5،1 نسبة النمو في الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالت من سنة 2011

أوضح تقرير دوري للمندوبية السامية للتخطيط لشهر يوليوز أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2011 سيعرف الاقتصاد الوطني توجها ايجابيا يعززه النمو الذي ستشهده الأنشطة غير الفلاحية ب7،4 في المائة بفضل تحسن الطلب الداخلي، والزيادة التي سيحققها الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة.
وأشارت إلى أنه خلال الفصل الثالث، سيصل النمو إلى 1،5 في المائة، مدعوما بالتحسن الذي ستعرفه مداخيل الأسر، في أعقاب الزيادات في الأجور المنصوص عليها في سياق الحوار الاجتماعي.
وحسب التقرير فإن الفصل الأول لسنة 2011 شهد تسارعا ملحوظا في نمو القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية (7،4 في المائة) على أساس التغيير السنوي، مقابل 3،2 في المائة في الفصل السابق.
وعزا هذا التحسن إلى انتعاش أنشطة البناء والأداء الجيد للخدمات، وخاصة خدمات المقاولات والخدمات المالية والنقل والفنادق والمطاعم. ومن جهتها، عرفت القطاعات الثانوية الأخرى، بصفة عامة، تطورات إيجابية لكن بوتيرة أقل مما كانت عليه في الفصل الرابع 2010.
وباعتبار زيادة قدرها 7،3 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، يضيف المصدر ذاته، فإن الناتج الداخلي الإجمالي ارتفع بنسبة 9،4 في المائة على أساس التغير السنوي، مقابل 2 في المائة في الفصل الذي قبله.
واعتبرت المندوبية السامية للتخطيط أن تحسن الاقتصاد العالمي خلال الفصل الأول ل 2011 ساهم في تطور الطلب الخارجي الموجه للمغرب والذي ارتفع بنسبة 7،2 في المائة، على أساس التغير الفصلي، بعد توقف مؤقت في الفصل السابق، مشيرة إلى أن هذا النمو سيعرف تراجعا في وتيرته خلال الفصل الثاني (2،1 في المائة)، وذلك تماشيا مع تقلص التجارة العالمية والواردات من الشركاء التجاريين الرئيسيين، إلا أنه سيشهد بعض الديناميكية في الفصل الثالث (7،1 في المائة)، بالنظر إلى التحسن المرتقب للتجارة العالمية.
وفي ما يخص الصادرات من السلع، أشار المصدر ذاته إلى أنها انخفضت في الفصل الأول ب` 5ر2 في المائة، على أساس التغير الفصلي، حيث لم تستفد إلا جزئيا من الطلب الخارجي، عكس الواردات التي تأثرت من ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، مسجلة زيادة قدرها 1،17 في المائة، مما أدى إلى انخفاض معدلات التغطية ب 2،9 نقطة لتستقر في حدود 7،45 في المائة.
واعتبر أن التراجع في المبيعات الخارجية هي أساسا نتيجة انخفاض الصادرات دون الفوسفاط ومشتقاته، وخاصة مواد التجهيز (الأسلاك والكابلات الالكترونية) والمواد الغذائية (المنتجات البحرية) والسلع الاستهلاكية (الملابس والجوارب).
أما صادرات الفوسفاط ومشتقاته، يضيف المصدر ذاته، فقد ساهمت بشكل إيجابي في نمو الصادرات (2 نقطة)، في سياق ارتفاع الأسعار العالمية لمنتجات الفوسفاط، فيما ارتفعت الواردات بفضل مشتريات الطاقة (خاصة النفط الخام)، وكذلك غير الطاقة (المنتجات شبه المصنعة والمواد الغذائية ومواد التجهيز).
وأبرز أن الصادرات استعادت ديناميكياتها، خلال الفصل الثاني لهذه السنة، حيث ارتفعت بنحو 1،6 في المائة على أساس التغير الفصلي، في أعقاب انتعاش مبيعات المنتجات شبه المصنعة (خصوصا الإلكترونيات) والسلع الاستهلاكية (الملابس والجوارب) والمنتجات الغذائية، مشيرا إلى معدل زيادة الواردات عرف، في المقابل، شيئا من التراجع، مقارنة مع ما كان عليه في الفصل الأول (1،2 في المائة في المائة)، نظرا لانخفاض الواردات من المواد الخام والتجهيز ومواد الاستهلاك.