نساء التقدم والاشتراكية يخضن غمار المعركة الانتخابية بإرادة سياسية قوية وبرغبة جامحة في التمكن من تسيير الشأن العام المحلي

التقدم والاشتراكية فتح باب الترشيح مشرعا أمام النساء ليس فقط ضمن اللوائح الإضافية بل أيضا كوكيلات لبعض اللوائح الرئيسية
حزبنا قدم ضمن لوائحه نخبة وازنة من نساء المغرب متجاوزا بذلك ما تنص عليه الكوطا
الرفع من تمثيلية النساء ومشاركتهن في الانتخابات كمرشحات ليست هدفا بل وسيلة لتحسين أداء مجالس الجماعات
بالرغم من عدم نشر وزارة الداخلية لبعض المعطيات الرقمية الخاصة بترشيحات النساء لخوض غمار الانتخابات الجماعية والجهوية، فإن من المرجح أن تكون نسبة النساء المرشحات برسم هذه الاستحقاقات قد ارتفعت بالنظر للمقتضيات التي تضمنتها القوانين التنظيمية لهذه الانتخابات والتي نقلت تمثيلية النساء من 12 إلى 27 في المائة في المجالس الجماعية، فيما رفعت نسبتهن في مجالس الجهات إلى 37 في المائة.
وقالت كجمولة منت أبي عضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وعضوة فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب في تعليقها على المشاركة النسائية في هذه الاستحقاقات "إن النساء المغربيات برهن على مقدرتهن على الاضطلاع بالمسؤولية أيا كانت، انتخابية أو داخل المؤسسات بمختلف أنواعها، مبرزة أن حزب التقدم والاشتراكية يضم مناضلات من العيار الثقيل، منغمسات في العمل السياسي، ومنخرطات بشكل كامل في مسار يتوق لتحقيق التغيير في التعاطي مع قضايا المواطنين والمواطنات، وقد فتح، جريا على عادته، باب الترشيح مشرعا أمام النساء ليس فقط ضمن اللوائح الإضافية بل أيضا كوكيلات لبعض اللوائح الرئيسية".
وأضافت كجمولة منت أبي، في اتصال هاتفي أجرته معها بيان اليوم، "إن الأمر ليس اعتباطيا، فمنذ تأسيسه ضم الحزب فعاليات نسائية بصمن تاريخه كهيئة سياسية، وشاركن في عمل القرب إلى جانب الساكنة، وحملن قضاياه وترافعن من أجلها، بل ومن بين تلك القيادات النسائية من سارت بعيدا في الممارسة السياسية، ووصل الأمر إلى ترافعهن من أجل التمكين السياسي للنساء، وشكلن نواة للحركة النسائية المغربية".
وتؤكد كجمولة التي تقود حاليا حملة انتخابية نشيطة بالأقاليم الصحراوية كوكيلة لائحة الكتاب ببلدية العيون، أن مسألة ممارسة الحقوق السياسية بالنسبة للمرأة، كرسها الحزب داخل هياكله التنظيمية منذ أمد طويل، وبالتالي، فترشيحات النساء باسم الحزب، خلال هذه الاستحقاقات، تأتي لتؤكد على المسار التطوري والمكاسب التشريعية التي حققتها النساء بفضل نضاليتهن ودعم هيئاتهن السياسية وحركات المجتمع المدني".
فالنساء اللواتي مارسن العمل السياسي، توضح المتحدثة، "كن دائما في المستوى وهن بدون منازع مؤهلات ودخلن معترك المشاركة السياسية الواسعة ليعلن بصوت عال أنهن داخل غمار الشأن العام، ولسن متفرجات، وقد لعبن كمناضلات أدوارا طلائعية كما هو الشأن بالنسبة للرجال في الدفاع عن قضايا المواطنين والمواطنات، وحملن، بشكل أكبر، قضايا المرأة الكادحة، وهن على احتكاك يومي ومعرفة دقيقة بمشاكل وانتظارات النساء والرجال والشباب، بل وجميع الفئات".
أما فاطمة السباعي المنسقة الوطنية لمنتدى المناصفة والمساواة، المنظمة الموازية لحزب التقدم والاشتراكية، فأوضحت أن الحزب مكن مجموعة من مناضلات المنتدى من الترشح كوكيلات للوائح الرئيسية، فضلا عن النساء المرشحات في إطار اللوائح الإضافية، مشيرة إلى أن طموح نساء حزب التقدم والاشتراكية كبير، خاصة وأنه انفتح على مجموعة من الطاقات المرشحة بكثافة كوكيلات للوائح الرئيسية زيادة على اللوائح الإضافية، كما أنه لم يتم الاقتصار على ترشيح النساء في اللوائح الخاصة بهن، أي في إطار ما تقضي به آلية الكوطا، بل تم ترشيحهن كوكيلات للوائح الرئيسية، كما هو الشأن بالنسبة للائحة الخاصة بجهة الرباط أكدال، وجهة الدار البيضاء ومناطق أخرى.
وأضافت فاطمة السباعي، في هذا الصدد، أن حزب التقدم والاشتراكية الذي عمد إلى ترجمة ما تضمنته القوانين الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، رشح أغلب مناضلات المكتب التنفيذي لمنتدى هيئة المناصفة والمساواة، وقدم ضمن لوائحه نخبة وازنة من نساء المغرب متجاوزا بذلك ما تنص عليه الكوطا.
من جانبها، أوضحت عائشة لبلق عضوة الديوان السياسي، وكيلة لائحة الحزب بجهة الدار البيضاء عمالة أنفا، أن المقتضيات التي جاءت بها القوانين الخاصة بهذه الانتخابات والتي نصت على الرفع من تمثيلية النساء، تعد قفزة نوعية بل وخطوة تاريخية، بل وترجمة لإرادة قوية في السعي نحو تحقيق المناصفة، مبرزة أن هذا الجانب أظهر أنه يمكن تجاوز مختلف الإكراهات التي تحول دون تحقيق المناصفة، وذلك حينما تتوفر الإرادة السياسية لدى جميع الفاعلين سواء على مستوى السلطة التنفيذية، أو التشريعية، أو داخل الهيئات السياسية والمجتمع المدني.
وكشفت عائشة لبلق أن حزب التقدم والاشتراكية، على مستوى عمالة أنفا، وفي إطار الانتخابات الجهوية، قدم لائحة ترشيحات نموذجية، إذ اعتمد في اللائحة مبدأ المناصفة بترتيب امرأة / رجل، مشيرة إلى أن الرفع من تمثيلية النساء السياسية ومشاركتهن في الانتخابات كمرشحات ليست هدفا في حد ذاته بل هي وسيلة لتحسين أداء مجالس الجماعات الترابية.