أعلنت الحكومة بحر الأسبوع الماضي، عن مجموعة من التدابير بهدف ضمان نجاح الموسم الفلاحي 2021- 2022، مشيرة إلى أن الاستعدادات جارية لضمان انطلاق وسير الموسم الفلاحي في أحسن الظروف. وفي هذا الصدد، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الخميس الماضي، أنه سعيا لتغطية حاجيات الفلاحين من البذور المختارة المدعمة والأسمدة، ومواد وقاية النبات، فقد تم توفير م دخلات الإنتاج بكميات كافية. كما تتم مواكبة الفلاحين والمستثمرين، بالإضافة إلى توسيع مساحات التأمين الفلاحي، وتعزيز التمويل الفلاحي، وتسريع وتيرة التحفيظ الجماعي المجاني لصغار الفلاحين. وصرح الوزير بأن الموسم الفلاحي 2021-2022 سيكون "واعدا"، لاسيما أنه "يأتي بعد سنة فلاحية ممتازة"، حيث فاق نمو الناتج الخام الفلاحي 17 في المائة، مبرزا أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج الخام الفلاحي خلال الموسم الحالي 128 مليار درهم. وفي سياق متصل، قال رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، مولاي عبد القادر العلوي، إن الموسم الفلاحي 2021- 2022 انطلق في ظروف صعبة شيء ما، لأن الأمطار تأخرت هذه السنة. وأضاف العلوي في تصريح لجريدة بيان اليوم، إن الأمطار التي تساقطت قبل أيام أمطار ضعيفة، مستطردا: "مع ذلك أمطار السنة السابقة لم تبدأ إلا مع نهاية نونبر وكانت سنة استثنائية، مهما كان الحال فإن الفلاحين اليوم جهزوا الأراضي ويزرعون، وها نحن ننتظر الأمطار التي ستكون في الأيام المقبلة". واعتبر العلوي أن المشكل الموجود حاليا هو مشكل الأسمدة التي شهدت ارتفاعات، حيث تضاعفت تقريبا مرتين أو ثلاث مرات، مبرزا أن هذا سيشكل عائقا للفلاحين. وتابع المتحدث نفسه، أن هناك أيضا مشكل ارتفاع أثمنة البنزين، معتبرا أنه يجب أن يتم من الآن الإعلان عن أثمنة التسويق للفلاح، "ويجب أن تكون أثمنة تشجع الفلاح على استعمال وسائل الإنتاج، فيستعملها وهو يدرك أنه إن حصل على مردودية ستكون السنة جيدة، بالمقابل إن نقص من الأسمدة سيؤثر هذا على المردودية حتى وإن تساقطت الأمطار". وأعرب رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، عن أمله في هطول أمطار كافية، لما لها من دور أساسي للحسم في مدى جودة الموسم الفلاحي. هذا ويشار إلى أن القطاع الفلاحي، يعتبر أحد ركائز الاقتصاد المغربي حيث يساهم ب 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل لفئة واسعة من السكان النشيطين.
