جدل حول الحركة الانتقالية الوطنية لنساء ورجال التعليم

ضرورة إعمال الشفافية والإشراك الفعلي للمركزيات النقابية في جميع مراحل الحركة الانتقالية الوطنية
لازالت تتوالى ردود الفعل حول الحركة الانتقالية الوطنية لنساء ورجال التعليم التي أعلنت عنها مؤخرا وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، والتي استفاد منها هذه السنة أزيد من 6200 أستاذة وأستاذ، ومكنت 1253 أستاذة من الالتحاق بالزوج، كما أتاحت ل 244 أستاذا من الاستفادة من الحركة في إطار الالتحاق بالزوجة.
فإذا كانت الوزارة، استنادا لبلاغ لها في الموضوع، تعتبر أن الحركة الانتقالية التعليمية لهذه السنة متميزة اعتبارا لكونها عرفت ارتفاعا ملحوظا في نسب الاستفادة العامة، وفي تلك المتعلقة بالتجمع العائلي، فإن بعض النقابات تعتبر أن الحركة لم تستجب لمتطلبات وحاجيات نساء ورجال التعليم واكتنفها الكثير من الغموض خاصة على مستوى المعايير المتخذة.
وأوضحت دنيا الركراكي عضوة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لبيان اليوم أن الحركة الانتقالية الوطنية لنساء ورجال التعليم الخاصة بهذه السنة «يثار حولها الكثير من النقاش، وذلك لكونها تمت بشكل ارتجالي ووفق معايير لا تتيح الشفافية المطلوبة في مثل هذه العملية»، هذا فضلا عن أنها، تضيف المتحدثة، «تتم مركزيا ولا تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المطلوبة».
وأبرزت أن ما أفادت به الوزارة في بلاغها بخصوص اعتمادها في تنفيذ الحركة على شروط ومعايير متوافق عليها مع المركزيات النقابية، بأنه بعيد عن الواقع، لكون عدد من المسؤولين النقابيين تفاجئوا بالإحصائيات التي أعلنت عنها الوزارة، إذ أن النتائج التي أسفرت عنها العملية لم تساهم في إيجاد حل للعديد من الملفات والحالات الاجتماعية المطروحة منذ سنوات، بل فاقمت من المشاكل الاجتماعية لعدد من نساء ورجال التعليم خاصة في الجانب الخاص بالانتقال المرتبط بالالتحاق بالزوج أو الزوجة.
وشددت المتحدثة على ضرورة إعمال الشفافية والإشراك الفعلي للمركزيات النقابية في جميع مراحل الحركة الانتقالية الوطنية، بدءا من إحصاء الملفات وترتيبها وفق مقاييس واضحة والتي تخول لنساء ورجال التعليم على قدم المساواة الاستفادة من العملية، قائلة «إنه لا يعقل أن تتم العملية خاصة تلك المرتبطة بالتجمع العائلي دون الأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية لعدد من نساء ورجال التعليم المتزوجين والذين وضعوا ملفاتهم منذ عشر سنوات ولازالوا ينتظرون».
واعتبرت أن استمرار وضع اللااستقرار العائلي بالنسبة لعدد من المدرسين والمدرسات يضرب في العمق مبدأ الجودة في العطاء والتعليم التي تطمح الوزارة إلى تحقيقهما، مقترحة أن تتحول الحركة الانتقالية إلى عملية جهوية تضطلع بها لجنة مختصة لها معرفة دقيقة بالموضوع وبحاجيات الجهة ومختلف المناطق بها، هذا مع إعمال الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص.
هذا وكانت الوزارة قد أكدت في بلاغ لها حول موضوع الحركة الانتقالية أن النسبة العامة من المستفيدين من نساء ورجال التعليم ارتفعت هذه السنة مقارنة مع الموسم الماضي، حيث تجاوزت 12,22% وهو ما يمثل زيادة تقارب 4 نقط وذلك مقارنة مع السنة المنصرمة التي لم تتعد نسبة المستفيدين فيها 8,38%، فيما تجاوزت نسبة نساء التعليم المستفيدات من الحركة في إطار الالتحاق بالزوج نسبة 21,14%، بزيادة حوالي 7 نقط مقارنة مع سنة 2010 التي لم تتجاوز نسبة الملتحقين بالزوج خلالها 13,97%، وكذا الأمر بالنسبة للأساتذة المستفيدين من الحركة في إطار الالتحاق بالزوجة، إذ وصلت النسبة إلى 24,82% بزيادة أكثر من 10 نقط مقارنة مع السنة الماضية. فيما بلغت نسبة المستفيدين من الحركة الانتقالية الخاصة بالتعليم التقني 16,53%، بزيادة 12 نقطة عن السنة الماضية التي لم تتعد فيها نسبة المستفيدين 4,2%.
وأوضحت الوزارة، فيما يتعلق بالمبادئ التي يتم اعتمادها في إعمال الحركة الانتقالية الوطنية، بأنها ترتكز بالأساس على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين، ومن جهة أخرى، بمبدأ التوازن التربوي ضمانا لحق التلميذ في الاستفادة من الخدمات التعليمية وتوزيع متوازن للموارد البشرية بين مختلف المناطق.
وأضافت بأن الحركة الانتقالية تتم وفق شروط ومعايير معروفة ومتوافق عليها مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وتحرص الوزارة على إصدار المذكرات التنظيمية للعملية تتضمن كل الترتيبات الإدارية والتقنية الكفيلة بضمان الشفافية ومراقبة صحة المعطيات الواردة في الطلبات وعلى اعتماد الوسائل المعلوماتية التي تمكن من استغلال جميع إمكانات الانتقال المتاحة.