لتعزيز سياسة السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق والقضاء على دور الصفيح

شركة العمران ترصد استثمارات تصل إلى 8 ملايير درهم السنة الجارية
بلغ حجم استثمارات مجموعة «العمران» خلال السنة الماضية حوالي 7 ملايير ونصف مليار درهم، وتتوقع المجموعة أن يصل حجم هذه الاستثمارات هذه السنة ما يقارب 8 ملايير درهم، ستخصص أساسا للسكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق، والقضاء على دور الصفيح.
ونبه الوزير الأول، عباس الفاسي، إلى ما وصفه ب «التراجع المسجل في جودة المنتوج الذي تقدمه المجموعة، وارتفاع حجم المخزون الذي وصلت قيمته الإجمالية إلى 3 ملايير درهم».
وأكد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، بدر الكانوني، أن المنجزات التي حققتها المجموعة خلال السنة الماضية، جعلتها تحتل صدارة المؤسسات العمومية في حيث الاستثمار. وأشار إلى أن المجموعة فتحت أوراشا لإنجاز حوالي 61 ألف وحدة سكنية جديدة، بالإضافة إلى إنهاء الأشغال في ما يفوق 47 ألف وحدة أخرى، و82 ألف وحدة سكنية للتأهيل الحضري.
وقال الكانوني إن برنامج المجموعة خلال السنة الحالية يرتكز بالأساس على السكن الاجتماعي، ومواصلة برنامج محاربة السكن غير اللائق، والقضاء على دور الصفيح. باستثمارات تصل إلى 8 ملايير درهم برسم سنة 2011.
ويشمل برنامج التوقعات لهذه السنة إعطاء انطلاق الأشغال لإنجاز 184 ألف وحدة سكنية جديدة، وإنهاء الأشغال بحوالي 211 ألف وحدة سكنية.
وكان الوزير الأول عباس الفاسي ترأس يوم الثلاثاء الماضي اجتماع مجلس الرقابة والجمعية العامة لمجموعة التهيئة العمران خصص للوقوف على المنجزات التي تم تحقيقها هذه السنة والمصادقة على برنامج العمل للسنة المقبلة.
وأكد عباس الفاسي خلال الاجتماع أن مجموعة التهيئة العمران، باتت إحدى اللبنات الأساسية في معادلة الإصلاح والتطور الاجتماعي» اللذين يعرفهما المغرب حاليا، باعتبار الحق في السكن شكل وما يزال يشكل أحد أولويات الحكومة، التي استطاعت موصلة مشوار الإصلاحات المؤسساتية المتعلقة بقطاع الإسكان والرفع من مردوديته».
وشدد عباس الفاسي، حسب بلاغ للوزارة الأولى، على الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة للسكن الاجتماعي والذي تمثل على الخصوص، في وضع أرصدة عقارية رهن إشارة مجموعة العمران، وتشجيع إنتاج السكن من صنف 250 ألف درهم من خلال قانون المالية لسنة 2010.
ونبه الوزير الأول إلى أنه على الرغم مما تم إنجازه من مشاريع وما تضطلع به مجموعة العمران من عمل جاد من أجل تحقيق الأهداف المبرمجة، فقد تم تسجيل تراجع لبعض المؤشرات المتعلقة أساسا بجودة المنتوج، وارتفاع حجم المخزون الذي وصلت قيمته الإجمالية إلى 3 ملايير درهم.
وأضاف أن هذه الوضعية تستلزم اتخاذ التدابير القمينة بتحقيق التنسيق بين كافة المتدخلين، ووضع استراتيجيات بديلة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والقانونية والتقنية المتعلقة باقتناء وتصفية العقارات واستغلالها، مع التركيز على الرفع من وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق، وتقوية مجموعة التهيئة العمران للرفع من مردوديتها الاقتصادية ونجاعتها الاجتماعية، واعتماد مقاربة تشاركية جديدة تتلاءم والمكانة التي سترقى إليها مؤسسات الحكامة الجهوية والمحلية.