مظاهرة حاشدة في مصر أمام مقر الحكومة تطالب بتنحي المجلس العسكري الأعلى

شارك آلاف المصريين في مظاهرة احتجاجية، جرت أول أمس الثلاثاء أمام مقر رئاسة الحكومة وسط القاهرة، حيث هتف المتظاهرون بشعارات طالبت بالتخلص من المجلس
الأعلى للقوات المسلحة الذي كان قد هدد باستخدام كافة السبل المشروعة الممكنة لإنهاء الاعتصام في ميدان التحرير.
وقد سار المتظاهرون من ميدان التحرير إلى مقر مكتب رئاسة الحكومة، حيث هتفوا بشعارات طالبت بالإطاحة بالمجلس العسكري، ليعودوا بعدها إلى ميدان التحرير حيث يواصل البعض اعتصامهم.
وقد هتف المشاركون بالمسيرة بشعارات مختلفة منها: «يسقط يسقط حكم العسكر»، و«الشعب يريد سقوط المشير»، في إشارة إلى المشير محمد سيد طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع لعقدين من الزمن في نظام الرئيس المصري السابق حسنى مبارك الذي أُطيح به في الحادي عشر من شهر فبراير الماضي.
وتذكِّر المظاهرات التي تشهدها مصر حاليا بتلك التي كانت قد شهدتها البلاد احتجاجا على نظام الرئيس السابق حسني مبارك قُبيل إرغامه على التنحي عن كرسي الرئاسة.
وكان المجلس العسكري قد هدد، أول أمس الثلاثاء، في بيان قائلا: «إن القوات المسلحة لن تسمح لأحد بالقفز على السلطة أو بتجاوز الشرعية، وإنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمجابهة التهديدات التي تحيط بالوطن وتهدد أمن مصر القومي».
وأصدر المجلس بيانا تضمن تحذيرا شديد اللهجة ضد ما قال إنه «إضرار بالمصلحة العامة»، في الوقت الذي واصل فيه المتظاهرون اعتصامهم في ميدان التحرير للمطالبة بالتعجيل بتنفيذ مطالب الثورة.
وقال المجلس، في بيانه، إنه «وقع انحراف من البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي، مما يؤدي إلى الإضرار بمصالح الشعب ويهدد بالمساس بالمصلحة العليا للبلاد».
كما حذر مما قال إنه ترديد «للأكاذيب المغلوطة التي تؤدي إلى الفرقة وتخريب الوطن، وكذلك تغليب المصالح الفردية الضيقة على المصالح العليا للبلاد».
ودعا المجلس الشعب المصري إلى مساندة قواته المسلحة في سعيها إلى إعادة مظاهر الحياة الطبيعية للشعب المصري.
كما رفض المجلس الانتقادات التي وجهت إليه في أسلوب إدارته للمرحلة الانتقالية في مصر، وتعهد بعدم التخلي عن دوره في حماية الثورة والتمسك بما سبق أن أعلنه من كونه سيواصل القيام بدوره إلى حين إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ووضع دستور جديد للبلاد واختيار رئيس جديد وتسليم البلاد إلى سلطة مدنية شرعية منتخبة.
وأكد المجلس استمرار دعم رئيس الوزراء وتفويضه كامل الصلاحيات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.
وقال المجلس إنه يؤيد إعمال القانون عند إحالة المتهمين بالجرائم على القضاء المختص. كما أكد ضرورة استمرار سياسة الحوار مع كافة القوى السياسية وشباب الثورة لتلبية المطالب المشروعة لثورة 25 يناير الماضي.
وأعلن المجلس عن الشروع في بدء وضع الضوابط الخاصة باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، وسيتم إصدار تلك الضوابط في إعلان دستوري بعد الاتفاق عليها من طرف مختلف القوى في مصر.
وقال المجلس إن حرية الرأي مكفولة للجميع، وإن لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه في إطار القانون.
في غضون ذلك، أعلن التلفزيون المصري أن يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، استقال من منصبه احتجاجا على الكيفية التي تسير عليها الأمور في البلاد.
وطالب الجمل ائتلاف شباب الثورة بتشكيل حكومة «إنقاذ وطني» لتحل محل حكومة عصام شرف وتتمتع بكافة الصلاحيات في اتخاذ إجراءات وصفها الائتلاف بالثورية.