علمت بيان اليوم من مصادر بحزب الأصالة والمعاصرة، أن عمدة طنجة سمير عبد المولى، هدد بالاستقالة من مهامه كرئيس للمجلس الحضري وأيضا من مسؤولياته الحزبية داخل «البام». وبحسب المعطيات التي وفرتها مصادرنا، فإن عبد المولى عمد إلى التلويح باستقالته، بعدما نقلت له أطراف رسمية بالحزب، «الاستياء العارم للقيادة الوطنية من طبيعة ممارسته لمهامه الحزبية والسياسية والجماعية». وتبين من خلال معطيات بيان اليوم، أن «المكتب الوطني عبر بشكل صريح عن استيائه من النموذج الذي قدمه عبد المولى في تدبير الشأن الجماعي بطنجة، بحيث خلق غيابه المستمر صورة سيئة عن الحزب وشوه طبيعة تدبيره للشأن المحلي». ولم تخف مصادر الجريدة أن يكون العمدة الذي نقلت إليه معلومات عن توجه نحو حرمانه من تزكية الحزب للمرة الثانية للترشح لمجلس المستشارين، «قد قاطع دورة المجلس الوطني الاستثنائي بشكل متعمد»، لأن «رسالة الحزب كانت واضحة، وهي أن عبد المولى لم يعد مرغوبا فيه في الوقت الحالي». ورغم أن عمدة طنجة عضو بالمكتب الوطني للحزب، إلا أن غيابه الدائم عن أشغال اجتماعاته، ورفضه الحضور لتوضيح بعض الملابسات المتعلقة بتسييره لمدينة طنجة، وضع الجهاز التنفيذي لحزب البام، «في موقع حرج»، كما أن العمدة «ما فتئ يقاطع أشغال الأجهزة التقريرية للحزب على مستوى مدينة طنجة، وكان آخر نشاط حضره، هو لقاء برلمانيي الحزب الذي خرج بما سمي بنهج «المعارضة الجديدة». وأسر قيادي بالحزب إلى أن تلويح عبد المولى باستقالته من البام والمجلس الحضري، لا يعدو أن يكون «ابتزازا بدون معنى، لأن عبد المولى فطن إلى وجود اتجاه داخل الحزب يدعو إلى تنحيته، أو الضغط عليه لتقديم استقالته، إلا أن المكتب الوطني ارتأى تأجيل النظر في هذه الطلبات إلى وقت لاحق، بسبب الموقع الحزبي الرفيع الذي يشغله عبد المولى داخل البام». ولم يفت مصدرنا التصريح بأن «أربعة أحزاب بالمجلس الحضري لطنجة، تشكل الأغلبية، عرضت على الحزب أن تدعم أي اسم آخر من البام لتولي العمادة في حال عزل عبد المولى». وهذه الأحزاب الأربع نفسها طالبت بعقد دورة استثنائية لمجلس المدينة لحسم بعض المشاكل الجوهرية، من بينها كيفية تدبير ملف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن قرارات نزع ملكيات بالمدينة وتجنب الحجز على ممتلكات الجماعة. وليس حال بلدية المضيق بأحسن من طنجة، حيث دخلت في متاهات صراع حاد بين القيادي التجمعي رشيد الطالبي العلمي والمستشار البرلماني عبد الواحد الشاعر، تسبب في تصدع الأغلبية التجمعية بالجماعة وخروج جزء من التجمعيين بعد استقالتهم من الحزب، إلى المعارضة. وآخر نتيجة لهذا الصراع، فشل عقد دورة استثنائية للمجلس الحضري، أمس، بعد تحالف المستقيلين من التجمع مع مستشاري البام، ليعجز الرئيس عن توفير النصاب القانوني لعقد الدورة. وبحسب الشاعر، فإن «الطالبي دخل على خط القضية ودفع برئيس الجماعة إلى تمرير ملفات كنا نقف في وجهها، وألزمه بالتعامل مع منعشين عقاريين موضوعين في خانة حمراء في الجماعة»، مضيفا في تصريح لبيان اليوم أن «خيار الاستقالة والعودة إلى المعارضة يستند إلى الجهر بقول لا في وجه الطالبي ومن معه، ويبدو أن أغلبية المستشارين متفقين مع هذا التوجه، ولذلك كان نسف الدورة الاستثنائية أمرا ضروريا، سيما أن جدول أعمالها يصب في مصلحة منعشين عقاريين ضد المواطنين من خلال فرض تصميم تهيئة لا يراعي الملاحظات المقدمة من طرفنا». كما قال الشاعر «إن فضائح بالجملة في التعمير سيعلن عنها، خصوصا الرخص التي سلمت، بدون وجه حق، لكبار المنعشين العقاريين، تستهدف بالأساس، مساكن المواطنين الفقراء». ويستشف من خلاصة معطيات قدمها قياديو «البام» بالشمال في هذا الموضوع، أن القضيتين معا سلطتا الضوء من جديد على شكل إدارة الصراع بين حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، المتسم بأجواء من عدم الثقة بين الطرفين حول مشكل العمدة، علاوة على أن منسقين إقليميين تبرموا لبيد الله من تصرفات الطالبي ضد البام، وقد تصل حرارة التنافس بينهما إلى درجة قصوى في الأيام المقبلة، في وقت يستعد فيه البام لاستقطابات جديدة من «الأحرار»، وشرع في تنفيذ خطة كسب مواقع جماعية جديدة بالجهة.
