«مطرودو» ال«بام» الملتحقون بالتقدم والاشتراكية يناشدون لجنة الأخلاقيات العودة إلى الحزب

الديبوني طلب من بيد الله السماح له بالترشح باسم حزب آخر

في تطور ملفت لقضية طرد حزب الأصالة والمعاصرة لعدد من مستشاريه بجهة طنجة تطوان والتحاقهم بحزب التقدم والاشتراكية، كشفت مصادر قريبة من المنسقية الجهوية
لحزب الأصالة والمعاصرة ل «المساء» عن قرب عودة المستشارين الجماعيين المطرودين / المستقيلين إلى صفوف الحزب، مشيرة إلى أن المستشارين، الذين كانوا قد وجهوا في 11 غشت الجاري، بمعية أحمد الديبوني، عضو المكتب الوطني، إشعارا بالاستقالة إلى محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام للحزب، باشروا اتصالات مع منسق الحزب بالجهة فؤاد العماري، من أجل العودة إلى أحضان ال«بام».
ووفقا لما أكدته المصادر المذكورة، فإن المطرودين سيوجهون خلال الأيام المقبلة رسالة إلى لجنة الأخلاقيات داخل الحزب يناشدون من خلالها قيادة الحزب مراجعة قرارات الطرد الصادرة في حقهم، مشيرة إلى أن الاتصالات معهم لم تنقطع منذ أن أصدر الحزب قرارات طردهم.
يأتي ذلك في وقت كشف فيه بيد الله، خلال لقاء جمعه بمستشاري الحزب بالجهة، عقد بمدينة طنجة يوم الخميس المنصرم، في إطار الحملة الانتخابية لتجديد ثلث المستشارين، عن مفاجأة من العيار الثقيل حين أعلن أن الديبوني، وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية، طلب السماح له بأن يترشح باسم حزب آخر، بعد أن اختار ال«بام» سمير عبد المولى، عمدة طنجة، وكيلا للائحة الحزب، ليعود إلى أحضان الحزب بعد فوزه بالمقعد. وأشار بيد الله، خلال اللقاء الذي حضرته غالبية أعضاء المكتب الوطني، إلى أن الديبوني طلب من قيادة الحزب أن تختار له الحزب الذي سيترشح باسمه في السباق نحو الظفر بخمسة مقاعد في الانتخابات الجزئية لتجديد ثلث المستشارين بجهة طنجة تطوان المزمع إجراؤها يوم غد الثلاثاء، مؤكدا عودته إلى الحزب بعد انتهاء انتخابات تجديد ثلث المستشارين.
وكان حزب ال«بام» قد أصدر قرارات طرد بسبب ما أسماها الممارسات المشينة والاصطفاف ضد أهداف الحزب ومبادئه في حق كل من إدريس لزعار (عضو المجلس الوطني)، وعبد الرحمن كركيش، ومحمد العربي أحنين، وعبد السلام أخروف، ولحسن البجاوي حميمص، وعبد الواحد الطريبق، وإبراهيم بنصبيح (رؤساء جماعات) وأحمد أشرنان (عضو مجلس إقليمي)، والمصطفى الزناكي (مستشار جماعي). فيما أعلن عن قبول استقالة أحمد الديبوني عضو المكتب الوطني، وأحد المقربين من رئيس فريقه بمجلس النواب، أحمد التهامي، معتبرا أن محركها بواعث انتخابية ضيقة، خارجة عن التعاقدات التأسيسية التي شكلت جوهر مشروع الحزب، وردة فعل سلبية على عدم إذعان لجنة الانتخابات لمطلبه بتبوئه مرتبة وكيل اللائحة في الانتخابات الجزئية لتجديد ثلث مجلس المستشارين عن جهة طنجة-تطوان، التي ترأسها سمير عبد المولى، عمدة طنجة وعضو المكتب الوطني لال«بام».
إلى ذلك، علمت «المساء» أن بيد الله توصل خلال الأسبوع الماضي برسالة من منسق الحزب بجهة طنجة تطوان، فؤاد العماري، تدعوه إلى التدخل لدى وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي من أجل وضع حد لاستعمال المال في شراء أصوات الناخبين الكبار.
وفيما لم يعرف إن كان بيد الله قد راسل وزير الداخلية بخصوص هذه المسألة، قال العماري في اتصال مع «المساء»: «كان هناك استعمال واسع للمال الحرام من قبل العديد من المرشحين، لذا طالبنا الدولة بأن تقوم بواجبها وتتحمل مسؤوليتها، وإن كان من الصعب ضبط تلك السلوكيات إلا أن لها وسائل أخرى تمكنها من الضرب على يد المفسدين».
جدير ذكره أن 11 لائحة تمثل أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والبيئة والتنمية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والحزب المغربي الليبرالي، وجبهة القوى الديموقراطية، تتنافس على خمسة مقاعد شاغرة تمثل جهة طنجة-تطوان، في صنف الجماعات المحلية.