نبيل بنعبد الله يعطي الانطلاقة لحملة التقدم والاشتراكية من أعالي الريف تحت شعار: نعم لدستور الدولة الديمقراطية الحديثة

انطلاق حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بقيادة الأمناء العامين للأحزاب السياسية
10 أيام لتعبئة المغاربة للانخراط بكثافة في استحقاق هام
انطلقت، في الساعة الأولى من يوم أمس الثلاثاء، حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي سيجري في فاتح يوليوز المقبل. وتمتد الحملة الاستفتائية التي تنخرط فيها مختلف مكونات الشعب المغربي وهيئاته التمثيلية، إلى الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس 30 يونيو الجاري .
ويقود الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، إلى جانب أعضاء بالديوان السياسي واللجنة المركزية، حملة الحزب التي اختير لها شعار «نعم لدستور الدولة الديمقراطية الحديثة»، وفق برنامج مكثف انطلق، أمس من الناضور، ويصل اليوم إلى جرادة، على أن يتواصل إلى كل من مدن بركان وبني ملال وجهة طنجة تطوان وتازة ووجدة وأكادير والفقيه بنصالح. وبعد محطة المجلس المركزي للشبيبة الاشتراكية الذي سينعقد ببوزنيقة السبت المقبل، ستتواصل لقاءات حزب التقدم والاشتراكية بالمواطنين، في مدن أزيلال وانزكان ومراكش وتاونات، على أن يخصص يوم الأحد للقاءات جماهيرية بمدن افران وازور وتيزنيت وسيدي سليمان واشتوكة ايت باها والصخيرات والجديدة. وإلى هذه اللحظة تتواصل الاتصالات بين إدارة الحزب وفروعه الإقليمية لوضع اللمسات الأخيرة على باقي التجمعات المبرمجة.
وبموازاة مع لقاءاته الجماهيرية بالساحات العمومية والمركبات الثقافية والقاعات السينمائية والنوادي، سيكون لحزب التقدم والاشتراكية، المصنف ضمن المجموعة الأولى للأحزاب التي خضعت لقرعة استعمال الوسائل السمعية البصرية، لقاءات تواصلية من اثنتي عشرة دقيقة، على أساس حصتين اثنتين من ست دقائق لكل حصة في الإذاعتين الوطنية والأمازيغية وفي القناتين الأولى والثانية وقناتي تامازيغت و(ميدي1 تي في). وفي هذا الإطار، استضافت القناة الثانية في نشرتها الزوالية ليوم أمس الثلاثاء، الأستاذ عبد الواحد سهيل عضو الديوان السياسي الذي قدم تفسيرا لموقف حزب التقدم والاشتراكية الداعي إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد. وفي نفس اليوم، استضافت الإذاعة الأمازيغية، في نشرتها المسائية، الأستاذ محمد بنسعيد عضو اللجنة المركزية للحزب .
من جانبه، يدشن حزب الاستقلال، صباح يومه الأربعاء، حملته بتجمعات جماهيرية بقصر المؤتمرات بمدينة العيون، ينظمها وفد من اللجنة التنفيذية يرأسه عباس الفاسي الأمين العام للحزب، على أن يرأس مساء اليوم ذاته، تجمعا جماهيريا بمدينة أكادير.
وعلى غرار التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال، حدد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برنامج حملته التي ستقوده يومه الأربعاء الى خميس زمامرة بإقليم الجديدة، لتتواصل بعد ذلك إلى مدن تطوان والناضور وشفشاون، ثم إلى الجهة الشرقية للبلاد، قبل التوجه إلى الوسط والجنوب. وقد جند الحزب كل قياداته لتقديم وشرح مضامين الدستور والدعوة إلى التصويت عليه بالإيجاب.
وإذا كان نبيل بنعبد الله أول مدشن لحملة حزبه، فإن باقي الأحزاب اختارت أيضا أمناءها العامين لإجراء أول تواصل بالجماهير من خلال التجمعات واللقاءات التواصلية الرامية لتقديم وشرح مضامين مشروع الدستور الجديد والتعبئة للانخراط بكثافة في هذا الاستحقاق الهام. فيما وضعت هذه الأحزاب لائحة ضمت قيادات بارزة وطنيا وأخرى تتقن الحديث بالأمازيغية للتواصل مع المواطنين عبر الوسائل السمعية البصرية العمومية التي صدر بخصوص استعمالها خلال الحملة الاستفتائية مرسوم بالجريدة الرسمية للمملكة تحت رقم (371 . 11 . 2) ، تم بموجبه إحداث لجنة للإشراف على هذه العملية تضم في عضويتها ممثلا لوزارة الاتصال وممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في الحملة، وكذا ممثلي مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية، أوكلت لها مهمة السهر على ترتيب كافة التدخلات بالاعتماد على قرعة. كما صدر بالعدد ذاته من الجريدة الرسمية للملكة قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة متعلق بتطبيق هذا المرسوم.
ووفق نتائج القرعة، التي تم إجراؤها أول أمس، خلال اجتماع ترأسه ممثل وزارة الاتصال بحضور أعضاء لجنة الإشراف سالفة الذكر، سيخصص لكل حزب من الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق خاص بها بأحد مجلسي البرلمان، أو تتوفر على عدد من الأعضاء لا يقل عن العدد المطلوب لتكوين فريق برلماني داخل المجلس المعني، ولكل واحدة من المنظمات النقابية الممثلة في مجلس المستشارين، مدة بث من اثنتي عشرة دقيقة، على أساس حصتين اثنتين من ست دقائق لكل حصة في كل وسيلة من الوسائل السمعية البصرية العمومية المذكورة. أما كل حزب من الأحزاب السياسية الأخرى الممثلة في البرلمان، وكل منظمة من المنظمات النقابية الأخرى الممثلة في مجلس المستشارين، فلها الحق في مدة بث من ست دقائق على أساس حصة واحدة في كل وسيلة من هذه الوسائل. وفيما يتعلق بالأحزاب الأخرى غير الممثلة في البرلمان، والمنظمات النقابية غير الممثلة في مجلس المستشارين، فستتوفر على مدة بث واحدة من ثلاث دقائق في كل وسيلة من الوسائل المشار إليها.
وبذلك، وطيلة عشرة أيام، ستحظى الهيئات والتنظيمات السياسية الوطنية باستثمار منابر سمعية وبصرية لا يخفى دورها الرئيسي في التأثير على المواطن وعلى اختياراته. وهو دور لم تغفل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بعضا من انزلاقاته المحتملة. حيث بادر إلى إصدار توصية وضع من خلالها سلسلة من المبادئ والقواعد الأخلاقية التي يتعين احترامها من طرف وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة خلال فترة الاستفتاء.