طالب المكتب السياسي لحزب الاتقدم والاشتراكية الحكومة، باتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أثمنة المواد الغذائية وأسعار المحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرًا في الفترة الأخيرة. كما سجل المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية في بلاغ له عقب اجتماعه أمس الثلاثاء، ب"أسف كبير"، أن "الفريق الحكومي الحالي بصم على دخول مرتبك ينمُّ عن غياب رؤية واضحة لحاضر ومستقبل البلاد على كافة الأصعدة". وأضاف البلاغ، "وصِلةً بذلك، تناول المكتب السياسي موضوعَ "جواز التلقيح" الذي أقرته الحكومة بكيفية مُباغِتة ومُرتجَلة، عشية عطلة عيد المولد النبوي الشريف، دون آجالٍ معقولة لتيسير أجرأته وإتاحة ما يلزم من وقتٍ أمام المواطنين للتعاطي الإيجابي معه. كما اتسم القرارُ المذكورُ بغيابٍ تام لأيِّ نقاشٍ عمومي حوله، ولأيِّ مقاربة تواصلية أو تشاركية تُقدم الأسس والتفسيرات الدستورية والقانونية والعِلمية الضرورية لاتخاذه. كما أن هذا الإجراء لم يأخذ في عين الاعتبار، بشكلٍ استباقي، الإشكالات المتنوعة والمُستعصية التي يطرحها، لا سيما بالنظر إلى الضرر الكبير الذي ألحقه بفئاتٍ اجتماعية عديدة تم حرمانها من قضاء مصالح حيوية والتمتع بحقوق أساسية يضمنها الدستور. ناهيك عن ما تسبب فيه هذا الإجراءُ المتسرع من ارتباكٍ وضغط كَبيرَيْن على بنياتِ الاستقبال الصحية المكلفة بتقديم خدمات التلقيح". في ذات السياق، أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن "رفضه التام للأساليب العنيفة التي استُعملت في مواجهة الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية التي بادر إليها مواطنون للتعبير عن عدم موافقتهم على اعتماد جواز التلقيح". ومن جهة أخرى اعتبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، مشروع قانون المالية الذي وضعته الحكومة، "مخيِّبٌ للانتظارات ومتناقضٌ مع شعارات التصريح الحكومي.. ومُفتقِداً للتدابير العملية القادرة على مواجهة صعوبات المرحلة، اقتصاديا واجتماعيا وماليا". وأكدحزب التقدم والاشتراكية على أن "جل الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية 2022 ليست فقط عاجزة عن تقديم الأجوبة الشافية عن أسئلة ومُعاناة الأُسر المغربية والمقاولات الوطنية، بل إنها إجراءات تتناقض مع الشعارات والتوجهات العامة المُعلنة في التصريح الحكومي".
