الأطباء الخواص يستنكرون سياسة الآذان الصماء للحكومة

استنكر أطباء القطاع الحر بشدة ما أسموه "الآذان الصماء واللامبالاة الذي يتم التعامل بها مع ملف التغطية الصحية من طرف المسؤولين عن تدبير هذا الورش"، معتبرين أن الملف اتسم بكثير من "الحيف وعدم مساواة الانخراطات تجاه أطباء القطاع الحر الذين فرض عليهم دفع ضعف مبلغ الاشتراك، خلافا لما هو عليه الأمر بالنسبة للمهن الأخرى، كالموثقين، والصيادلة، والمهندسين المعماريين".
وأوضحت نقابات أطباء القطاع الخاص، في بلاغ مشترك لها، توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، أن الأعباء التي تستلزمها الرسوم الاجتماعية التي فرضت على أطباء القطاع الحر من أجل الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد ستثقل كاهلهم وستؤدي إلى إغلاق العيادات الطبية من طرف بعض الأطباء.
واعتبرت النقابات أنه "من غير المنطقي تصور تغطية صحية بدون أطباء"، منبهة إلى "الخصاص المهول الذي تعرفه اليوم هذه الفئة".
ولتفادي الإغلاق، تدعو النقابات الأطباء "إلى الصمود والامتثال لقرارات النقابات بعدم التسجيل في لوائح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالرغم من الاستفزازات التي يتعرضون لها من أجل التسجيل".
وكشف المصدر ذاته، أن اتفاقية التغطية الصحية الإجبارية التي أبرمت في سنة 2006 أصبحت لاغية بسبب تقادمها وعدم تجديدها من طرف المسؤولين عن ملف التغطية الصحية رغم المراسلات العديدة التي تم توجيهها لهم من طرف الممثلين النقابيين لأطباء القطاع الحر.
وفي ظل غياب إعادة تقييم تعرفة الخدمات الصحية، أعلنت النقابات أنه يحق لأطباء القطاع الحر تحديد تعرفة الخدمات الصحية بكل حرية، مع احترام مبدأ اللباقة والقياس وتطبيق التعرفة المذكورة في الاتفاقية التي أبرمت في يناير 2020 ولم تنشر إلى حد الساعة في الجريدة الرسمية، "، مما يديم إثقال كاهل المريض الذي يؤدي ما يفوق عن 54 في المائة من مصاريف العلاج مع العلم أن صندوق الضمان الاجتماعي يتوفر على فائض يقدر بحوالي 37 مليار درهم" على حد وصف البلاغ.
ودعت النقابات في الأخير الأطباء إلى "توحيد الصف والانخراط في النضال بكل الطرق المشروعة بما فيها الإضراب المرتقب خوضه خلال هذا الشهر، من أجل الدفاع عن حقهم في الخضوع لاشتراك منصف ومماثل للمهن الحرة الأخرى قصد الاستفادة من التغطية الصحية".