حزب التقدم والاشتراكية يدعو الشعب المغربي إلى التصويت ب نعم لدستور الدولة الديمقراطية الحديثة

حزب التقدم والاشتراكية يواصل حملته الاستفتائية حول مشروع الدستور الجديد
مشروع الوثيقة الدستورية يتفاعل مع دعوة الحزب لتعاقد سياسي جديد
امحمد كرين ببني ملال: المغرب سيعرف نقلة تاريخية نوعية في حياته السياسية بفعل الدستور الجديد عبد الواحد سهيل ومحمد خوخشاني ببركان: دستور مغربي مائة بالمائة يستجيب لمطالب الشعب المغربي بمختلف مكوناته
قال امحمد كرين، عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، إن الدستور الجديد، سيجعل المغرب، يعرف «نقلة تاريخية نوعية في حياته السياسية، بعد توسيع صلاحيات رئيس الحكومة وتكليفه بوظائف واختصاصات جديدة»، معتبرا أن هذه الصلاحيات والمهام كانت جد محدودة في الدساتير السابقة، إذ كان الوزراء، في نظره، عبارة عن موظفين خاضعين للسلطات العليا في المهام والوظائف، وكانت المسؤوليات لا تخضع لأية مراقبة ولا محاسبة ودون مساءلة، فبالأحرى المحاكمة.
وأضاف امحمد كرين، في لقاء تواصلي بغرفة التجارة والصناعة والخدمات ببني ملال، أول أمس الخميس، في إطار الحملة الاستفتائية المتواصلة لحزب التقدم والإشتراكية عبر التراب الوطني حول مشروع الدستور الجديد، تحت شعار: «نعم لدستور الدولة الديمقراطية الحديثة»، أن الدستور الجديد «وسع من مجال الديمقراطية في الممارسة وقطع مع عهد التكنوقراط والتحالفات الهجينة والبرامج الحكومية التي تبقى حبرا على ورق»، مؤكدا في الوقت نفسه، أنه «فتح عهدا جديدا، إذ ستستمد الحكومة شرعيتها من صناديق الاقتراع، وسيكون البرنامج الحكومي هو البرنامج الانتخابي للحزب الذي يجب تطبيقه من طرف الأحزاب المكونة لهذه الحكومة بعد الانتخابات التشريعية، وسيكون رئيس الحكومة والوزراء مسؤولين أمام البرلمان، الذي سيعرف استقرارا في انتساب أعضائه إلى الفرق والمجموعات بعد المنع القطعي للترحال البرلماني، وتأطير شروط الاستفادة من الحصانة البرلمانية».
كما قام امحمد كرين، بمقارنة بين الدساتير السابقة التي عرفها المغرب والدستور الجديد، خصوصا في الأبواب المتعلقة بالهوية والحقوق والحريات والملكية والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ليستنتج في الأخيرأن الدستورالجديد، سيفتح آفاقا سياسية جديدة وإصلاحات من شأنها القضاء على الفوارق الطبقية والحد من الفساد بجميع أشكاله ومظاهره من أجل بناء دولة ديمقراطية حديثة.
كما أشار في مداخلته، إلى أن الدستور الجديد، سيضع حدا لثقافة اللامسؤولية، والولاءات وسيفتح المجال للاعتماد على الكفاءات.
وبعد أن تحدث بإسهاب عن مضامين الدستور الجديد، وجه نداء حارا للمواطنين، خصوصا الشباب منهم، للتصويت الإيجابي على مشروع هذا الدستور. ليتم بعد ذلك، فتح نقاش هادئ بين الحاضرين والمحاضر في جو رفاقي وأخوي حول عدة قضايا لها علاقة بالدستور الجديد، تتعلق أساسا بديباجة الدستور وترسيم الأمازيغية وفصل السلط والفرق بين التصويت بلا والمقاطعة، والملكية البرلمانية والمجلس التأسيسي والآلية السياسية...
هذا، وكان عبد الرزاق حنفي، الكاتب الإقليمي للحزب ببني ملال، قد افتتح هذا اللقاء التواصلي، بحضور محمد كرين لبيض، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المكلف بالتنظيم بجهة تادلا- أزيلال، وأعضاء اللجنة المركزية ومناضلي ومناضلات الحزب بالجهة، وعشرات من المواطنين، بكلمة، ذكر فيها الحضور بمقرر اللجنة المركزية للحزب في دورتها الأخيرة التي خصصت لدراسة نص مشروع الدستور الجديد، والتي قررت التصويت بالإجماع لفائدته. وأشار في الوقت نفسه، إلى الإيجابيات التي يحملها المشروع الجديد، ضمنها تقوية مركز الوزير الأول الذي أصبح يسمى رئيس الحكومة وتوسيع صلاحياته واختصاصاته، بالإضافة إلى استقلال السلطة القضائية وتوسيع المجال التشريعي لمجلس النواب وترسيم الأمازيغية وإقرار الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ودسترة الكثير من الحريات والحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وفي مساء نفس اليوم، وفي نفس الإطار، كان لمدينة بركان، موعد مع عبد الواحد سهيل ومحمد خوخشاني، عضوي الديوان السياسي للحزب، في لقاء تواصلي، حضره بالإضافة إلى أعضاء اللجنة المركزية، مناضلو ومناضلات الحزب بالمدينة وضواحيها، ومواطنون من مختلف الفئات.
وفي بداية مداخلته، أعطى عبد الواحد سهيل نبذة تاريخية عن التحولات الدستورية التي عرفتها بلادنا، بدء من 1908 في عهد المولى عبد الحفيظ إلى قانون الحريات سنة 1958 ثم دستور 1962،1970، 1972، 1992، 1996 ثم أخيرا التعديل الدستوري الجديد 2011. قبل أن يطرح السؤال التالي: كيف صيغ الدستور الجديد؟. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، تضم كلها شخصيات مغربية معروفة بكفاءتها، ضمنهم خبراء وفقهاء في القانون، وأنها توصلت بمقترحات الأحزاب والمنظمات النقابية والجمعيات، كما توصلت باقتراحات أخرى عن طريق الأنترنيت، كما تحدث أيضا عن الآلية السياسية التي تضم ممثلي الهيئات السياسية والنقابية، المواكبة لعمل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. واعتبر أن هذا الدستور استجاب لمطالب الشعب المغربي، رغم اختلاف مكوناته من حيث العادات والتقاليد والثرات والأعراف واللهجات واللغات والديانات، ووصفه بدستور مغربي مائة بالمائة، مضيفا أنه «دستور الحريات والمساواة» وأنه نابع من المجتمع المغربي.
بعد ذلك، عرج بعجالة على أهم مرتكزات الدستور الجديد، المتمثلة في (فصل السلط، توسيع اختصاصات الحكومة، منح صلاحيات أخرى للبرلمان على مستوى التشريع، المساواة بين الرجل والمرأة، ترسيم الأمازيغية، إحداث هيئة للمناصفة ولمحاربة كل أشكال التمييز،..)، كما حدد في مداخلته، واجبات الدولة إزاء مواطنيها المتمثلة في التضامن، ومحاربة الفقر وضمان التعليم لكل الأطفال وحماية كرامة المواطن، مذكرا في الوقت نفسه بدور الجهوية في التنمية المحلية وختم مداخلته بعبارة صفق لها الحضور كثيرا، «نحن في حزب التقدم والاشتراكية سعداء لما وصلت إليه نتائج مراجعة الدستور وندعو بالتصويت بنعم على الدستور».
وبدوره، تناول الكلمة محمد خوخشاني، عضو الديوان السياسي للحزب، فقدم لمحة عن المراحل التي تم فيها تدبيرمشروع الدستور من طرف الحزب، حيث أشار في هذا الصدد، أن حزب التقدم والاشتراكية، سبق أن نظم ندوة وطنية سنة 2008 بعد نتائج الانتخابات لسنة 2007، ندد فيها بالخطر المحذق بالديمقراطية في بلادنا، بعد أن سجل عودة مجموعة من الأساليب القديمة التي طبعت الانتخابات في وقت سابق، منها استعمال المال الحرام وشراء الذمم. وأكد خوخشاني، أن من خلاصات هذه الندوة الوطنية، دعوة الحزب إلى تعاقد سياسي جديد بين الملكية والأحزاب الوطنية، مؤكدا أن هذه الدعوة إلى تجديد التعاقد أعطت نتائجها اليوم.
كما تطرق أيضا إلى المؤتمر الوطني الثامن للحزب، الذي عقد تحت شعار، «من أجل جيل جديد من الإصلاحات ..»، ليخلص إلى أن مشروع الدستور الجديد، استجاب لأغلبية هذه الإصلاحات التي نادى بها الحزب.
كما تحدث عن المذكرة الأولية للحزب التي تضمنت مقترحاته بخصوص مشروع الدستور، حيث أشار في هذا الصدد، أن الديوان السياسي للحزب قدم هذه المذكرة في بداية الأمر للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، قبل أن يطرحها ثانية أمام أعضاء اللجنة المركزية، في دورتها الرابعة، والتي تم إغناؤها بمجموعة من الاقتراحات، لينهي مداخلته، بالقول، إن الدستور الجديد استجاب تقريبا لكل مضامين مذكرة حزب التقدم والاشتراكية، وبالتالي، فهذا مايدفعنا، يضيف خوخشاني، للتصويت بشكل إيجابي وب»نعم» على الستور.