الحبس للمتهمين في "أحداث انتخابات المجلس الجماعي لسبت جزولة"

أصدرت المحكمة الابتدائية بأسفي، في بحر هذا الأسبوع، أحكامها في ملف "المتهمين على خلفية أحداث انتخابات المجلس الجماعي لسبت جزولة"، حيث تراوحت الأحكام مابين أربع سنوات حبسا نافذا وثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وفي التفاصيل، قضت المحكمة بإدانة المتهمين ال13 بأحكام حبسية بلغت في مجموعها، 27 سنة حبسا نافذا و 15 شهرا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 14 ألف درهم.
وهكذا، قضت المحكمة في حق المتهم "أحمد. ا"، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وعلى كل واحد من المتهمين التاليين " أحمد.ب"، "صلاح.م"، "عزيز.أ"، "حسن.أ"، "زهير.ح"، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، كما أدانت كل واحد من المتهمين (عبد الغني.ع)، "عبد السلام.أ"، "أيوب.أ"، "عبد الرحيم.ق"، بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، وعلى كل واحد من المتهمين "نور الدين.أ"، و"يوسف.ا"، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة حددت في 1000 درهم، كما قضت بمؤاخذة المتهم "حفيظ.ا" بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم.
وتوبع المتهمون بتهم ثقيلة، تتمثل في إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وممارسة العنف في حقهم نتج عنه إراقة دم، والعصيان والتحريض عليه بالتعدد، واستعمال السلاح.
وكان حوالي 50 شخصا من المحتجين قد تم توقيفهم بعد اندلاع موجة عنف بالشارع العام بمدينة سبت جزولة، من طرف رجال الدرك الملكي التابعين لسرية آسفي، تحت إشراف القيادة الجهوية لآسفي واليوسفية بمساعدة قوات التدخل السريع، حيث تم الاستماع إليهم في إطار البحث التمهيدي، ليتم الاحتفاظ ب11 شخصا منهم تحت تدابير الحراسة النظرية قبل إحالتهم على النيابة العامة.
ويعود سبب هذا الاحتقان، إلى التأخر في إعلان نتائج مكتبين للتصويت، خلال الانتخابات الأخيرة، التي جرى اقتراعها يوم الأربعاء 08 شتنبر الماضي، حيث تم تخريب ممتلكات عامة وخاصة، من بينها إحراق سيارة باشا المدينة، وتخريب حمام أحد المرشحين، والتراشق بالحجارة، وممارسة العنف.