تأجيل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية

التعديل الوزاري في مصر يبدو أصعب مما كان متوقعاً
أعلن التلفزيون الرسمي أن مراسم أداء الحكومة المصرية المعدلة اليمين الدستورية، الذي كان مقررًا بعد ظهر الاثنين، تأجل إلى اليوم الثلاثاء. وقد أجرى رئيس الوزراء عصام شرف تعديلاً حكوميًا واسعًا استجابة للانتقادات التي تأخذ على الحكومة الحالية الإبطاء في تنفيذ الإصلاحات منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي.
وأوضح التلفزيون أن الحكومة ستؤدي اليمين الثلاثاء لإتاحة الوقت لإنهاء المفاوضات. وتؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي يتولى قيادة البلاد منذ تنحية مبارك.
يشمل هذا التعديل الواسع 14 وزارة، مع بقاء 13 وزيرًا في الحكومة الحالية في مناصبهم، وفقًا للصحف الحكومية، التي نشرت قوائم ما زال يحتمل أن تجري عليها تغييرات. ويواجه شرف مشاكل في اختيار خليفة لوزير الدولة للآثار زاهي حواس القريب من النظام السابق.
ومن بين الوزراء الجدد الذين أعلن تعيينهم السفير محمد كامل عمرو للخارجية خلفًا لمحمد العرابي الذي استقال السبت. وكان شرف قد عيّن بالفعل نائبين له هما الخبير الاقتصادي المعروف حازم الببلاوي للشؤون الاقتصادية وعلي السلمي الوفدي البارز للشؤون السياسية والتحول الديمقراطي.
وسيجمع الببلاوي أيضا بين منصبه كنائب لرئيس الوزراء وبين منصب وزير المالية الذي كان يتولاه سمير رضوان.
عكس تأجيل مراسم أداء الحكومة المصرية المعدلة اليمين الدستورية، الذي كان مقررًا بعد ظهر الاثنين، صعوبة المشاورات التي تجري تحت ضغط المتظاهرين الذين يعتبرون التعديل المقترح غير كاف.
كما ظهرت صعوبات في اختيار خليفة لوزير الدولة للآثار زاهي حواس، الشخصية الجدلية المشهورة إعلاميًا والمحسوب على النظام السابق وفقا لمصادر حكومية. وأعرب متظاهرون آخرون عن الأسف لكون بعض الشخصيات المرشحة لوزارات أخرى غير معروفة على الإطلاق.
وقال شريف علي عضو حركة «6 ابريل» التي شاركت في اشتعال الانتفاضة الشعبية ضد نظام مبارك «نريد تغيير الحكومة كلها». وأكد علي انه لا ينوي هو ومتظاهرون آخرون ترك الميدان. واستمرت الاعتصامات كذلك في مدينتي الإسكندرية والسويس الساحليتين.
ويشدد المتظاهرون على ضرورة الاستجابة لبقية المطالب، وأهمها سرعة محاكمة مسؤولي النظام السابق ورجال الشرطة المتورطين في قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة. ومن بين الوزراء الجدد الذين أعلن تعيينهم السفير محمد كامل عمرو للخارجية خلفا لمحمد العرابي الذي قدم استقالته السبت.
في الإسكندرية، انتقد متظاهرون معتصمون في ميدان سعد زغلول التعديل الوزاري الجديد، ودعوا إلى تظاهرة حاشدة يوم الجمعة المقبل، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وفي مدينة السويس رفض عشرات المتظاهرين أيضا وضع حد لاعتصامهم.
وإذا كان بعض الوزراء الجدد من الوجوه المعروفة للمتظاهرين، حيث كانوا يترددون على ميدان التحرير خلال الثورة، فإن التعديل يشمل وزراء لم يسمع بهم الكثيرون قبل تعيينهم. وقالت الناشطة بولا عبده «بعض الأسماء لا احد يعرف عنها شيئا».
تأتي هذه التوترات السياسية قبل أسبوعين من بدء محاكمة مبارك (83 سنة) الموجود منذ أبريل الماضي في مستشفى مدينة شرم الشيخ، على البحر الأحمر. وتتضارب المعلومات عن صحة الرئيس السابق، فبينما أكد محاميه الأحد انه «في غيبوبة كاملة»، نفى المستشفى هذا النبأ، وأكددت وزارة الصحة أن وضعه الصحي «مستقر».
ويواجه مبارك ونجلاه علاء وجمال تهمًا بالفساد وقمع الانتفاضة الشعبية الذي أوقع رسميًا نحو 850 قتيلاً في يناير وفبراير الماضيين. ومن المتوقع أن تبدأ محاكمته في 3 غشت. يرجح أن تجري هذه المحاكمة في شرم الشيخ بسبب حالته الصحية، كما أفادت مصادر قضائية وأمنية السبت.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية لفرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه أن مكان المحاكمة «لم يحدد نهائيًا بعد، لكنه سيكون بكل تأكيد في شرم الشيخ». فيما ذكر مصدر قضائي أن أجهزة الأمن رأت انه من المستحيل محاكمة مبارك في القاهرة خشية وقوع حوادث.
في هذه الأثناء، أعلن أن الإعداد للانتخابات التشريعية سيبدأ يوم 18 سبتمبر المقبل.
وقال التلفزيون المصري إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قرارا بتشكيل اللجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المغني أحمد إبراهيم.
وكان المجلس الذي يدير شؤون البلاد قرر إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر، وسط توقعات بالتأجيل إلى نوفمبر المقبل.
على صعيد آخر، سمحت محكمة جنايات القاهرة للمرة الثانية على التوالي بدخول كاميرات القنوات الفضائية والمصورين إلي جلسات المحاكمة، في قضيتي اتهام رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق أسامة الشيخ بإهدار المال العام، ووزير الإعلام السابق أنس الفقي السماح للقنوات الفضائية ببث مباريات الدوري المصري لكرة القدم دون تسديد اشتراك.
جاء هذا القرار، بعد أن أوصي المجلس الأعلى للقضاء بالسماح بتصوير جلسات محاكمات قضايا الفساد الكبرى.
وظهر على شاشة التلفزيون اليوم الفقي وهو يرتدي قميصا أبيض اللون ووقف لفترة وجيزة أمام القاضي قبل أن يعود إلى قفص الاتهام.
يُشار إلى أن تصوير ونقل ما يدور داخل تلك الجلسات هو أحد المطالب الرئيسية للشباب المعتصمين في ميدان التحرير.
وطبقا لرويترز، تمثل نتائج محاكمات كبار المسؤولين والمشرعين السابقين اختبارا لمدى استعداد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمكافحة الفساد. ويطالب المعتصمون بإصلاحات عميقة ويتهمون المجلس بالبطء الشديد في المحاكمات.
يُذكر أنه ينتظر أن تبدأ محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك في الثالث من غشت المقبل، في تهم تتعلق بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والفساد، وتصدير الغاز لإسرائيل.