أعلنت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن اعتزام المجلس رفع مذكرة لرئيس الحكومة تتضمن توصياته بشأن تعزيز مسار حقوق الإنسان و ما راكمه المغرب من مكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ومواجهة التحديات التي مازالت تعترض التمتع الفعلي بالحقوق والحريات. جاء هذا الإعلان، في كلمة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ألقتها خلال افتتاحها أشغال الدورة السادسة للجمعية العامة للمجلس التي عقدها يوم الجمعة الماضي، حيث تم توضيح بعض من تفاصيل بنيان هذه المذكرة ،التي تستند على المقتضيات الدستورية التي تعد صكا للحقوق والحريات، والصكوك الدولية التي صادق عليها المغرب، وتوصيات المجلس الموجهة إلى الحكومة. وانطلاقا من عناصر الاستراتيجية التي سيعتمدها المجلس في النصف الثاني من ولايته الحالية، تظهر ملامح هذه المذكرة التي ستتضمن مطالب تؤكد من جهة على تعزيز المكاسب المحققة ومواجهة التحديات المطروحة والمستجدة من جهة أخرى. ويأتي على رأس لائحة هذه المطالب، وفقا للمضامين التي حملتها كلمة الرئيسة، مسألة اعتماد " فعلية الحقوق ضمن السياسات العمومية للحكومة، بحيث يتم فضلا عن الاهتمام بالمحددات القانونية الانكباب على الجوانب الغير القانونية بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. ومن المنتظر، وفقا لمضامين كلمة الرئيسة، أن تتضمن المذكرة أيضا اقتراحا في هذا الصدد بالتأكيد على اعتماد المقاربة المتعددة القطاعات التي تبقى، وفق رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المدخل الأنسب من أجل تطوير مداخل فعلية الحقوق والنهوض بها وإيجاد سبل الالتقائية فيما بينها لتجاوز المعوقات التي تحول دون فعلية الحقوق. وقالت بوعياش في هذا الصددّ إن هذه الدورة تنعقد في ظل سياق وطني حافل بتحولات سياسية، أبرزها إجراء ثلاثة استحقاقات انتخابية في يوم واحد، أفرزت أغلبية حكومية من ثلاث أحزاب سياسية. وتم تقديم برنامج حكومي التزم فيه بتنفيذ مجموعة من التدابير التي تمس بشكل مباشر أو غير مباشر حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم". وكشفت أن المجلس قام إعداد مقترحات وتوصيات سيوجهها إلى رئيس الحكومة بعد أن تحصل على مصادقة الجمعية العام للمجلس، وهي التوصيات التي شأنها تعزيز ما راكمه المغرب من مكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مجابهة التحديات التي مازالت تعترض التمتع الفعلي بالحقوق والحريات". هذا وشكلت الدورة السادسة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي عقدت في ظرفية تطبعها تحولات سياسية بالغة الأهمية بالنسبة للمغرب، بإجراء انتخابية عامة وصعود أغلبية جديدة وتوليها مهام تدبير السلطة التنفيذية، كما يطبعها تخفيف الإجراءات المرتبطة بالحجر الصحي، (شكلت) مناسبة للإعلان عن خطة العمل والاستراتيجية الجديدة للمجلس خلال المرحلة القادمة، وقالت بوعياش" بهذا الخصوص" إن المجلس سيواصل في النصف الثاني من هذه الولاية، عمله بنفس جديد، وباستراتيجية متجددة، وتحت نفس عنوان "فعلية الحقوق"، وذلك بناء على الدروس المستخلصة، في إشارة بهذا الخصوص لما عاشه المغرب ومؤسساته بل العالم برمته من ظروف ارتبطت بتحديات وصعوبات مواجهة تفشي وباء كوفيد 19. وكشفت أن هذه الإستراتيجية ستسعى إلى تحقيق هدفين اثنين، الأول يتعلق بمواصلة الاشتغال على المحددات الضمنية لفعلية الحقوق وذلك بعدم الاقتصار على المحددات القانونية، والانكباب على الجوانب الغير القانونية بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فيما الثاني يرتبط بضرورة اعتماد المقاربة المتعددة القطاعات التي تبقى المدخل الأنسب من أجل تطوير مداخل فعلية الحقوق وإيجاد سبل الالتقائية فيما بينها لتجاوز المعوقات التي تحول دون فعلية الحقوق. وأكدت أن التوجهات الاستراتيجية للمجلس برسم 2022-2024، تتحدد في مواصلة المجلس حرصه على الأولويات في الاضطلاع بمهامه، وعلى رأسها الحماية ، التي يضعها كأولوية الأولويات بالنسبة لعمله ، باعتبارها فعل مباشر لدعم ضحايا في مجال حقوق الإنسان وقضاياهم الملحة. وأضافت، أن المجلس سيواصل في ذات الوقت العمل على القضايا الناشئة من قبيل حقوق الإنسان والأعمال التجارية أو التغيرات المناخية أو القضايا التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة التي أضحت حاضنة لممارسة الحريات الأساسية بما فيها حرية التعبير والتجمع والتظاهر والإشكاليات المرتبطة بها كالتحريض على العنف والكراهية وكذا قضايا أخرى كالذكاء الاصطناعي، الأخبار الزائفة، العنف الرقمي، الحق في الخصوصية، الأمن السيبراني، والولوج إلى المعلومة. كما أعلنت أن المجلس سيعمل في اتجاه تفعيل بنود اتفاقية التفاهم مع البرلمان، وذلك من أجل خلق التأثير الإيجابي وإدماج مقاربة حقوق الإنسان في مشاريع ومقترحات القوانين، كما سيتولى المجلس دعم مبادرات الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيز مشاركتهم وإبرام شراكات معهم، وتنفيذ برامج لتعزيز قدراتهم، مع التركيز على فئة الشباب والنساء.
