الأساتذة المتعاقدون يمددون الإضراب للأسبوع الرابع على التوالي

قرروا الاحتجاج بالتزامن مع محاكمة فوج جديد من زملائهم أمام محكمة الاستئناف
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تمديد الإضراب من جديد، من يوم أمس الأربعاء وإلى غاية نهاية الأسبوع المقبل، في تصعيد جديد ضد وزارة التربية الوطنية يدخل أسبوعه الرابع على التوالي.
وقالت التنسيقية، في بلاغ لها، إنها مددت الإضراب خلال ما تبقى من الأسبوع الجاري وطيلة الأسبوع المقبل إلى غاية 26 مارس الجاري، مع أشكال نضالية موازية.
ودعت التنسيقية الأساتذة إلى الاحتجاج أمام المحاكم يوم 6 أبريل المقبل، ردا على مواصلة متابعة عشرات الأساتذة المتعاقدين وإقرار أشكال نضالية مختلفة من ضمنها ندوات ولقاءات جهوية.
ويواصل الأساتذة المتعاقدون التصعيد في وجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خصوصا بعد التدخل الأمني القوي لتفريق احتجاجاتهم وسط العاصمة الأسبوع ما قبل الماضي وتوقيف 25 أستاذا ضمن فوج جديد، والذين سيعرضون على محكمة الاستئناف على فوجين، الأول يضم 10 أساتذة يوم 25 مارس، والثاني يضم 15 أستاذا في 6 أبريل المقبل.
التنسيقية كانت قد مددت الإضراب الذي انطلق الأسبوع ما قبل الماضي، ردا على التدخلات الأمنية والاعتقالات، وجرى تمديده لأربعة أيام إضافية متزامنة مع محاكمة 45 أستاذا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط الخميس الماضي، ليتم توقيف فوج جديد ومتابعته في حالة سراح أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة، ثم تمديد الإضراب ليومين إضافيين، ردا على الأحكام الصادرة في حق ثلاثة أفواج من الأساتذة (45 أستاذا) المعتقلين على خلفية احتجاجات التنسيقية بالرباط السنة الماضية، ثم التمديد الأخير اول أمس الذي سطر الإضراب للأسبوع الرابع على التوالي.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد قضت الخميس الماضي بالسجن النافذ لثلاثة أشهر في حق الأستاذة ن. مجدي، وبشهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذا آخرين، ضمن الفوج الأول (20 أستاذا).
كما قضت نفس المحكمة بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ في حق 13 أستاذا متابعا من الفوج الثاني، بالإضافة إلى الحكم بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم في حق الفوج الثالث من الأساتذة المتابعين والذين يبلغ عددهم 12.