ابتدائية مراكش تؤجل ملف "شبكة متخصصة في بيع بقع مزوة"

من أجل إعادة استدعاء المصرحين والمطالبين بالحق المدني
أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش ملف "شبكة متخصصة في التزوير والنصب والاحتيال"، إلى يوم 6 شتنبر المقبل لإعادة استدعاء المصرحين والمطالبين بالحق المدني.
ويتابع المتهمون الخمسة، في هذه الشبكة، ضمنهم امرأتان، الأولى انتحلت صفة موظفة بولاية الجهة والثانية انتحلت صفة مسؤولة بمؤسسة العمران، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة من أجل تهم تتعلق ب "النصب والاحتيال وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها والتزوير في وثائق بنكية".
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية بولاية أمن مراكش، عن مجموعة من العمليات الاحتيالية التي قام بها أفراد الشبكة بعد إيهام عدد من الضحايا بتمكينهم من قرارات الاستفادة من بقع أرضية تتواجد بدوار الكومي تابعة لمؤسسة العمران، قبل أن يتبين بأنها مزورة، مقابل مبالغ مالية تراوحت مابين 70 ألف درهم و65 ألف درهم.
وحسب مصادر متتبعة للملف، فالعقل المدبر لهذه الشبكة تدعى "ر- ح" كانت تنتحل صفة مسؤولة بمؤسسة العمران، بمساعدة زوجها، وتقوم بصنع قرارات الاستفادة من بقع أرضية مزيفة منسوبة لمؤسسة العمران بمنطقة تتواجد بحي المحاميد باسم أشخاص آخرين، حيث تمكنت من الحصول على مبالغ مالية متفاوتة، من خلال استعمال عدة وسائل احتيالية للإيقاع بالضحايا، ما جعل الضحايا يثقون فيها ويسلمونها المبالغ المالية التي كانت تطلبها.
وخلال الاستماع إليهم في محاضر قانونية، أجمع الضحايا على أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف "ع – ح" الذي ينتحل، ضمن الشبكة، صفة ممثل لمؤسسة العمران، حيث وعدهم هذا الأخير بالاستفادة من بقع أرضية تعرضها المؤسسة بدوار الكومي الشطر التاسع مقابل مبلغ 70 ألف درهم، واستولى منهم على مبالغ مالية متفاوتة، ومكنهم من شيكات بنكية باسم " ن- ب" متهمة ضمن الشبكة تنتحل صفة موظفة بولاية الجهة على سبيل الضمان، وقرارات استفادة تحمل الهوية البصرية لمؤسسة العمران، قبل أن يتبين في الأخير أن القرارات مزيفة.