بفضل انتعاش الطلب العالمي الموجه للمغرب

توجه إيجابي للاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من السنة الجارية
تراجع تدفق الكتلة النقدية واستمرار ضعف أداء سوق البورصة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الفصل الأول من سنة 2011 تسارعا ملحوظا في نمو القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية (4,7+% على أساس التغيير السنوي، مقابل 2,3+% في الفصل السابق). ويرجع هذا التحسن إلى انتعاش أنشطة البناء والأداء الجيد للخدمات، وخاصة خدمات المقاولات والخدمات المالية والنقل والفنادق والمطاعم. ومن جهتها، عرفت القطاعات الثانوية الأخرى، بصفة عامة، تطورات ايجابية لكن بوتيرة أقل مما كانت عليه في الفصل الرابع 2010. وباعتبار زيادة قدرها 3,7% في القيمة المضافة الفلاحية ، فان الناتج الداخلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4,9% على أساس التغير السنوي، مقابل 2% في الفصل الذي قبله.
وأكدت المندوبية في مذكرتها أن الفصل الثاني لسنة 2011، سيعرف الاقتصاد الوطني توجها إيجابيا، بالرغم من ظهور بعض بوادر الانكماش الدورية في بعض الأنشطة المتعلقة بالخارج. حيث ستشهد الأنشطة غير الفلاحية نموا قدره 4,7% بفضل تحسن الطلب الداخلي. كما سيحقق الناتج الداخلي الإجمالي زيادة بنسبة 5%. وخلال الفصل الثالث، سيصل النمو إلى 5,1%، مدعوما بالتحسن الذي ستعرفه مداخيل الأسر، في أعقاب الزيادات في الأجور المنصوص عليها في سياق الحوار الاجتماعي.
وفيما يلي تفاصل المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط:
تباطؤ الاقتصاد العالمي في الفصل الثاني وانتعاش في الفصل الثالث
تحسنت أنشطة البلدان المتقدمة قليلا خلال الفصل الأول 2011 مقارنة مع الفصل الأخير لسنة 2010 (0,4+% مقابل 0,3+%). حيث حقق اقتصاد منطقة اليورو أداء جيدا (0,8+%)، مدعوما بانتعاش الاستهلاك والاستثمار (2,1+% مقارنة بالفصل السابق)، والذي استفاد من تحسن أنشطة البناء. من جهتها، عرفت التجارة العالمية نموا قدره 1,9% مقابل 0,2-% في الفصل السابق. وقد ساهم في هذا التوجه انتعاش واردات البلدان المتقدمة، وخاصة اليابان والولايات المتحدة وكذلك الدول الناشئة.
خلال الفصل الثاني 2011، عرفت وتيرة النمو العالمي تقلصا طفيفا، نتج عن ظهور بعض الضغوطات التضخمية في أعقاب ارتفاع أسعار المواد الأولية وانخفاض معدل نمو التجارة الدولية. ففي البلدان المتقدمة، أثر ارتفاع الأسعار على تكاليف إنتاج الشركات وعلى القدرة الشرائية للأسر، مما أدى إلى تباطؤ النمو (0,1+% مقارنة بالربع السابق). من جانبها، شهدت بعض البلدان الناشئة تقلصا في نموها، بسبب تشديد السياسات الاقتصادية للحد من نسبة التضخم.
أما التوقعات للنصف الثاني 2011، فتشير البيانات الأولية إلى تسارع في نمو البلدان المتقدمة، بفضل الانتعاش المنتظر للاقتصاد الياباني. حيث من المتوقع أن تساهم جهود إعادة الاعمار في اليابان والاستعادة التدريجية للإنتاج، في ارتفاع نمو النشاط الاقتصادي ب1,5% في الفصل الثالث و 2,5 % في الفصل الرابع 2011، حسب التغير الفصلي.
في نفس السياق، ستعرف أسعار السلع، والنفط بشكل خاص، بعض التراجع في متم نهاية السنة، بعدما بلغت 123 دولار للبرميل في شهر ابريل، لتستقر في حدود 115 دولار امريكى للبرميل. بالتالي، سيواصل معدل التضخم ارتفاعه في الفصل الثالث قبل أن يتباطأ في الفصل الأخير، حيث سيحقق في منطقة اليورو زيادة قدرها 2,9% و2,5%، على التوالي، بينما في الولايات المتحدة، سيصل إلى 2%، مقابل 2,1% في الفصل الثالث.
انتعاش الطلب العالمي الموجه للمغرب
ساهم تحسن الاقتصاد العالمي خلال الفصل الأول 2011 في تطور الطلب الخارجي الموجه للمغرب والذي ارتفع بنسبة 2,7%، على أساس التغير الفصلي، بعد توقف مؤقت في الفصل السابق. وهذا النمو سيعرف تراجعا في وتيرته خلال الفصل الثاني (1,2+%)، وذلك تماشيا مع تقلص التجارة العالمية والواردات من الشركاء التجاريين الرئيسيين. إلا أنه سيشهد بعض الديناميكية في الفصل الثالث (1,7+%)، بالنظر إلى التحسن المرتقب للتجارة العالمية.
أما فيما يخص الصادرات من السلع، باستثناء الآثار الموسمية، فقد انخفضت في الفصل الأول ب2,5%، على أساس التغير الفصلي، حيث لم تستفد إلا جزئيا من الطلب الخارجي. عكس الواردات التي تأثرت من ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، مسجلة زيادة قدرها 17,1%. مما أدى إلى انخفاض معدلات التغطية ب9,2 نقطة لتستقر في حدود 45,7%. فالتراجع في المبيعات الخارجية هي أساسا نتيجة انخفاض الصادرات دون الفوسفات ومشتقاته، وخاصة مواد التجهيز (الأسلاك والكابلات الالكترونية) والمواد الغذائية (المنتجات البحرية) والسلع الاستهلاكية (الملابس والجوارب). أما صادرات الفوسفات ومشتقاته فقد ساهمت بشكل إيجابي في نمو الصادرات (2 نقطة)، في سياق ارتفاع الأسعار العالمية لمنتجات الفوسفات. من جهتها، ارتفعت الواردات بفضل مشتريات الطاقة (خاصة النفط الخام)، وكذلك غير الطاقة (المنتجات شبه المصنعة والمواد الغذائية ومواد التجهيز).
خلال الفصل الثاني لهذه السنة، استعادت الصادرات ديناميكياتها، حيث ارتفعت بنحو 6,1% على أساس التغير الفصلي، في أعقاب انتعاش مبيعات المنتجات شبه المصنعة (خصوصا الإلكترونيات) والسلع الاستهلاكية (الملابس والجوارب) والمنتجات الغذائية. في المقابل، عرف معدل زيادة الواردات شيء من التراجع، مقارنة مع ما كان عليه في الفصل الأول (2,1+%)، نظرا لانخفاض الواردات من المواد الخام والتجهيز و الاستهلاكية.
توجه ايجابي للنشاط الاقتصادي في الفصل الثاني
سجل الاقتصاد الوطني اتجاها ايجابيا في الفصل الأول 2011 (4,9+% مقابل 2+% في الفصل السابق). وقد تسارعت وتيرة نمو أنشطة القطاعات غير الفلاحية (4,7+%)، مقارنة مع الفصل الرابع 2010 (2,3+%). حيث استفادت أنشطة التعدين من الطلب الخارجي القوي على منتجات الفوسفات. كما تعافى قليلا قطاع البناء بعد التعثر الذي عرفه في الفصل الرابع 2010.
من جهتها، تحسنت مساهمة القطاعات الثلاثية في نمو الناتج الداخلي الخام ب1,9 نقطة لتصل إلى 2,3 نقطة. حيث ارتفعت وثيرة نمو الخدمات المؤدى عنها بشكل ملحوظ+5,1( % مقابل 1,9+% في الفصل السابق(.
وبالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية المتاحة في نهاية شهر ماي 2011، سيحافظ الناتج الداخلي الإجمالي، باستثناء الفلاحة، على ديناميكيته في الفصل الثاني (4,7+%.( وبمساهمة إيجابية للإنتاج الفلاحي فان الناتج الداخلي الإجمالي سيرتفع ب5% على أساس التغير السنوي.
انتعاش أنشطة القطاعات الأولية
بعد الانخفاض الذي شهدته خلال سنة 2010، عرفت الأنشطة الفلاحية، في الفصل الأول، نموا إيجابيا (3,6+% على أساس التغير السنوي، مقابل 3,4-% في الفصل السابق). ورافق هذا الانتعاش تحسن في عدد القوى العاملة (1,4+%)، كما انخفضت أسعار بعض المحاصيل. وبالتالي، حققت أسعار السلع الاستهلاكية من الخضروات والفواكه الطازجة وكذلك الحمضيات انخفاضا قدره 14,1% و 4,3%، على التوالي، في نهاية مايو 2011، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وظهرت الآثار المترتبة على انتعاش الأنشطة الفلاحية أيضا، وبصفة ملموسة، على معدلات التبادل التجاري الخاصة بهما. ولم تتجاوز الكميات المستوردة من الحبوب 0,8 مليون قنطار خلال شهر يونيو 2011، مما يعادل انخفاض قدره 46% على أساس التغير السنوي. أما الصادرات فكانت أكثر دينامكية بفضل تحسن العرض. ويتضح ذلك من خلال ارتفاع كل من صادرات الحمضيات والخضار بنسب 8% و10%، على التوالي، في مطلع شهر يونيو 2011.
أما قطاع الصيد البحري فقد حقق نموا ملحوظا في الفصل الأول، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 7,6% مقابل انخفاض 0,7% في الفصل السابق. ويرجع هذا الانتعاش بالأساس إلى الزيادة في كمية الأصناف المصطادة عالية القيمة، بما في ذلك الرخويات والقشريات، وإلى حد أقل، السمك الأبيض. وقد استفاد من هذا الانتعاش أساسا وحدات التجميد والاستهلاك المحلي. في المقابل، عرفت صادرات القطاع بعض التقلص الذي ميز مختلف أنواع المنتجات البحرية، وكذلك صناعات التعليب التي تراجعت بنسبة 33,3% خلال نفس الفترة.
تحسن قطاع التعدين والبناء و تراجع في إنتاج الطاقة والصناعة في الفصل الثاني
واصل قطاع التعدين، في الفصل الأول، اتجاهه التصاعدي الذي بدأه منذ عامين، مستفيدا من تحسن الطلب الدولي وأسعار المعادن، حيث حققت القيمة المضافة للقطاع زيادة بنسبة 4,5%، على أساس التغير الفصلي، بعد ارتفاع قدره 11,2% في الفصل السابق. وسيساهم التحسن المرتقب للطلب على الأسمدة في دعم الصادرات الوطنية من الفوسفات الخام. ففي الفصل الثاني 2011، تحسن حجم الصادرات بنسبة 20,1% على أساس التغير الفصلي، مقابل 12% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبسبب الظرفية الغير ملائمة لقطاع الطاقة على الصعيد الدولي، في أوائل عام 2011، فلم يتم تحقيق نتائج ايجابية في إنتاج الطاقة المحلية. حيث عرفت القيمة المضافة لهذا القطاع انخفاضا بنسبة 0,7% على أساس التغير الفصلي. ويرجع هذا التحول بالأساس إلى ضعف إنتاج الكهرباء، الذي تأثر بشدة من ارتفاع أسعار المواد الخام، بما فيها الفحم، والتقلص التدريجي لمساهمات محطات توليد الطاقة الكهرومائية. في ظل هذه الظروف، استمرت واردات الكهرباء في توسعها خلال الفصل الأول 2011، محققة نموا سنويا قدره 3,8%. أما فيما يخص صناعة تكرير النفط، فقد بدأت تظهر بعض علامات الضعف في الإنتاج مند الفصل الرابع 2010. ويرجع هذا الانعكاس إلى تقلص المبيعات المحلية والتي استمرت في الانكماش في الفصل الأول ( 2,8-%( مقارنة بالفصل السابق.
كما واصلت القيمة المضافة الصناعية تقدمها، خلال الفصل الأول 2011، مسجلة زيادة قدرها 0,6%، باستثناء الآثار الموسمية، و على أساس التغير الفصلي. وقد أكدت أرقام التجارة الخارجية وكذلك نتائج البحث حول الظرفية الاقتصادية، نمو معظم الفروع، باستثناء صناعات النسيج والجلود التي سجلت تراجعا ب4,8%. أما الصناعات التي ساهمت ايجابيا في نمو القطاع فهي فروع «الصناعات الأخرى» و «الغذائية» التي ساهمتا بنمو قدره 2,5% و 1,8% على التوالي. كما تحسنت الصناعات الكيماوية بنسبة 0,8%، مقارنة مع الفصل السابق. أما الصناعات الميكانيكية والالكترونية فقد شهدت بعض الاستقرار تقريبا مقارنة مع الفصل السابق. ووفقا للتوقعات السلبية حول تطور الإنتاج الصناعي والطلب الموجه خاصة للصناعات الغذائية و الميكانيكية والالكترونية، فان القيمة المضافة الصناعية ستنخفض بنسبة 0,4% في الفصل الثاني مقارنة مع الفصل الأول.
من جهته، عرف قطاع البناء، في الفصل الأول، تحسنا ملموسا، بعد الأداء الضعيف الذي شهده سنة 2010. وقد لوحظ هذا التحسن من خلال معظم المؤشرات الرئيسية للقطاع، وخاصة القيمة المضافة التي ارتفعت بنسبة 2,8% مقارنة مع الفصل السابق. عوض 0,1-% في العام السابق. في نفس السياق، عرف قطاع مواد البناء بعض الديناميكية، بفضل استئناف برامج بناء المساكن الاجتماعية. وبالتالي، نمت مبيعات الأسمنت بنسبة 3,1% خلال نفس الفترة.
أما فيما يخص الفصل الثاني 2011، فتشير نتائج بحث الظرفية الخاصة بالقطاع إلى تحسن متوقع في الطلب واستخدام مواد البناء. وقد أظهرت مبيعات الأسمنت زيادة قدرها 2,6% في الفصل الثاني 2011، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. من جهته، سيحقق المؤشر التركيبي للظرفية في قطاع البناء ارتفاعا ب 1,6 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، بعد الانخفاض الذي عرفه مند الفصل الأول من عام 2010.
Ecouter
Lire phonétiquement
تباطؤ قطاع السياحة وتحسن أنشطة النقل في الفصل الثاني
استمرت السياحة العالمية في انتعاشها، على الرغم من تأثير الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على القطاع. ففي الفصل الأول 2011، ارتفع عدد السياح على الصعيد العالمي بحوالي 3,9% على أساس التغير السنوي. ولقد عرفت معظم مناطق العالم نموا إيجابيا باستثناء منطقة الشرق الأوسط.
أما بالنسبة للسياحة الوطنية، فقد شهدت بعض التباطؤ في أوائل هذه السنة، حيث حققت المبيتات السياحية، باستثناء الآثار الموسمية، زيادة ب 0,4 %فقط مقارنة بالفصل الرابع 2010 عوض 1,7% في الفصل السابق. وبالتالي، انخفض المعدل المتوسط لإشغال الغرف ب 2,8 نقطة. كما انخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 0,8%، حسب التغير الفصلي، متأثرا من تراجع عدد الوافدين المغاربة المقيمين في الخارج ب 0,4% وكذلك السياح الأجانب ب1,1%.
في نهاية عام 2011، ترتقب منظمة السياحة العالمية نموا يقدر ما بين 4 و5% لعدد السياح الدوليين، أي أقل بقليل من المتوسط -على المدى الطويل. في المقابل، تبدو آفاق نمو السياحة الوطنية متشائمة بعض الشيء على المدى القصير، علاقة بموجة الاحتجاجات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك تظاهرات 20 فبراير في المغرب. فقد انخفضت الليالي السياحية الإجمالية بنسبة 12,8% في الفصل الثاني، حسب التغير الفصلي، وتراجع عدد السياح الأجانب بنسبة 7,9% خلال نفس الفترة. مع الأخذ بعين الاعتبار هذه التطورات ، فإن القيمة المضافة للقطاع قد انخفضت بنسبة 1,6%.
أما بالنسبة لنشاط النقل خلال الفصل الأول 2011، فقد واصل اتجاهه الإيجابي. حيث حققت قيمته المضافة زيادة بنسبة 3,8% على أساس التغير الفصلي. وهذا التطور قد تباطأ في الفصل الثاني، في أعقاب انخفاض النقل الجوي، والذي تأثر بأحداث تفجير أركانة في مراكش في أواخر ابريل وكذلك الانتفاضات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.. أما بالنسبة للفصل الثالث، فيتوقع شبه ركود في نشاط القطاع.
استمرار ديناميكية الطلب الداخلي
بعد زيادة قدرها 6,3% في الفصل الأول 2011، ارتفعت نفقات استهلاك الأسر بنسبة 6,1% في الفصل الثاني، مستفيدة من اعتدال أسعار الاستهلاك (0,2+%) وكذلك من تحسن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج (7,2+% في أواخر شهر ماي). وقد وصلت مساهمتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 3,4 نقطة مقابل 3,7 نقطة في الفصل الأول. أما التوقعات الخاصة بالفصل الثالث من هذه السنة، فتشير إلى تسارع في وثيرة نمو الاستهلاك مقارنة مع النصف الأول (6,5+%)، بفضل تحسن القدرة الشرائية للأسر في سياق ارتفاع كتلة الأجور واعتدال نسبة التضخم (0,7+%).
كما عرف استهلاك القطاع العام تحسنا بشكل ملحوظ خلال الفصل الأول 2011، مدعوما من قبل ارتفاع نفقات الموظفين (10,9+%)، محققا نموا قدره 2,1%، مقابل انخفاض بنسبة 1,2% في الفصل الرابع 2010. ومن المنتظر أن يستمر الاستهلاك العمومي في تطوره ليصل إلى حوالي 3,2% في الفصل الثاني مع زيادة وتيرته في الفصل الثالث (3,7+%)، في أعقاب تعزيز نفقات الموظفين.
ومن جهته، ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت، خلال الفصل الأول 2011، بنسبة 3,8% بعد تراجعه بنسبة 8,6% في الفصل الرابع لسنة 2010. وبلغت مساهمته في النمو الإجمالي 1,2 نقطة. ويرجع هذا التحسن بالأساس إلى الأداء الجيد للاستثمار في المنتجات الصناعية وانتعاش الاستثمار في البناء والتشييد. ولقد حققت واردات سلع التجهيز الصناعية وكذلك قروض التجهيز، على التوالي، ارتفاعا قدره 11,2% و9,9% على أساس التغير السنوي. خلال الفصل الثاني 2011، ينتظر أن يواصل الاستثمار الخاص نموه، كما يدل على ذلك ارتفاع قروض التجهيز ب11,7% وكذلك تحسن الواردات من السلع الصناعية ب1,9% في نهاية شهر ماي. كما تشير توقعات مهنيي البناء، في إطار البحث حول ظرفية القطاع، إلى توجه ايجابي في أنشطته. حيث ارتفعت مبيعات الاسمنت ب 2,6%، على أساس التغير السنوي.
انخفاض وتيرة نسبة التضخم في الفصل الثاني 2011
شهد معدل التضخم انخفاضا حادا في وتيرته خلال الفصل الثاني 2011، ليستقر في حدود 0,2% مقابل 1,6% في الفصل السابق. وبالتالي، انخفضت أسعار الاستهلاك، حسب التغير الفصلي المصحح من الآثار الموسمية، بنسبة 1,2%، بعد ارتفاع بنسبة 0,4% في الفصل الذي قبله. ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار المواد الغذائية خاصة الطازجة بنسبة 2,8%.
كما تطور معدل التضخم الكامن بنفس الوتيرة، حيث ارتفع ب 0,2% في الفصل الثاني، بدلا من 0,7% في الفصل الأول بسبب الارتفاع الذي شهدته أسعار المواد الأولية العالمية في بداية السنة. وقد ساهم في هذا الاعتدال انخفاض أسعار الخدمات وكذلك تباطؤ أسعار المواد الغذائية الغير الطازجة.
تراجع تدفق الكتلة النقدية
لا يزال السوق النقدي يعاني من نقص في السيولة في بداية هذه السنة. كما ضلت أسعار الفائدة شبه مستقرة في الفصل الأول، في ضل التدخلات الفورية لبنك المغرب. فقد تأثر السوق النقدي من عدة عوامل التي حدت من السيولة، وخاصة العجز الهام في الميزان التجاري والتطور الأقل دينامكية للاستثمار الأجنبي المباشر.
في نفس السياق استمرت دائرة التمويل النقدي للاقتصاد في مرحلة الانخفاض خلال الفصل الأول. فالمعلومات المتاحة إلى غاية شهر ماي والتوقعات المنجزة في هذا الصدد تشير إلى استمرار تباطؤ النمو في الفصلين الثاني والثالث 2011. فقد عرفت الكتلة النقدية في الفصل الأول، والمصححة من الآثار الموسمية، زيادة قدرها 1,4%، مقابل 1,6% في العام السابق. ويرجع ذلك إلى زيادة قدرها 2,7% في الديون المستحقة على الاقتصاد. في المقابل، ساهمت الموجودات الخارجية الصافية (3,1-%) وصافي الديون على الإدارات المركزية (2,7-%) بصفة سلبية في اتجاه الكتلة النقدية.
استمرار ضعف أداء سوق البورصة
يمر سوق الأسهم بفترة صعبة خلال هذه السنة. ولقد ازداد ضعف أداءها في الفصل الثاني، بعد ما تراجع بشكل ملحوظ في الفصل الأول لسنة 2011. حيث دخلت السوق في مرحلة من الانتظار والترقب وانعدام الثقة، من جهة، بسبب الاضطرابات السياسية في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط، ومن جهة أخرى، بسبب المطالب السياسية والاجتماعية على الصعيد المحلي. وقد استمرت الحركات التصحيحية لمؤشرات أسواق الأسهم في الانخفاض، مع شيء من التذبذب خلال الفصل الثاني. حيث واصلت مؤشرات مازي و مادكس انخفاضهما بنسبة 5,4% لكل منهما، بعد انخفاض بنسبة 3,8% في الفصل الأول. وبالنسبة للستة أشهر الأولى، فلقد بلغ انخفاض السوق-9%. ورافق هذا التراجع تفاقم حجم المعاملات في نفس الفترة.