AHDATH.INFO وجه من جديد كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين في القطاع الحر ونقابة الطب العام والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة رسالة إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة بخصوص التغطية الصحية، يعبرون فيها عن رفضهم فرض نسبة مساهمة لا تتماشى وقدرات الأطباء العاملين في القطاع الخاص. وأكدت النقابات على أن مشروع المرسوم 290-21-2 لا يأخد بعين الاعتبار خصوصية الأطباء، وبكونه يؤسس لقواعد مساهمة مختلفة بين الأطباء والصيادلة و العدول. وعبرت النقابات عن فضها للصيغة التي تم اقتراحها لكي تستفيد هذه الفئة من التغطية الصحية، والتي حرمت منها لسنوات طويلة، في الوقت الذي لم تتوقف فيه يوما عن المساهمة في الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين والمواطنات وعن مواجهة مختلف العلل وتقديم العلاجات الضرورية بشأنها. معلنين عن استعدادهم للحوار لكسر الجمود، خاصة وأن المفاوضات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بمساهمة الأطباء الخواص لم تحقق العدالة التي تفرضها المادة6 من الدستورالمغربي. ودعا أطباء القطاع الخاص إلى احترام المادة السادة من دستور المملكة وعدم تكريس التمييز، وإلى التنزيل السليم لورش الحماية الاجتماعية الملكي، خاصة في شقه المرتبط بتعميم التغطية الصحة. مشددين على انخراطهم الكامل من أجل المساهمة الإيجابية لتحقيق هذه الغاية انطلاقا من موقعهم إلى جانب باقي مكونات المجتمع . واقترح الأطباء نسبة اشتراك تسمح «للأطباء وأسرهم من الاستفادة من التأمين الصحي على قدم المساواه مع باقي المنتسبين إلى نفس القطاع الصحي مقارنة بباقي مكوناته كالصيدلة وباقي المهن الحرة كالموثقين والمهندسين المعماريين بالموازاة مع مضمون الرسالة التي وجهها رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء إلى السيد رئيس الحكومة بتاريخ 23 نونبر 2021». وأكد الأطباء خلال أشغال الجمع العام الذي عقدوه يوم الإثنين ، على ضرورة أن تقدم الحكومة تحفيزات للأطباء على غرار ما هو معمول به في دول أخرى . مشددين على أن مطالبتهم بالإنصاف والمساواة « لا يجب أن تتم شيطنتها من طرف جهات ما لأنها مطالب عادلة ومشروعة، شأنها في ذلك شأن مطالب المواطنين في الحق في ولوج سلس إلى الخدمات العلاجية دون تمييز ». وطالب الأطباء إلى إعادة النظر في طبيعة العلاقة مع مهنيي الصحة التي لا تتسم بالموضوعية في الكثير من الحالات وتتسبب في إجحاف كبير، وخير ذلك على ذلك ما وقع خلال الجائحة الوبائية التي تسببت في وفاة أكثر من 70 طبيبا وطبيبة، وفي المعاناة التي عاشتها أسر العديد من الأطباء من أجل العلاج من الفيروس الذي كان مكلفا في غياب تغطية صحية . وانتقد الأطباء التأخر في تفعيل مطالبهم، وأن التوقيع على مراجعة التعريفة المرجعية لتخفيف العبء على كاهل المرضى الذين يؤدون وفقا للتقارير الرسمية حوالي 54 في المائة من مصاريف العلاج رغم توفرهم على تغطية صحية، لم يتم تنزيلها. ملوحين بالدخول في أشكال احتجاجية تصعيدية، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.
