مجلس المنافسة يعقد دورته العادية الرابعة عشرة

عقد مجلس المنافسة، أمس الخميس بالرباط، دورته الرابعة عشر المندرجة في إطار الدورات الثلاث العادية التي يعقدها كل سنة، والتي خصصت لتدارس أربع نقاط أساسية.
وهمت النقاط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، إلى جانب المصادقة على محضري الدورتين الأخيرتين، استعراض أنشطة المجلس منذ الدورة الاستثنائية الأخيرة، وتقديم الدراسات المبرمجة من طرف المجلس، وتقديم ومناقشة مسودة التقرير السنوي لسنة 2010، فضلا عن دراسة الإحالة المتعلقة بطلب العرض المنظم من طرف وزارة الصحة لاقتناء مادة «الأنسولين».
وقال رئيس مجلس المنافسة، عبد العالي بنعمور، في عرض تقديمي للنقاط الأساسية المدرجة في جدول الأعمال، إن أنشطة المجلس منذ انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير الماضي تتلخص في ثلاث مجالات، تهم على التوالي، التحسيس بقضايا المنافسة والمشاركة في المناظرات الدولية، إلى جانب مواكبة تطورات الإصلاح المؤسساتي.
وفي حديثه حول الشق المتعلق بالتحسيس بقضايا المنافسة، أوضح بنعمور، أن المجلس استمر في تنظيم لقاءاته التواصلية مع الفاعلين المعنيين بهذا المجال، حيث جرى تنظيم عدة لقاءات تحسيسية بشراكة مع غرف التجارة والصناعة والخدمات في كل من مراكش وبني ملال وآسفي، فضلا عن تنظيم ورشة تهييئية للمناظرة الدولية الثالثة حول المنافسة، والتي ستنعقد في شهر دجنبر المقبل بطنجة حول موضوع «المرافعة ومحاربة اقتصاد الريع».
من جهة أخرى، أشار رئيس المجلس إلى أن هذا الأخير ساهم في شهر مارس في الدورة الأولى السنوية للمنتدى الإفريقي للمنافسة المنظمة في نيروبي، والدورة الخامسة عشر للندوة الدولية للمنافسة التي نظمت من طرف السلطة الألمانية للمنافسة، إلى جانب المساهمة في الدورة العاشرة للندوة السنوية للشبكة الدولية للمنافسة.
وفي إطار مواكبة مجلس المنافسة للإصلاح المؤسساتي -يضيف بنعمور- تقدم المجلس بمشروع يهم إصلاح القانون 99-06 منذ شهر مارس 2009، حيث «وجد صعوبات كثيرة في الدفع به»، لكن وعلى ضوء الخطاب الملكي السامي ل 9 مارس الماضي والاستقبال الذي خصه به جلالته يوم 11 أبريل الماضي، تم تدارس المشروع مع مصالح الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، ليتم الاتفاق حول جميع بنوده التي تهم الجانبين التقرير والمرافعاتي.
في سياق آخر، أوضح بنعمور أن دراسات التنافسية القطاعية الموكولة لمكاتب الدراسات منذ السنة الماضية، تتعلق بقطاعات الهاتف النقال، والمساحات الكبرى والمتوسطة، وزيوت المائدة، وقطاع الإسمنت، وصناعة الأدوية، وقروض الاستهلاك، والقطاع البنكي، والصفقات العمومية، وسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء.
وأضاف في هذا الصدد، أن الدراسات التي سينجزها المجلس داخليا، تهم على الخصوص، معايير المنافسة، والعقوبات في قانون المنافسة، ومساعدات الدولة والمنافسة، والمنتوجات المقننة من طرف الدولة، والمنافسة في قطاعي النقل السككي والجوي.
وأشار بنعمور، من جهة أخرى، إلى أن المجلس توصل منذ إنشائه ب 26 ملفا، منها 16 تم قبولها، حيث جرى حاليا دراسة 10 حالات، بينما لا يزال المجلس بصدد دراسة ست ملفات متبقية، والتي توصل بجلها في أواخر سنة 2010، مشيرا إلى أن هذا العدد يدل على ارتفاع وتيرة طلبات الرأي، علما أن هذه الطلبات «لا زالت ضئيلة ولا تهم القطاعات الحساسة مقارنة مع الوضع الدولي، لاسيما نتيجة الطابع الاستشاري للمجلس».
وقال في سياق متصل، أنه وباستثناء ملفين يتعلقان ب «الأنسولين» وملف التركيز الاقتصادي الخاص بشركة «شيل المغرب»، المرفوعين من طرف الوزير الأول، فإن «الملفات الأربع المتبقية تطرح إشكالية الحصول على المعلومات من أجل دراستها، والتي تتعلق بقطاع التأمينات والنقل الطرقي للبضائع والمساحات الكبرى ومنافستها لتجار القرب وملف الأسمدة الفوسفاطية.