الأحزاب السياسية تثمن نتائج الاستفتاء

حزب الاستقلال يعبر عن اعتزازه بنضج ووعي الشعب المغربي وتجاوبهالعميق مع الإرادة الملكية
قال الأمين العام لحزب الاستقلال عباس الفاسي إن التصويت لفائدة الدستور الجديد، وبكل أجواء التعبئة والوعي بالمسؤولية التي رافقته، يدعون في حزب الاستقلال إلى التعبير عن الاعتزاز بنضج ووعي الشعب المغربي وتجاوبه العميق مع إرادة جلالة الملك محمد السادس، الذي قرر أن يعطي للتجربة المغربية خصوصية متفردة في التغيير والإصلاح.
وأوضح الفاسي، في تصريح له أول يوم السبت، أن الاستقلاليين يفتخرون بوتيرة الإصلاحات العميقة التي يقودها جلالة الملك منذ توليه العرش والتي توجها بالإصلاح الدستوري الذي يضع المغرب والمغاربة في مصاف الدول والشعوب الأكثر ديمقراطية في العالم.
وإننا نؤكد في حزب الاستقلال، يضيف الفاسي، أن الطريق أصبحت الآن معبدة وسالكة أكثر أمام تسريع وتيرة الإصلاحات على كافة المستويات لأننا نتوفر الآن على دستور يكرس حقوق الإنسان ويصونها ويحمي الحريات ويدافع عنها ويضمن توزيعا عادلا للسلط ويحصنه ويجذر استقلالية السلطة القضائية ويتصدى لمن يحاول الإساءة إليها.
وأبرز أن الدستور الجديد يضمن التعددية، ويوفر شروط مناعتها و ينص على جميع شروط ومستلزمات الإقلاع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية من خلال ضمانه للشفافية والتخليق والمنافسة الشريفة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجريم جميع مظاهر الإساءة للمال العام ومصادر الثروة الوطنية وجميع تجليات تشوهات المشهد السياسي، من خلال منعه الصريح لظاهرة الترحال السياسي المشينة.
وشدد على أن الشعب المغربي جدير بهذا التتويج، وقد أكد موقفه المتجاوب مع إرادة جلالة الملك من خلال نسبة مشاركته المرتفعة في هذا الاستفتاء.
وخلص عباس الفاسي إلى أن حزب الاستقلال «الذي كان دوما وراء جلالة الملك مدافعا عن المصالح العليا للوطن والمكافح دوما من أجل حماية وصيانة حقوق المواطنات والمواطنين والتواق باستمرار إلى تحقيق التغيير الذي يضمن توازنا فعليا بين التنمية المستدامة وضمان كرامة المواطن سيظل على هذه الطريق مساهما في تعبئة الشعب لكسب رهان ما سيأتي من تحديات واستحقاقات ورهانات داخلية وخارجية».
حزب الاتحاد الدستوري: الشعب المغربي نجح في تدبير الاستحقاق الدستوري بنضج حضاري وحس ديمقراطي رفيع
أكد حزب الاتحاد الدستوري أن الشعب المغربي نجح في تدبير الاستحقاق الدستوري «بنضج حضاري وحس ديمقراطي رفيع».
وأشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماع عقده اليوم إثر الإعلان عن نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، بالاجتهادات العميقة التي بذلتها اللجنة المكلفة بتعديل الدستور وكذا الآلية السياسية المواكبة لهذه الاجتهادات.
كما أشاد بالعمل الجيد الذي قامت به مصالح وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها لتيسير عمليات الاستفتاء، ولاسيما السهر على مرور الحملة الاستفتائية في أجواء عادية وظروف آمنة، وتوفير الشروط المناسبة للاقتراع والإعلان عن نتائجه الجزئية والنهائية، وفق نهج تواصلي حظي باستحسان الجميع، «الأمر الذي كرس بصفة لا رجعة فيها الخيار الديمقراطي المغربي وأعطى مضمونا ملموسا لمصداقية دولة المؤسسات والحق والقانون، وجعل المغرب في مصاف الدول العريقة في التدبير الديمقراطي للاستحقاقات الانتخابية وللشأن العام».
وأبرز البلاغ أنه «بنجاح ثورة الملك والشعب في كسب الرهان الديمقراطي والحقوقي والوصول بورش الإصلاح الدستوري إلى محطة مفصلية في تاريخ البلاد، تكون أبواب الأمل والعمل فتحت على مصراعيها أمام وطن تواق إلى التعايش والتضامن والوحدة والحرية، وأمام مواطنين يشرئبون إلى المستقبل بآمال عريضة في تحقيق التنمية الشاملة والدائمة والكرامة والعدالة للجميع».
كما نوه الحزب بالتعبئة الشاملة للشعب المغربي بمختلف شرائحه وفئاته وجهاته من أجل تحقيق الإصلاح ودعمه وإرساء ثقافة المشاركة والحوار في تدبير الشأن العام,.
وأشاد، أيضا، بالدور الكبير الذي قامت به النخب الوطنية والهيئات السياسية والمدنية في خلق نقاش عمومي صحي وسليم ساعد المواطنين والهيئة الناخبة خاصة على التمثل الإيجابي للإصلاحات التي تضمنها مشروع الدستور الجديد، وعلى التدبير الديمقراطي للخلاف في الرأي، والذي انتهى إلى الاقتناع التام للهيئة الناخبة بإيجابية الإصلاحات الدستورية وبالتالي التصويت لصالح الدستور الجديد بأغلبية ساحقة وبنسبة مشاركة عالية ومكثفة.
حزب التجمع الوطني للأحرار: النسبة العالية للمشاركة في الاستفتاء تأكيد للعمق الشعبي للإصلاحات الدستورية
اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار النسبة العالية للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور، يوم الجمعة الماضي، تأكيدا للعمق الشعبي والاستراتيجي للإصلاحات الدستورية بالمملكة.
وجاء في بيان للحزب صدر في ختام اجتماع استثنائي عقده ، أول أمس السبت، لتقييم الوضع السياسي في ضوء نتائج الاستفتاء، «إن نسبة الموافقة على مضامين مشروع الدستور تعكس انتصارا لرغبة مجتمعية في تثبيت نهج البناء الحضاري السلمي في احترام تام لسمو قيم المساواة والعيش المشترك كما ترجمتها وثيقة دستورية أسست للتوازن المؤسسي واستوعبت، بشكل خلاق، كافة التمايزات والاختلالات المصلحية والمذهبية التي تشكل قوة المجتمع المغربي».
وبعد أن شدد البيان على أن المكون الأساسي لمسيرة الإصلاح يتمثل في إيجاد الشروط المثلى لتنزيل المقتضيات الدستورية الجديدة على أرض الممارسة، دعا كافة المواطنين إلى ترجمة فلسفة هذا الدستور من خلال إبداع الآليات الكفيلة بحسن تطبيقه، والانخراط في إنجاز تحول ثقافي عميق «يرتقي بالنخب وبالممارسة السياسية وبالتدبير اليومي إلى المستوى الذي يحقق الانسجام بين التغيير الذي يجسده الدستور والتغيير الذي يجب أن يرسخ موقع بلادنا في مصاف الدول الديمقراطية المتقدمة التي تضع خدمة المواطن هدفها الأسمى».