رغم التساقطات المنتظمة

الموسم الفلاحي رهين بأمطار شهر مارس
بثت التساقطات المطرية، التي شهدها المغرب طيلة شهري يناير وفبراير، الكثير من الأمل في نفوس الفلاحين الذين يترقبون بكثير من الأمل موسما فلاحيا متوسطا. بيد أن مهنيين في القطاع يرون أن بلوغ المحصول من الحبوب في حدود 60 مليون قنطار رهين بانتظام التساقطات المطرية إلى غاية نهاية شهر مارس والأسبوع الأول من أبريل القادم.
وقال محمد السعيدي عضو الجمعية المغربية للمنتجين المصدرين للفواكه والخضر إن بلوغ محصول متوسط من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي «رهين بالتساقطات المطرية المأمولة طيلة شهر مارس على الأقل»
وشدد محمد السعيدي، في تصريح لبيان اليوم، على أن عدم هطول الأمطار في بداية الموسم، وعودة التساقطات نهاية شهر دجنبر الماضي يجعل الجميع يترقب ما تتوقعه الأرصاد الجوية في مرحلة العد التنازلي التي دخلها الموسم الفلاحي.
وتبشر توقعات مديرية الأرصاد الجوية بتساقطات مطرية خلال الأيام القادمة، ستكون منتظمة وحسنة التوزيع على الصعيد الجغرافي، مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي.
من جانبه، أشار محمد لرايس، عن الجمعية ذاتها، إلى أن الموسم الفلاحي الحالي سيكون متوسطا «ليس فقط بسبب تأخر الأمطار، بل أيضا بنقص البذور وارتفاع أسعار الأسمدة، التي لم يجر استخدامها بما يكفي».
كما سيتأثر الموسم الحالي، يضيف محمد لرايس في حديث لبيان اليوم، بتعاقب موجة البرد التي عرفها المغرب في الفترات الأخيرة والتي «ستؤثر لا محالة على جودة ونوعية المحصول، خاصة في بعض المناطق المتاخمة لجبال الأطلس، حيث ينتظر أن تنخفض التقديرات بتسعة ملايين قنطار».
وشدد لرايس على أن مشكلة المغرب لا تكمن في حجم المحصول الذي يمكن الرفع منه باعتماد وسائل رفع الإنتاجية، بل في «استفادة البلاد من حجم إنتاجها من الحبوب». فما أن يهل موسم الحصاد، يقول المتحدث، حتى ينتصب الوسطاء والسماسرة الذين يشترون القمح من الفلاحين بأبخس الأسعار، في غياب شبه تام للسلطات التي حددت السعر المرجعي في 250 درهما، ويتوسطون بين المنتجين وبين التعاونيات التي تعمل على جمع المحصول من أجل الاستجابة لطلبات العروض التي يطلقها المكتب الوطني للحبوب والقطاني.
هذا السعر المرجعي، يراه محمد السعيدي، غير كاف في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستوى الأسعار في السوق الدولية، وهو ما دفعنا مرار، يقول المتحدث، إلى «مطالبة السلطات العمومية بنقل السعر المرجعي للقمح إلى 300 درهما، كحد أدنى يمكن أن يوفر للمتدخلين هوامش ربح تكافئ ما بذلوه من جهد، خاصة في ظل الخسارات التي سيتكبدها الفلاحون بسبب تواضع الموسم الحالي».
وطالب السعيدي أن تعمد الدولة إلى إصدار دورية «تحدد فيها السعر المرجعي للقمح على أساس مستوى أسعار البذور والأسمدة، وتنطيم العلاقة مع المنتجين على غرار ما تقوم به مع مستوردي الحبوب وأرباب المطاحن».