أكد محمد أمين الصبيحي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن دولة القانون في المجال الاقتصادي تتطلب وضح حد للممارسات الاحتكارية والامتيازات غير المشروعة وكل مظاهر الفساد، على اعتبار أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى مناخ ملائم للاستثمار يقوم على الشفافية والإطار القانوني الملائم وتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين. وأبرز في حواره مع بيان اليوم أن الإصلاحات المؤسساتية التي انخرط فيها المغرب تتطلب مقاربة تبعد المنطق المحافظ الذي يعمل على إضفاء الطابع الشكلي على واقع مؤسساتي جامد، ومنطق المزايدة الذي يسعى إلى التغيير والإصلاح ولكن في جو اللا استقرار وانعدام الطمأنينة. وقال إن الاحتفاظ بقدسية شخص الملك في الوثيقة الدستورية لم يعد له ما يبرره، نظرا للمكانة المتميزة والمتجذرة للملكية في المجتمع المغربيK ويقترح الحزب في مذكرة الإصلاحات تعويضها بعدم انتهاك حرمة شخص الملك. * في ظل الحديث عن الإصلاحات الدستورية التي انخرط فيها المغرب، ما هو الإطار العام للمذكرة التي قدمها حزب التقدم والاشتراكية لهذه الإصلاحات؟ - بالفعل، انخرط المغرب بقوة وعزم في إنضاج تصور مؤسساتي لبناء الدولة الديمقراطية الحداثية. ويجب التأكيد أن هذه الفترة حاسمة في تاريخ البلاد وتتطلب أولا مقاربة تبعد منطق المحافظ، الذي يعمل على إضفاء الطابع الشكلي على واقع مؤسساتي جامد، ومنطق المزايدة، الذي لا شك أنه يريد التغيير والإصلاح ولكن في جو من اللا استقرار وانعدام الطمأنينة. ونحن، في حزب التقدم والاشتراكية، ننخرط في إصلاح دستوري شامل لصياغة مفهوم مغربي لملكية برلمانية. ويرتكز هذا التصور على السيادة الوطنية التي يعبر عنها الشعب، من خلال صناديق الاقتراع، ثم فصل السلط، الكفيل بتجسيد الإرادة الشعبية. وهذا بالطبع يقتضي تطوير مكانة البرلمان، من جهة، عبر توسيع اختصاصاته في التشريع والمراقبة، ومن جهة أخرى، يقتضي أيضا حكومة تضطلع بالدور الأساس وبلورة السياسات العمومية. علما أن دولة الحق والمؤسسات تستوجب سلطة قضائية نزيهة ومستقلة. * وما هو موقع المؤسسة الملكية في التصور العام لحزبكم؟ - نعتقد، داخل حزب التقدم والاشتراكية، أن النقاش حول موقع المؤسسة الملكية في المشروع قبل أن يكون نقاشا دستوريا وقانونيا هو نقاش حضاري بالدرجة الأولى، ومن الخطأ حصره في قوقعة هندسة دستورية فقهية. فالمفهوم المناسب للملكية البرلمانية المغربية يفسح المجال لمؤسسة ملكية تضطلع بدور الحكم والموجه، وتتوفر على الآليات التي تحافظ على المكانة المرجعية في المجتمع. وتسمح للملك بالقدرة على التدخل كأمير للمؤمنين ورئيس الدولة، مؤتمن بهاتين الصفتين، على حماية الدين والدستور والحقوق والحريات، وصيانة استقلال البلاد وحوزتها الترابية. والمطروح أمامنا الآن، اقتباس مقاربة مؤسساتية ديمقراطية متفردة، تزاوج في الآن نفسه بين المكانة التاريخية لملك المغرب، ومستلزمات مؤسسة عصرية للحكومة وللوزير الأول الماسك للسلطات التنفيذية الفعلية. ونرى أن استمرار التنصيص على قدسية شخص الملك، كما هو الشأن في الدستور الحالي، لم يعد له ما يبرره في النص الدستوري، من منطق مكانته الخاصة في المجتمع، لتحل محلها عبارة «شخص الملك لا تنتهك حرمته». * يتسع النقاش الحالي على مستوى الإصلاحات إلى الجوانب السياسية والاقتصادية، ما هي أهم مضامين الإصلاحات في هذا الجانب؟ - لا شك أن الدستور المتقدم الذي نطمح إليه، هو الذي يفتح آفاقا واعدة لمغرب الديمقراطية والحرية والمساواة والتضامن والعدالة الاجتماعية. ولا شك أيضا أن المغرب في هذا الظرف التاريخي في حاجة إلى نخب سياسية جديدة، من جهة، قادرة على مواكبة هذا التوجه الإصلاحي العميق، ومن جهة أخرى، إلى إصلاحات سياسية واقتصادية تتماشى مع هذا التوجه. فالمغرب إذن مطالب من اليوم بتعميق التفكير حول آليات إنضاج مؤسسات تمثيلية محلية وجهوية ووطنية قادرة على ٍإنجاح الإصلاحات والقطع مع الممارسات السائدة الآن والتي تفسد صورة البلاد، سواء في المجال السياسي أو في المجال الاقتصادي. هل تظنون أن المغرب بشبابه وعموم مواطنيه يمكن أن ينخرط في مسلسل الإصلاحات إذا استمرت وجوه الفساد، بل وأصبحت تظهر كأنها هي التي تنادي بالإصلاح والتغيير؟؟ إن من مزايا هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ المغرب، أن الجميع بدأ يدرك الموقع الحقيقي لكل حزب سياسي، وبدأت تتضح الرؤية لدى المواطن، وأن الجهات المحافظة التي أدخلت المغرب فيما سميناه في حزب التقدم والاشتراكية ب «الجيل الجديد من الانحرافات» أصبحت تفتقد شيئا فشيئا لكل مصداقية. وهذه معركة أساسية ضد الفساد، تتطلب أكثر مما تتطلب انخراطا قويا للشباب وكافة المواطنين الغيورين على بلادهم إلى جانب القوى التقدمية والوطنية لكسبها. * ما هي السبل الكفيلة بمحاربة مظاهر الفساد المستشري في المجال الاقتصادي، وكيف يمكن تجاوز العوائق في المجال الاجتماعي؟ - لقد بات من الضروري الآن إعادة ثقة المواطنين، والشباب على وجه الخصوص، في العمل السياسي، وهذا أمر يتطلب إعطاء إشارات قوية بأن الإصلاح سيكون شاملا، ينطلق من الإصلاحات المؤسساتية ليمس كذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. فكما نعلم جميعا أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في حاجة هي الأخرى إلى إصلاحات قوية ومستعجلة. هل تعتقدون أن المغرب الديمقراطي الحداثي يمكن أن يقبل أن يكون نصف المغاربة الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة أميون، وأن ما يناهز مليون من الأطفال ما بين 6 إلى 15 سنة خارج المنظومة التربوية؟ فهناك إمكانيات جد هائلة لتشغيل الشباب العاطل فيما يمكن أن يسمى «جيش المعرفة» الكفيل بتجاوز الوضعية الكارثية لظاهرة الأمية بالبلاد. على مستوى آخر، هناك إمكانيات واسعة في مجال الخدمات الجديدة للمواطنين والشباب في الجماعات المحلية، الذين يمكن تشغيلهم كمنشطين ثقافيين ورياضيين، وفي مجال الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة الخ... وهي الكفيلة بإعطاء معنى حقيقي لمغرب التضامن والتآزر والتكافل. ونقترح في الحزب لتمويل هذا المخطط الاستعجالي لتشغيل الشباب، إنشاء صندوق خاص بتشغيل الشباب يمول من جهة، من إرجاع المبالغ التي يستفيد منها 10 في المائة من الأسر الأكثر غنى في البلاد من صندوق المقاصة (أساسا من غاز البوطان والمواد النفطية)، والتي تمثل زهاء 6 ملايير درهم سنويا، ومن جهة أخرى، إنشاء ضريبة للتضامن الوطني قائمة على الثروة والمداخيل العليا، في أفق إصلاح جبائي شامل. ونعتبر في حزب التقدم والاشتراكية أن من بين التدابير الاستعجالية في المجال الاجتماعي، ضرورة تبني ما يسمى الدخل الأدنى للاندماج لحاملي الشهادات العليا الباحثين عن العمل، وخلق صندوق لتعويض الأشخاص الذين فقدوا عملهم لأسباب اقتصادية. وعلى المستوى الجهوي، خلق أقطاب اجتماعية جهوية، مماثلة للمراكز الجهوية للاستثمار، تجمع المصالح الخارجية العاملة في المجال الاجتماعي، كالتعاون الوطني، ووكالة التنمية الاجتماعية، وقسم العمل الاجتماعي بوزارة الداخلية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والصحة والتعليم، لبلورة تصور مندمج للبرامج الاجتماعية، وتنسيق الجهود في محاربة الفقر والهشاشة. وكما يعلم الجميع فإن المواطن أصبح يعاني كثيرا من ضعف قدرته الشرائية نتيجة الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية. ونعتبر في حزب التقدم والاشتراكية أنه أضحى من الضروري القيام بمراجعة عامة للمخططات القطاعية الكبرى لجعل المسألة الاجتماعية في صلب أهدافها. وإعادة توجيه مخطط المغرب الأخضر نحو ضمان الأمن الغذائي وتموين السوق الداخلي، وضمان أثمنة منصفة لفائدة المواطنين والفلاحين الصغار، ومحاربة كل أشكال المضاربة، وتطهير قنوات التوزيع التي تشكل سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار. * ما هي مرتكزات دولة القانون في المجال الاقتصادي؟ - دولة القانون في المجال الاقتصادي هو جزء لا يتجزأ من الدولة الديمقراطية الحداثية التي نطمح إليها، ودولة الحق في المجال الاقتصادي تقتضي وضع حد للممارسات الاحتكارية والامتيازات غير المشروعة ومختلف مظاهر الفساد والاغتناء غير المشروع. فحسب إحصائيات رسمية فإن خسارة الاقتصاد الوطني من الصفقات العمومية نتيجة ممارسات غير شريفة تصل إلى حوالي 12 مليار درهم سنويا. وعليه فإن الاقتصاد الوطني اليوم في حاجة ملحة إلى مناخ شفاف ملائم للاستثمار، قوامه المنافسة الشريفة وإطار قانوني واضح يتيح تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين. وفي هذا الصدد لا بد من التنويه بالإجراء الذي أقدم عليه صاحب الجلالة بخصوص إضفاء الصفة التقريرية على مجلس المنافسة وتوسيع اختصاصاته مع إمكانية الإحالة الذاتية والتحري والزجر في حالات تجاوز قواعد المنافسة الشريفة. كما يقتضي الأمر كذلك إعطاء إشارات قوية وملموسة لوضع حد للامتيازات غير المشروعة، من قبيل رخص الاستغلال في بعض القطاعات، كالصيد البحري، والمقالع، والنقل وغيرها. ونرى أنه من الضروري توسيع اختصاصات مجلس أخلاقيات القيم المنقولة بضمان استقلاليته، مع تدعيم صغار المدخرين، ومحاربة كل أشكال المضاربة. ويبقى مشكل الفساد والرشوة في صلب المطالب الشبابية والشعبية، وكافة القوى الحية بالبلاد. وهنا لا بد من توسيع مجالات تدخل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة لتتمكن من القيام بالتحري وإمكانية التنصيب كطرف مدني في قضايا الرشوة. ونحن نعتبر أنه بات من الملح تعميم التفتيش والمراقبة على مجموع المؤسسات العمومية، من خلال خلق إطار للتنسيق بين مختلف هيئات المراقبة، كالمفتشية العامة للمالية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، ومختلف المفتشيات العامة التابعة للقطاعات الوزارية. ومن الضروري، في إطار التدابير الاستعجالية في مجال محاربة الفساد، وضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة للمرتشين، وإحالة ملفات الرشوة وتبذير الأموال العمومية على القضاء. ومن المنصف أن يتم بكيفية استعجالية تحديد سقف أجور وتعويضات كبار المسؤولين في المؤسسات العمومية وإدارات الدولة.
