الاقتصاد الوطني في تحسن نتيجة تسارع وتيرة نمو بعض القطاعات

انتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب واستمرار تحسن أنشطة الخدمات والبناء

كشف بلاغ صادر عن المندوبية السامية للتخطيط ،أول أمس، بخصوص تحليل الوضعية الاقتصادية بالمغرب من خلال تتبع أهم المؤشرات الخاصة بالفصل الأول، وكذا التقديرات الخاصة بالفصل الثاني و التوقعات بالنسبة للفصل الثالث من سنة 2011، عن مجموعة من المؤشرات الإحصائية الإيجابية أجملها في التوجه الإيجابي المتواصل للأنشطة غير الفلاحية في الفصل الثاني، وانتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، ثم استمرار تحسن أنشطة الخدمات والبناء، و انخفاض نسبة التضخم خلال نفس الفصل، مما يساعد المغرب على التقدم لما يروم تحقيقه من أهداف الألفية . ففيما يتعلق بالأنشطة غير الفلاحية شهد الفصل الأول 2011 تسارعا ملحوظا في نمو القيمة المضافة »4,7 ٪ على أساس التغيير السنوي ، مقابل 2,3 ٪ في الفصل السابق « . وأرجع البلاغ هذا التحسن إلى انتعاش أنشطة البناء والأداء الجيد للخدمات، وخاصة خدمات المقاولات والخدمات المالية والنقل والفنادق والمطاعم . وبهذا ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4,9 ٪ على أساس التغير السنوي ، مقابل 2٪ في الفصل الذي قبله . واستشرفت المندوبية السامية للتخطيط في بلاغها بوادر مشجعة للاقتصاد الوطني حيث أوضحت أنه خلال الفصل الثاني لسنة 2011 ، سيعرف الاقتصاد الوطني توجها إيجابيا، بالرغم من ظهور بعض بوادر الانكماش الدورية في بعض الأنشطة المتعلقة بالخارج . حيث ستشهد الأنشطة غير الفلاحية نموا قدره 4,7 ٪ بفضل تحسن الطلب الداخلي .كما سيحقق الناتج الداخلي الإجمالي زيادة بنسبة 5٪ . و توقعت أن سيصل النمو خلال الفصل الثالث إلى 5,1 ٪، مدعوما بالتحسن الذي ستعرفه مداخيل الأسر في أعقاب الزيادات في الأجور المنصوص عليها في سياق الحوار الاجتماعي . وحسب بلاغ المندوبية السامية للتخطيط فقد انتعش الطلب العالمي الموجه للمغرب، و استعادت الصادرات ديناميكياتها خلال الفصل الثاني لهذه السنة، حيث ارتفعت بنحو 6,1 ٪ على أساس التغير الفصلي، في أعقاب انتعاش مبيعات المنتجات شبه المصنعة خصوصا الإلكترونيات والسلع الاستهلاكية والملابس والجوارب والمنتجات الغذائية .، كما ساهمت صادرات الفوسفات ومشتقاته بشكل إيجابي في نمو الصادرات » نقطتان «، في سياق ارتفاع الأسعار العالمية لمنتجات الفوسفات . في المقابل، عرف معدل زيادة الواردات شيئا من التراجع، مقارنة مع ما كان عليه في الفصل الأول نظرا لانخفاض الواردات من المواد الخام والتجهيز و الاستهلاكية . وحدد البلاغ المذكور بدقة وبأرقام محددة الانتعاش الحاصل في أنشطة القطاعات الأولية فقد عرفت الأنشطة الفلاحية، في الفصل الأول، نموا إيجابيا 3,6٪ على أساس التغير السنوي، مقابل,43 ٪ في الفصل السابق، وهو ما انعكس إيجابا على معدلات التبادل التجاري حيث لم تتجاوز الكميات المستوردة من الحبوب 0,8 مليون قنطار خلال شهر يونيو 2011 ، مما يعادل انخفاض قدره 46 ٪ على أساس التغير السنوي . أما الصادرات فكانت أكثر دينامكية بفضل تحسن العرض، ويتضح ذلك من خلال ارتفاع كل من صادرات الحمضيات والخضر بنسب 8٪ و 10 ٪، على التوالي، في مطلع شهر يونيو1 201 . نفس الانتعاش عرفه قطاع الصيد البحري الذي حقق نموا ملحوظا في الفصل الأول، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 7,6 ٪ .وسجل البلاغ ما شهده معدل التضخم من انخفاض حاد في وتيرته خلال الفصل الثاني 2011 ، ليستقر في حدود 0,2 ٪ مقابل 1,6 ٪ في الفصل السابق . ومقابل هذه النتائج المطمئنة والإيجابية في الاقتصاد الوطني سجل خبراء المندوبية السامية للتخطيط ،في نفس البلاغ، التراجع الحاصل في تدفق الكتلة النقدية إذ لا يزال السوق النقدي يعاني من نقص في السيولة في بداية هذه السنة . كما ضلت أسعار الفائدة شبه مستقرة في الفصل الأول، في ظل التدخلات الفورية لبنك المغرب . وارجعوا ذلك إلى تأثر السوق النقدي من عدة عوامل التي حدت من السيولة، وخاصة العجز الهام في الميزان التجاري والتطور الأقل دينامكية للاستثمار الأجنبي المباشر . وفيما يتعلق بسوق البورصة فقد استمر ضعف أدائه ، وأرجع البلاغ هذا الضعف إلى الاضطرابات السياسية في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط، وكذا المطالب السياسية والاجتماعية على الصعيد المحلي .