إصابات وتوقيفات خلال احتجاجات رافضة لاعتماد "جواز التلقيح"

تواصلت ببعض المدن الاحتجاجات ضد قرار الحكومة الأخير القاضي اعتماد "جواز التلقيح" كوثيقة تسمح لصاحبها بولوج الأماكن العامة والخاصة والتنقل بحرية بين العمالات والأقاليم.
وندد المحتجون، خلال مظاهرة سلمية نظمت أول أمس الأربعاء، بساحة الأمم المتحدة بمدينة الدار البيضاء ب"إلزامية التلقيح" التي تسمح فقط لجماعة الملقحين باستعمال الخدمات العمومية أو الخاصة والتنقل، ومنع من لا يتوفر على جواز التلقيح من حقوقهم الأساسية.
وتدخلت قوات الأمن لتفرقة الجموع الغفيرة الرافضة لفرض هذا الجواز. وقد أصيب خلال هذا التدخل عدد من النشطاء، وأغمي على بعضهم، كما تعرض آخرون للتوقيف وتم اقتيادهم إلى سيارات الشرطة المنتشرة بكثافة بالمكان.
وبنفس الطريقة فضت قوات الشرطة وقفات احتجاجية مماثلة بمدينتي مكناس وطنجة، واتسم تدخلها بالعنف المفرط ضد المحتجين الذين عبروا بمختلف الشعارات المنددة بإجبارية التلقيح ل"للاستفادة" من الحقوق المشروعة. وعرفت هذه الاحتجاجات إصابات في صفوف المتظاهرين الذين تم توقيف بعضهم من قبل عناصر الأمن.
وفي سياق الرفض الشعبي لهذه الوثيقة، راسلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان واتحاد المغاربة الرافضين لجواز التلقيح، رئاسة الحكومة، تطالبان بإلغاء "جواز التلقيح"، وبتدارك الإخلال بمبدأ العدل والإنصاف الذي ينص عليه الدستور.
وأكدت الرسالة أن اعتماد "جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة لدخول الأماكن العمومية والتنقل يخرق الفصل 24 من الدستور.
وتابعت الرسالة أن هذه الوثيقة لا تستند على أي أساس علمي لكون الملقح معرض للإصابة بالفيروس ويمكنه نقل العدوى. ووصفت الرسالة منع المواطنين غير الملقحين من الاستفادة من مجموعة من الخدمات ومن التنقل بحرية، بحجة عدم توفرهم على جواز التلقيح، ب"شرع اليد"، مضيفة أن "الجواز" يستبيح المعطيات الشخصية للمواطنين ويكرس التمييز بينهم.
وطالبت الرسالة بإشراك كافة الفرقاء السياسيين والحقوقيين في البحث عن الحل البديل، ورفع القرار التعسفي المكرس لأسلوب الغصب والإجبار بدل لغة الحوار والعقل.
كما طالبت الرسالة بتمكين المواطنين من الحق في المعلومة المتعلقة بعدد الإصابات بفيروس كورونا لدى الملقحين، وعدد الحالات الحرجة والوفيات والحالات التي تزعم إصابتها بأضرار جسدية خطيرة أو توفيت جراء التلقيح.
هذا، وقد أثار القرار الحكومي الأخير القاضي باعتماد جواز التلقيح وثيقة أساسية للتمتع بكامل الحقوق المشروعة، انتقادات لاذعة واستياء عارما من قبل فئات واسعة من المجتمع، واعتبر حقوقيون منع المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية أمرا غير قانوني، ومنافيا لمبدأ اختيارية التلقيح، ومخالف كذلك لإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر.
في المقابل، تشهد مراكز ونقط التلقيح بمختلف مدن المملكة إقبالا مكثفا من قبل الراغبين في التلقيح لأول مرة، تفاديا لما من شأنه هدر حقوقهم الأساسية. ورغم هذا التوافد الكبير للمواطنين من أجل أخذ اللقاح، لم تبادر وزارة الصحة لتعزيز مراكز التلقيح.
وقد بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 24 مليون و53 ألف و942 شخصا، وذلك إلى غاية أول أمس الأربعاء، فيما بلغ عدد المتلقين للجرعة الثانية 21 مليون و835 ألف و545 شخصا، بينما وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثالثة مليون و263 ألف و441 شخصا. من جهة أخرى، تم تسجيل 398 إصابة جديدة و309 حالة شفاء، و11 وفاة.
ورفعت الحصيلة الجديدة العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 945 ألف و201 حالة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 925 ألف و 434 حالة بنسبة تعاف تبلغ 97.9 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف حالة و647 بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.
ووصل مجموع الحالات النشطة إلى 5120 حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة، 21 حالة خلال ال24 ساعة الماضية، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 290 حالة، منها 11 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19، نسبة 5.5 بالمائة.
سعيد ايت اومزيد