواصل والقيادة السياسية، وتطوير المناخ الملائم لتحقيق المساواة بين الجنسين في المجال السياسي بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة للنساء في الانتخابات المقررة في 8 شتنبر المقبل.
وأكدت المديرة المكلفة بالمرأة في الوزارة فاطمة بركان خلال الجلسة الافتتاحية على ضرورة تقوية قدرات المرشحات في مجال القيادة وتدبير الحملات الانتخابية و استعمال التكنولوجيات الإعلام والتواصل.
وأوضحت أنه أخذا بعين الاعتبار للظرفية الاستثنائية المرتبطة بتفشي وباء فيروس كورونا، تنظم الدورات التكوينية عن بعد عبر تقنية الفيديو مسجلة أن هذه الدورة تستفيد منها مرشحات من جميع جهات المملكة ويمثلن كافة ألوان الطيف السياسي.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة ستمكن من تقاسم ومن فتح نقاش بناء حول التحديات ورهانات المشاركة وتمثيلية النساء داخل الهيئات المنتخبة على الصعيدين الوطني والمحلي.
من جانبه، تطرق رئيس قسم تمكين النساء في الوزارة عبد الإله حميدوش لمختلف التدابير التي تم اتخاذها من قبل المملكة من أجل تعزيز حقوق النساء وتقوية مشاركتهن السياسية والتحفيز على تمكينهن اقتصاديا ومحاربة جميع أشكال العنف ضدهن.
وأكد أن المخطط الحكومي للمساواة "إكرام واحد" الممتد للفترة 2012-2016 مكن من إطلاق سلسلة من الإصلاحات ذات طابع هيكلي ، مضيفا أن النسخة الثانية من هذا المخطط 2017-2021 أخذت بعين الاعتبار الجانب الثقافي لتكريس مبدأ المساواة.
وأشار إلى أن رؤية "إكرام إثنان" ترتكز على مقاربة احترام حقوق الإنسان، وتهم بالأساس تعزيز قابلية التشغيل والتمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات المسؤوليات العائلية وإشراك المرأة في اتخاذ القرار وتقوية وتعزيز حقوق النساء.
وعرف هذا اللقاء مشاركة ثلة من الشخصيات السياسية والأكاديمية والأممية الذين شجعوا جميعهم المشاركة السياسية للنساء وحثوا على حضورها في مناصب المسؤولية واتخاذ القرار.