عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، وتداول في عدد من القضايا المدرجة في جدول أعماله. يطالب الحكومة باتخاذ التدابير الضرورية لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار في البداية، تم التطرق إلى الوضع العام ببلادنا، وخاصة في بعده الاجتماعي وما يعتمل داخله من مؤشرات سلبية ناجمة عن استمرار صعوبات مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 على الحياة اليومية لجماهير شعبنا على كافة المستويات. وهي الصعوبات التي يزيد من حدتها الغلاء المسجل في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية بالنسبة للعيش اليومي للفئات الفقيرة والمستضعفة من مجتمعنا. لذا، يطالب المكتب السياسي الحكومةَ باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أثمنة المواد الغذائية وأسعار المحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة. دخول حكومي مرتبك، و«جواز التلقيح» قرار مرتجل كما يسجل المكتب السياسي، بأسف كبير، أن الفريق الحكومي الحالي بصم على دخول مرتبك ينم عن غياب رؤية واضحة لحاضر ومستقبل البلاد على كافة الأصعدة. وصلة بذلك، تناول المكتب السياسي موضوعَ «جواز التلقيح» الذي أقرته الحكومة بكيفية مباغتة ومرتجلة، عشية عطلة عيد المولد النبوي الشريف، دون آجال معقولة لتيسير أجرأته وإتاحة ما يلزم من وقت أمام المواطنين للتعاطي الإيجابي معه. كما اتسم القرار المذكور بغياب تام لأي نقاش عمومي حوله، ولأي مقاربة تواصلية أو تشاركية تقدم الأسس والتفسيرات الدستورية والقانونية والعلمية الضرورية لاتخاذه. كما أن هذا الإجراء لم يأخذ في عين الاعتبار، بشكل استباقي، الإشكالات المتنوعة والمستعصية التي يطرحها، لا سيما بالنظر إلى الضرر الكبير الذي ألحقه بفئات اجتماعية عديدة تم حرمانها من قضاء مصالح حيوية والتمتع بحقوق أساسية يضمنها الدستور. ناهيك عن ما تسبب فيه هذا الإجراء المتسرع من ارتباك وضغط كبيرين على بنيات الاستقبال الصحية المكلفة بتقديم خدمات التلقيح. في ذات السياق، يعرب حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه التام للأساليب العنيفة التي استعملت في مواجهة الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية التي بادر إليها مواطنون للتعبير عن عدم موافقتهم على اعتماد «جواز التلقيح». مشروع قانون المالية مخيب للانتظارات ومتناقض مع شعارات التصريح الحكومي من جانب آخر، تداول المكتب السياسي في مشروع قانون المالية الذي وضعته الحكومة، مسجلا أنه جاء مخيبا للآمال والانتظارات، ومفتقدا للتدابير العملية القادرة على مواجهة صعوبات المرحلة، اقتصاديا واجتماعيا وماليا. كما يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على أن جل الإجراءات الواردة في مشروع قانون مالية 2022 ليست فقط عاجزة عن تقديم الأجوبة الشافية عن أسئلة ومعاناة الأسر المغربية والمقاولات الوطنية، بل إنها إجراءات تتناقض مع الشعارات والتوجهات العامة المعلنة في التصريح الحكومي. ويعلن حزب التقدم والاشتراكية أنه سيعود إلى الموضوع، بالتفصيل والتدقيق الضروريين، سواء من خلال مساهمات فريقه البرلماني أو بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المركزية يوم السبت المقبل، 30 أكتوبر 2021. يعرب عن تضامنه مع الشعب السوداني الشقيق من جانب آخر، يتابع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بقلق بالغ، التطورات السلبية والخطيرة التي يشهدها السودان، والتي تعتبر تراجعا بينا عن الالتزامات التي اعتمدت من جميع الأطراف لإنجاز الانتقال السياسي السلمي الذي يتوق إليه السودانيون. ويعرب حزب التقدم والاشتراكية عن تضامنه الكامل مع الشعب السوداني الشقيق في تطلعه المشروع نحو الديموقراطية والكرامة والتقدم. كما يعبر عن أمله في أن يعود الهدوء والسلم والطمأنينة سريعا إلى هذا البلد الإفريقي الشقيق، بما يخدم مستقبله ويصون وحدته ويحفظ تماسك شعبه.
