جهة درعة - تافيلالت: نحو استراتيجة تنموية موحدة ومتكاملة..

المجتمع المدني في الجنوب الشرقي يرسم الآفاق الممكنة للتنمية المستقبلية..
انكب ثلة من الباحثين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني في الأقاليم التابعة لمنطقة الجنوب الشرقي للمملكة خلال نهاية الأسبوع الماضي في مدينة ورزازات على مناقشة الآفاق المستقبلية الممكنة للتنمية بالنسبة لجهة درعة تافيلالت، التي تشكل واحدة من الجهات الاثنى عشرة الواردة ضمن التقرير الذي أفضت إليه أشغال اللجنة الاستشارية للجهوية.
التئم مؤخرا اللقاء الدراسي الموضوعاتي الذي تمحورت مختلف العروض والمناقشات التي عرفها هذا اللقاء حول موضوع مرجعي هو «المدخل الاقتصادي: رافعة أساسية للتنمية بجهة درعة تافيلالت».
وتعكس هذه المبادرة جانبا من الحيوية المميزة للنخبة المثقفة والمجتمع المدني المحلي في الأقاليم المشكلة للرقعة الجغرافية للجنوب الشرقي للمملكة والتي تضم أقاليم ورزازات والرشيدية وتنغير وزاكورة، حيث تتوفر هذه الوحدات الترابية من المكونات السوسيو اقتصادية والبشرية والجغرافية والبيئية وغيرها، ما يجعلها مؤهلة للانصهار في إطار استراتيجية تنموية موحدة ومتكاملة.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء الدراسي ضمن سلسلة من النقاشات العمومية التي تم تفعيلها في هذا الإطار على مستوى منطقة الجنوب الشرقي للمملكة، وذلك من أجل إشراك جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والجمعويين، وتعبئتهم للانخراط في الورش الإصلاحي الذي تعرفه مختلف جهات المغرب، وذلك بغية بلورة تصور واضح حول الآفاق الاقتصادية بجهة درعة - تافيلالت وتثمينها.
فعلاوة عن الفاعلين الاقتصاديين والباحثين المتخصصين في قضايا التنمية المحلية، عرف هذا اللقاء الدراسي مشاركة وازنة لنشطاء المجتمع المدني في الأقاليم الأربعة ممثلين بواسطة «النسيج الجمعوي للتنمية بورزازات»، و»النسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة»، و»شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي»، و»فيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير».
وقد انطلق المشاركون في هذا اللقاء الدراسي من تصور مؤداه أن «مفهوم الجهوية لن يستقيم على المستوى الواقعي إلا بوجود حكامة تدبيرية للإمكانات الاقتصادية الجهوية، وسياسية تعتمد على أسس العقلانية والتكامل... لذلك، كان لزاما على المجتمع المدني بمنطقة الجنوب الشرقي فتح فضاء للنقاش العمومي لتدارس الإمكانات المتوفرة في الجهة المقترحة (درعة-تافيلالت)، والفرص المتاحة لإحداث إقلاع تنموي حقيقي لتدارك كل الاختلالات البنيوية التي شابت السياسات العمومية المطبقة في ربوع هذه الجهة.
ولن يتأتى ذلك سوى عبر سن مقاربة مندمجة ومتكاملة قوامها السياسي ديمقراطية تشاركية يحتل فيها الإنسان مكانة رائدة».
وقد استأثر النشاط الفلاحي داخل الواحات، في علاقته بالمنتجات المحلية، بقسط وافر من النقاش خلال هذين اليومين الدراسيين، فضلا عن النشاط السياحي، والصناعة السينمائية على اعتبار أن هذه المكونات تشكل قطب الرحى التي يستند إليها النسيج الاقتصادي في منطقة الجنوب الشرقي، دون أن تغيب عن اهتمامات المشاركين في اللقاء قطاعات أخرى لها وزنها في النسيج الاقتصادي لهذه المنطقة، والمتمثلة أساسا في الصناعات التقليدية، والمعادن، والتجهيزات الأساسية.
ومن بين نقاط القوة التي ميزت اللقاء الدراسي للأنسجة الجمعوية للجنوب الشرقي، هناك على الخصوص التشخيص الدقيق لواقع الحال الذي يطبع المؤهلات المتوفرة، وأنماط الاستغلال السائدة خاصة بالنسبة للنشاط الزراعي في المنطقة، ممثلا في «الفلاحة داخل الواحات»، وكذلك الشأن بالنسبة للقطاعات الاقتصادية الأخرى، سواء تعلق الأمر بالأنشطة ذات الصلة بالمنتجات المحلية والاقتصاد التعاوني، أو النشاط السياحي أو غيرها.
وانطلاقا من هذه الرؤية التشخيصية الواقعية، أفضى المشاركون في اللقاء إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات، منها ما يكتسي طابعا عاما، من شأن تطبيقه أن لا ينحصر تأثيره الإيجابي على منطقة الجنوب الشرقي فقط، وإنما على التراب الوطني برمته.
ومنها كذلك التوصيات والمقترحات التي من شأن تنفيذها أن يعطي نقلة نوعية لوثيرة التنمية في هذه المنطقة.
ومن جملة هذه التوصيات العامة، هناك المطلب المتعلق بإنجاز النفق الجبلي تيشكا، الذي لن يقتصر تأثيره الإيجابي على فك العزلة البرية عن الجنوب الشرقي للمملكة فحسب، وبالأخص منطقة ورزازات الكبرى.
غير أن إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، سيمكن في حال تنفيذه من ربط النصف الشمالي للمملكة، بنصفها الجنوبي، فضلا عما سيكون له من انعكاسات جد إيجابية على مختلف الأنشطة السوسيو-اقتصادية، ومن ضمنها على الخصوص النشاط السياحي، خاصة في شقه المرتبط بالسياحة الداخلية.
ومن جملة التوصيات العامة أيضا، هناك إنجاز الطريق السريع الرابط بين مكناس والرشيدية، وبين هذه الأخيرة وإقليم تنغير، حيث من شأن إنجاز هذا المشروع الطرقي أن يضمن الترابط العضوي بين قطبي هذه الجهة، وهي الرشيدية وورزازات الكبرى.
كما يدخل في هذا الإطار أيضا التوصية الخاصة بإحياء المهرجانات الثقافية والفنية التي يصب إحياؤها في تشجيع النشاط السياحي بالمنطقة.
أما بخصوص التوصيات والمقترحات المتعلقة بخلق قفزة نوعية في مجال الفلاحة داخل الواحات، وما يرتبط بها من تثمين للمنتجات المحلية، فقد أفضى اللقاء الدراسي إلى تسطير مجموعة من المقترحات الموضوعية، التي من شأن تنفيذها إصلاح مختلف مكامن الخلل التي يعاني منها هذا النشاط، وبالتالي إعطاء قيمة مضافة للنشاط الزراعي، وللمنتجات المحلية بالمنطقة.
ومن هذه التوصيات، على سبيل المثال لا الحصر، هناك بناء السدود ومحاربة التصحر، واستصلاح الأراضي الزراعية القابلة للإستغلال، وإيجاد الحل المناسب لإشكالية أراضي الجموع، والتشجيع على خلق التعاونيات الفلاحية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إنتاج وتسويق المنتجات الفلاحية، وتوفير التأطير التقني للقرب لفائدة الفلاحين، وخلق وحدات للصناعات التحويلية بالمنطقة، وتشجيع ودعم الاستثمارات الزراعية في المنطقة.