ناقش عبد السلام الصديقي الخبير الاقتصادي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في حوار على صفحة الحزب بالفايسبوك، المحور الاقتصادي والتشغيل. وذكر الصديقي مرتكزات البرنامج الانتخابي للكتاب التي اعتبرها مرتبطة بهويته التقدمية والاشتراكية، مؤكدا أن دور الدولة مهم جدا في الميكانيزمات الاقتصادية. وعلل عبد السلام الصديقي كلامه بأن القطاع الخاص لا زال ضعيفا، ويفتقر للابتكار والمبادرة، وبالتالي فتدخل الدولة ضروري، في عدد من القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والنقل التي لا يمكن تصور خوصصتها في الظروف الحالية للبلاد، زيادة إلى بعض القطاعات الإستراتيجية التي تتطلب إمكانيات هائلة والتي يتوجب حضور الدولة فيها سواء بشكل فردي أو مشترك مع القطاع الخاص. وأكد الصديقي أن العديد من دول العالم مرت من هذه المرحلة، ومن الضروري تدخل الدولة لتحقيق إقلاع اقتصادي، لأنها هي المسؤولة عن ضبط الاقتصاد وتوفير حاجيات المواطنين وحمايتهم، أما الخوصصة فهي إقصاء لعدد كبير من المغاربة الذين يعيش ما يقارب 70% منهم بإمكانيات محدودة ودخل بسيط، لذلك الحضور القوي للدولة أمر ضروري. واستطرد الصديقي موضحا: "نحن لسنا دغمائيين، نحن لا ننفي دور القطاع الخاص بالبلاد بشكل نهائي، ولكن هذا القطاع يجب أن يصحح الأخطاء، أن يكون منتجا، لا يجب أن يكون احتكاريا"، وأعطى أمثلة في هذا الصدد، كبعض الشركات الخاصة في المجال الصحي التي استغلت جائحة كورونا لتطبق أسعارا في غير متناول أغلبية المواطنين. وجوابا عن سؤال متعلق بتعزيز السوق والسيادة الاقتصادية قال: "السيادة لا تعني أننا نعمل لأجل الاكتفاء الذاتي، لا وجود لبلد يحقق الاكتفاء الذاتي، ولا يمكن لدولة أن تتقدم وهي منغلقة على نفسها، السيادة تعني أن المغرب يتحكم بمصيره، وما عشناه في هذه الجائحة أكد على ضرورة التحلي بالسيادة، وخصوصا في مجال الأدوية، والحمد لله أن المغرب استطاع أن يتقدم في هذا الموضوع، من قبيل تحقيق السيادة في صنع اللقاحات، وأيضا السيادة الغذائية تكمن في ضمان المواد الأولية بأثمنة مناسبة، والتفكير في ضمان السيادة في مجال الماء، وتوفيره للأجيال المستقبلية". وأكد على أن الاقتصاد يجب أن يوفر حاجيات المواطن وليس كسب الأموال وبناء المصانع، يجب التفكير في المواطنين القانطين في الجبال، والقانطين في دور الصفيح. ووجه الصديقي انتقاده لمخطط المغرب الأخضر، مشيرا إلى أن 15% من الاستثمار العمومي فقط ذهبت للفلاحة التضامنية، التي يستفيد منها أكثر من 70% من الفلاحين وسكان المناطق القروية، أي أن الفلاحين الكبار هم المستفيدون، في حين أن التوجه الرسمي للبلاد يؤكد على محاربة الفوارق الاجتماعية والنهوض بالفلاحة، ومن يستفيد هم المصدرين الكبار، والحل هو إعادة التوازن بين القطاع الرأسمالي والقطاع التقليدي، "ومقترح حزبنا يعالج هذه المشاكل". وفيما يخص الفئات التي لم تستكمل دراستها، ذكر الصديقي أنه من الضروري القضاء على الأمية في ظرف خمس سنوات وبتكلفة مناسبة، وتخصيص تكوين مناسب للذين استفادوا من محاربة الأمية، والتحلي بإرادة قوية لتحقيق توعية جماعية، والاعتماد على التكوين المستمر في جميع المجالات لأن العالم يتغير بسرعة، ويجب على الناس أن يكونوا مستعدين لأي تغيير قد يطرأ في ظروف الحياة، مشددا على ضرورة محاربة الهدر المدرسي، والقضاء على الفقر الذي يعتبر من بين أهم أسبابه. وأما بخصوص دعم المقاولات وخلق فرص الشغل، فقد صرح عبد السلام الصديقي أن حزب التقدم والاشتراكية ليس ضد المقاولة، وهو حزب اشتراكي واقعي، وأعطى مثالا بالصين التي تتيح فرصة خلق المقاولات. وشدد الصديقي على أن الدعم يجب أن يشمل عدة مجالات كالعقار، مذكرا باقتراح حزب التقدم والاشتراكية خلق بنك عمومي للاستثمار، والذي دخل فعلا حيز التنفيذ، متمثلا في صندوق محمد السادس للاستثمار، مذكرا أيضا باقتراح حزب الكتاب جزء من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة. وختم الصديقي حواره بإقراره بضرورة تشجيع الإنتاج الوطني، وجعله يتوفر على جميع معايير الجودة العالية ليستطيع منافسة الشركات الدولية، وأعطى مثالا بتركيا التي اكتسحت منتجاتها السوق المغربية.
