نساء حزب التقدم والاشتراكية يرفعن التحدي

الحكامة بصيغة المؤنث، والتمكين السياسي للنساء بفتح المجال لهن إلى جانب الرجال للوصول إلى مراكز القرار والرفع من تمثيليتهن بالمؤسسات المنتخبة، ذلك هو مطمح حزب التقدم والاشتراكية بترشيحه مناضلات ذوات كفاءات عالية على رأس اللوائح الجهوية للدوائر التشريعية النسائية ونفس الشأن بالنسبة للترشيحات في الجهات الإثنى عشر على امتداد التراب الوطني، حيث غطت الترشيحات النسائية نسبة 12 على 12.
الأمر ليس اعتباطا، بل ينبعث من إيمان الحزب القوي بأن التمكين السياسي للنساء يمثل مدخلا أساسيا من مداخل دمقرطة وتحديث المجتمع.
ومافتئ الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله، يذكر بذلك في كل مناسبة، حيث أكد مرارا على أن تقدم المجتمع وازدهاره رهين بإعطاء المرأة المكانة الأساسية التي تستحقها وتمكينها من المشاركة الفعالة على قدم المساواة في دينامية التنمية الشاملة، وذلك لا يتحقق بمجرد تأثيث المشهد بالنساء، بل يتم من خلال التجسيد الفعلي الذي يترجمه الرفع من تمثيليتهن السياسية بمختلف الهيئات التقريرية والمنتخبة وتيسير ولوجهن إلى مراكز القرار والمسؤولية بالمجالين العام والخاص.
فعلى امتداد مسار الحزب لما يربو من 78 عاما، شكلت النساء داخل الهياكل التنظيمية للحزب شركاء للرجال في النضال الحثيث من أجل البناء الديمقراطي وتجسيد دولة الحق والقانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفي فترات عصيبة لم تتوارى النساء للخلف أو تخلين عن الانتماء للحزب بل بادرن إلى فتح محطات نضالية جديدة من أجل الحقوق الإنسانية للنساء، بتأسيس أول نواة للحركة النسائية المغربية التي شقت طريقها فيما بعد وأصبحت من الهيئات الأساسية في الترافع عن قضايا النساء".
فتواجد النساء والرفع من تمثيليتهن السياسية وتيسير ولوجهن إلى مراكز القرار والمسؤولية يشكل قيمة مضافة للعمل من أجل الساكنة بل للوطن، والنساء المناضلات داخل حزب التقدم والاشتراكية واللواتي عدد منهن مرشحات باسمه حاليا في هاته الاستحقاقات برهن في مساراتهن على تجاوبهن وإنصاتهن أكثر لقضايا المواطنات والمواطنين، والعمل من أجل مستقبل تنعم فيه المواطنات والمواطنين بالعيش الرغيد وليس فقط الخروج من دائرة الهشاشة والفقر، كما برهن على جديتهن وحمل المعقول ليس كشعار فحسب للحملة بل طيلة مسارهن السياسي.
وتقديم حزب الكتاب للترشيحات النسائية بهذا الزخم، يأتي ليبرهن على أنه يراهن على النساء ليس لرفع تمثيليتهن السياسية ومشاركتهن فقط كمرشحات، بل يراهن على فوزهن ليشاركن في تدبير الشأن الجهوي والمحلي، والمشاركة في الدفع بقضايا حيوية على مستوى المؤسسة التشريعة، ويساهمن بما يتصفن به من كفاءة وخبرة لتحسين أداء الوظيفة التشريعية وأداء المجالس الجهوية والجماعات الترابية، فالأمر لا يتعلق بتطبيق المناصفة العددية بل يمتد إلى إعمال تمثيلية وظيفية، أي ديمقراطية وظيفية .
فالمناصفة لا يحصرها حزب الكتاب في العدد، بل يحرص على أن تترجم هذه المشاركة بعد الانتخابات بتواجد النساء في المجالس وحتى داخل المكاتب واللجان، فضلا عن الدفع في اتجاه ضرورة إسناد رئاسة إحدى المجالس الجهوية لامرأة، على الأقل.
فحزب الكتاب، يؤمن أن النساء المغربيات برهن على مقدرتهن في الاضطلاع بالمسؤولية أيا كانت انتخابية أو داخل المؤسسات، كما أنه كما هو معلوم وبصفة عامة لم يسجل على النساء في مساراتهن المهنية التورط في فساد مالي أو إداري، ومن هذا المنطلق رشح النساء كوكيلات لوائح للتشريعيات واللوائح الجهوية، حيث يعتبر أن لديه كفاءات نسائية ولا يمكن أن تبقى معطلة أو مغيبة عن المساهمة في تدبير الشأن العام، وتقديم ما تمتلكه من مؤهلاتخدمة لجوانب الترشيد والعقلنة والحكامة، والإنصات وسياسة القرب من المواطنات والمواطنين الذين سيختارون رمز " الكتاب".
ويراهن أيضا من خلال برنامجه الانتخابي القوي بمحاوره، والواقعي والطموح في ذات الوقت، أن تتمكن النساء بقدراتهن التواصلية على إقناع الناخبات والناخبين للتصويت على رمز الكتاب، خاصة وأن البرنامج يتبنى أفقا يطمح إليه جميع المغربيات والمغاربة، ألا وهو بناء ديمقراطية قوية ومؤسسات وحكومة قوية، وإرساء اقتصاد قوي شفاف وواضح، والقطع مع الريع وجعل الإنسان في قلب المسلسل التنموي بتمكينه من خدمات صحية وتعليم مؤهلين يتصفان بالجودة .
ومن القيادات النسائية التي رشحها حزب التقدم والاشتراكية وكلاء اللوائح للانتخابات التشريعية، توجد عائشة لبلق التي ترشحت بالدائرة الانتخابية الدار البيضاء أنفا، والتي خبرت الوظيفة الانتخابية والعمل التشريعي، خاصة وأنها تولت رئاسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية خلال الولاية التشريعية السابقة، وكانت عنصرا فعالا في الترافع من داخل المؤسسة التشريعية، عن التعديلات والتصورات والمقترحات التي قدمتها المجموعة النيابية بمجلس النواب باسم الحزب والتي همت قضايا محورية، حيوية بل ومصيرية في حياة المواطنات والمواطنين ومن أجل مستقبل الأجيال القادمة ومن أجل الوطن.
كما رشح الحزب على رأس اللائحة الجهوية بجهة كلميم واد نون، الناشطة المعلومة حفوظ، والمناضلة داخل الحركة النسائية والعمل الجمعوي الميداني، زكية لمريني وكيلة اللائحة التشريعية على مستوى الدائرة الانتخابية جليز النخيل بمراكش، وفاطمة الزهراء برصات، كشابة على مستوى دائرة فاس الجنوبية، والتي بدورها برهنت عن كفاءة عالية من خلال وظيفتها الانتدابية داخل مجلس النواب، وترافعت بشكل لافت في عدد من جلسات اللجان التي نوقشت فيها قوانين بالغة الأهمية، كالقانون الجنائي وغيره.
كما رشح الحزب نعيمة فرح وكيلة لائحة للانتخابات البرلمانية على مستوى دائرة عين الشق بالدار البيضاء، ولطيفة بوغوش بدائرة طاطا، وكل الأسماء النسائية التي تم ذكرها هن كفاءات من العيار الثقيل ومن اللواتي خبرن العمل الميداني وهن منخرطات بشكل كامل في مسار يتوق لتحقيق التغيير في التعاطي مع قضايا المواطنين.
ونجد أيضا على مستوى اللوائح الجهوية، مرشحات خبرن العمل الميداني والقرب، اللواتي خبرت المواطنات والمواطنون نضاليتهن ومصداقيتهن وجديتهن في العمل من أجل العمل ولأجل خدمة الصالح العام، فتحضر نادية التهامي، كوكيلة للائحة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، أستاذة جامعية، والتي سبق وحازت على ثقة المواطنين والمواطنات والمواطنين خلال الانتخابات السابقة، وشغلت منصب نائب رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، وتولت مسؤولية القطاع الاجتماعي.
وهي حاليا خلال الحملة الانتخابية التي تخص هذه الاستحقاقات تؤكد أن طموحها في المزيد من الارتقاء بعيش الساكنة، والاستجابة لحاجياتهم في الحصول على خدمات صحية جيدة، والولوج للعلاجات والتعليم المؤهل والاقتصاد القوي، الذي يمكن من تحسين ظروفهم المعيشية بشكل أفضل.
كما ترشحت وكلية لائحة باسم الحزب، خديجة أروهال على مستوى جهة سوس ماسة، ونزهة مقداد وكيلة لائحة بجهة درعة تافيلالت، ومليكة الداوي وكيلة لائحة بجهة العيون الساقية الحمراء، ولبنى الصغيري وكيلة لائحة بجهة الدار البيضاء سطات، ووكلية اللئحة على مستوى جهة الشرق، فريدة خينيتي، ووكيلة لائحة بدائرة جهة فاس مكناس، إكرام الحناوي، ووكلية لائحة بجهة طنجة تطوان، نهى المساوي وجهة بني ملال تم ترشيح زهرة المومن وكيلة لائحة، وعلى مستوى جهة مراكش آسفي تم ترشيح مليكة أخشوش وكيلة للائحة.
وكل تلك الوجود النسائية المرشحات كوكيلات لوائح من اللواتي اشتغلن ميدانيا مع المواطنين، ويؤمن أن صناديق الاقتراع تعد آلية في يد المواطن عليه أن يحسن استعمالها لأنها نوع من ممارسة سلطة الحساب في حق كل من أخل بالتزاماته اتجاه المواطنين.