الاقتصاد الوطني سيعرف توجها إيجابيا خلال الفصل الثاني من 2011 (المندوبية السامية للتخطيط)

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سيعرف، خلال الفصل الثاني من سنة 2011 توجها إيجابيا، بالرغم من ظهور بعض بوادر الانكماش الدورية في بعض الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة بالخارج.
وأوضح التقرير الدوري للظرفية للمندوبية لشهر يوليوز أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2011 سيعرف الاقتصاد الوطني توجها ايجابيا يعززه النمو الذي ستشهده الأنشطة غير الفلاحية ب7ر4 في المائة بفضل تحسن الطلب الداخلي، والزيادة التي سيحققها الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة.
وأشارت إلى أنه خلال الفصل الثالث، سيصل النمو إلى 1ر5 في المائة، مدعوما بالتحسن الذي ستعرفه مداخيل الأسر، في أعقاب الزيادات في الأجور المنصوص عليها في سياق الحوار الاجتماعي.
وحسب التقرير فإن الفصل الأول لسنة 2011 شهد تسارعا ملحوظا في نمو القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية (7ر4 في المائة) على أساس التغيير السنوي، مقابل 3ر2 في المائة في الفصل السابق.
وعزا هذا التحسن إلى انتعاش أنشطة البناء والأداء الجيد للخدمات، وخاصة خدمات المقاولات والخدمات المالية والنقل والفنادق والمطاعم.
ومن جهتها، عرفت القطاعات الثانوية الأخرى، بصفة عامة، تطورات إيجابية لكن بوتيرة أقل مما كانت عليه في الفصل الرابع 2010.
وباعتبار زيادة قدرها 7ر3 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، يضيف المصدر ذاته، فإن الناتج الداخلي الإجمالي ارتفع بنسبة 9ر4 في المائة على أساس التغير السنوي، مقابل 2 في المائة في الفصل الذي قبله.
+الاقتصاد العالمي خلال الفصل الأول ل` 2011 ساهم في تطور الطلب الخارجي الموجه للمغرب+
واعتبرت المندوبية السامية للتخطيط أن تحسن الاقتصاد العالمي خلال الفصل الأول ل 2011 ساهم في تطور الطلب الخارجي الموجه للمغرب والذي ارتفع بنسبة 7ر2 في المائة، على أساس التغير الفصلي، بعد توقف مؤقت في الفصل السابق، مشيرة إلى أن هذا النمو سيعرف تراجعا في وتيرته خلال الفصل الثاني (2ر1 في المائة)، وذلك تماشيا مع تقلص التجارة العالمية والواردات من الشركاء التجاريين الرئيسيين، إلا أنه سيشهد بعض الديناميكية في الفصل الثالث (7ر1 في المائة)، بالنظر إلى التحسن المرتقب للتجارة العالمية.
وفي ما يخص الصادرات من السلع، أشار المصدر ذاته إلى أنها انخفضت في الفصل الأول ب` 5ر2 في المائة، على أساس التغير الفصلي، حيث لم تستفد إلا جزئيا من الطلب الخارجي، عكس الواردات التي تأثرت من ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، مسجلة زيادة قدرها 1ر17 في المائة، مما أدى إلى انخفاض معدلات التغطية ب 2ر9 نقطة لتستقر في حدود 7ر45 في المائة.
واعتبر أن التراجع في المبيعات الخارجية هي أساسا نتيجة انخفاض الصادرات دون الفوسفاط ومشتقاته، وخاصة مواد التجهيز (الأسلاك والكابلات الالكترونية) والمواد الغذائية (المنتجات البحرية) والسلع الاستهلاكية (الملابس والجوارب).
أما صادرات الفوسفاط ومشتقاته، يضيف المصدر ذاته، فقد ساهمت بشكل إيجابي في نمو الصادرات (2 نقطة)، في سياق ارتفاع الأسعار العالمية لمنتجات الفوسفاط، فيما ارتفعت الواردات بفضل مشتريات الطاقة (خاصة النفط الخام)، وكذلك غير الطاقة (المنتجات شبه المصنعة والمواد الغذائية ومواد التجهيز).
وأبرز أن الصادرات استعادت ديناميكياتها، خلال الفصل الثاني لهذه السنة، حيث ارتفعت بنحو 1ر6 في المائة على أساس التغير الفصلي، في أعقاب انتعاش مبيعات المنتجات شبه المصنعة (خصوصا الإلكترونيات) والسلع الاستهلاكية (الملابس والجوارب) والمنتجات الغذائية، مشيرا إلى معدل زيادة الواردات عرف، في المقابل، شيئا من التراجع، مقارنة مع ما كان عليه في الفصل الأول (1ر2 في المائة في المائة)، نظرا لانخفاض الواردات من المواد الخام والتجهيز ومواد الاستهلاك.