طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة باتخاذ التدابير الضرورية لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار واتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أثمنة المواد الغذائية وأسعار المحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرًا في الفترة الأخيرة. وسجل المكتبُ السياسي، في بلاغ له، عقب اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، "بأسف كبير، أن الفريق الحكومي الحالي بَصَمَ على دخول مُرتبك يَنِمُّ عن غياب رؤية واضحة لحاضر ومستقبل البلاد على كافة الأصعدة". واعتبر المكتب السياسي أن قرار"جواز التلقيح" الذي أقرته الحكومة " تم كيفية مُباغِتة ومُرتجَلة"، عشية عطلة عيد المولد النبوي الشريف، دون آجالٍ معقولة لتيسير أجرأته وإتاحة ما يلزم من وقتٍ أمام المواطنين للتعاطي الإيجابي معه. كما اتسم القرار المذكور، يضيف المكتب السياسي، بغياب تام لأي نقاش عمومي حوله، ولأي مقاربة تواصلية أو تشاركية تُقدم الأسس والتفسيرات الدستورية والقانونية والعِلمية الضرورية لاتخاذه. كما أن هذا الإجراء، يضيف البلاغ، "لم يأخذ في عين الاعتبار، بشكل استباقي، الإشكالات المتنوعة والمستعصية التي يطرحها، سيما بالنظر إلى الضرر الكبير الذي ألحقه بفئاتٍ اجتماعية عديدة تم حرمانها من قضاء مصالح حيوية والتمتع بحقوق أساسية يضمنها الدستور، ناهيك عن ما تسبب فيه هذا الإجراءُ المتسرع من ارتباكٍ وضغط كَبيرَيْن على بنياتِ الاستقبال الصحية المكلفة بتقديم خدمات التلقيح". وأعرب حزب التقدم والاشتراكية "عن رفضه التام للأساليب العنيفة التي استُعملت في مواجهةُ الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية التي بادر إليها مواطنون للتعبير عن عدم موافقتهم على اعتماد "جواز التلقيح". وأكد المكتبُ السياسي أن مشروع قانون المالية الذي وضعتهُ الحكومة، جاء مخيبا للآمال والانتظارات، ومُفتقِدا للتدابير العملية القادرة على مواجهة صعوبات المرحلة، اقتصاديا واجتماعيا وماليا. كما أكد حزب التقدم والاشتراكية على أن جل الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية 2022 ليست فقط عاجزة عن تقديم الأجوبة الشافية عن أسئلة ومُعاناة الأُسر المغربية والمقاولات الوطنية، بل إنها إجراءاتٌ تتناقض مع الشعارات والتوجهات العامة المُعلنة في التصريح الحكومي. وأعلن حزب التقدم والاشتراكية أنه سيعود إلى الموضوع، بالتفصيل والتدقيق الضروريين، سواء من خلال مساهمات فريقه البرلماني أو بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المركزية يوم السبت المقبل، 30 أكتوبر 2021. وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه يتابع " بقلق بالغ، التطورات السلبية والخطيرة التي يشهدها السودان، والتي تعتبر تراجعا بَيناً عن الالتزامات التي اعتُمدت من جميع الأطراف لإنجاز الانتقال السياسي السلمي الذي يتوق إليه السودانيون"، معربا عن تضامنه الكامل مع الشعب السوداني الشقيق في تطلعه المشروع نحو الديموقراطية والكرامة والتقدم، ومعبرا عن أمله في أن يعود الهدوءُ والسلم والطمأنينة سريعاً إلى هذا البلد الإفريقي الشقيق، بما يخدمُ مستقبله ويصونُ وحدته ويحفظُ تماسك شعبه.
