الPPS: جواز التلقيح ألحق ضررا كبيرا بفئاتٍ اجتماعية.. وعلى الحكومة مراجعة أسعار المواد الغذائية

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن "جواز التلقيح" الذي فرضته الحكومة بالمؤسسات والمرافق العامة والخاصة، تسبب في إلحاق ضرر كبير بفئاتٍ اجتماعية عديدة تم حرمانها من قضاء مصالح حيوية والتمتع بحقوق أساسية يضمنها الدستور.
واعتبر المكتب السياسي لحزب "الكتاب" في بلاغ له، توصلت جريدة" العمق" بنسخة منه، كما ما تسبب هذا الإجراءُ المتسرع من ارتباكٍ وضغط كَبيرَيْن على بنياتِ الاستقبال الصحية المكلفة بتقديم خدمات التلقيح.
وسجل الحزب في هذا الصدد، "بأسف كبير، أن الفريق الحكومي الحالي بَصَمَ على دخول مُرتبك يَنِمُّ عن غياب رؤية واضحة لحاضر ومستقبل البلاد على كافة الأصعدة".
وقال إن "جواز التلقيح" أقرته الحكومة "بكيفية مُباغِتة ومُرتجَلة، عشية عطلة عيد المولد النبوي الشريف، دون آجالٍ معقولة لتيسير أجرأته وإتاحة ما يلزم من وقتٍ أمام المواطنين للتعاطي الإيجابي معه".
ويرى الحزب أن هذا القرار "اتسم بغيابٍ تام لأيِّ نقاشٍ عمومي حوله، ولأيِّ مقاربة تواصلية أو تشاركية تُقدم الأسس والتفسيرات الدستورية والقانونية والعِلمية الضرورية لاتخاذه، لم يأخذ في عين الاعتبار، بشكلٍ استباقي، الإشكالات المتنوعة والمُستعصية التي يطرحها".
وفي هذا السياق، أعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن رفضه التام "للأساليب العنيفة التي استُعملت في مواجهةُ الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية التي بادر إليها مواطنون للتعبير عن عدم موافقتهم على اعتماد جواز التلقيح".
وفي موضوع آخر، سجل الحزب ارتفاعا في أسعار عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية بالنسبة للعيش اليومي للفئات الفقيرة والمُستضعفة من المجتمع، مشيرا إلى استمرار صعوبات مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 على الحياة اليومية على كافة المستويات.
وطالب المكتب السياسي الحكومةَ باتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أثمنة المواد الغذائية وأسعار المحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرًا في الفترة الأخيرة.
وفيما بخص مشروع قانون المالية، اعتبر الحزب أنه "جاء مُخَيَّباً للآمال والانتظارات، ومُفتقِداً للتدابير العملية القادرة على مواجهة صعوبات المرحلة، اقتصاديا واجتماعيا وماليا".
وأشار إلى أنَّ جُلَّ الإجراءات الواردة في مشروع قانون مالية 2021 "ليست فقط عاجزة عن تقديم الأجوبة الشافية عن أسئلة ومُعاناة الأُسر المغربية والمقاولات الوطنية، بل إنها إجراءاتٌ تتناقض مع الشعارات والتوجهات العامة المُعلنة في التصريح الحكومي".
وأعلن حزبُ التقدم والاشتراكية أنه سيعود إلى الموضوع، بالتفصيل والتدقيق الضروريين، سواء من خلال مساهمات فريقه البرلماني أو بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المركزية يوم السبت المقبل، 30 أكتوبر 2021.
وفي السياق الدولي، قال الحزب إنه يُتابع بقلق بالغ، التطورات السلبية والخطيرة التي يشهدها السودان، والتي تُعتبر تراجعاً بَيِّناً عن الالتزامات التي اعتُمدت من جميع الأطراف لإنجاز الانتقال السياسي السلمي الذي يتوق إليه السودانيون.
وأعرب الحزب عن تضامنه الكامل مع الشعب السوداني الشقيق في تطلعه المشروع نحو الديموقراطية والكرامة والتقدم. كما عبر عن أمله في أن يعود الهدوءُ والسلم والطمأنينة سريعاً إلى هذا البلد الإفريقي الشقيق، بما يخدمُ مستقبله ويصونُ وحدته ويحفظُ تماسك شعبه