رأي في قضية: التعليق على أحكام القضاء!

كتب الصحفي هاني لبيب في «روزاليوسف» المصرية مقالا في جزئيين، الاثنين والثلاثاء الماضيين، بخصوص مسألة التعليق على الأحكام. ويقول كاتب المقال أنه كان ضيفاً علي العديد من برامج التوك شو المسائي بخصوص حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بالتصريح بالزواج الثاني. وكان أحد المداخل للحوار والنقاش هو مدي حدود التعليق علي أحكام القضاء.. وبناء عليه أرسل له المحامي محمد خلف دراسة تحت عنوان (هل التعليق علي أحكام القضاء ممنوع قانوناً؟!). ولأهمية ما جاء بها أستعرض الكاتب في مقال أهم ما جاء بالدراسة المذكورة.
يبدأ محمد خلف المحامي دراسته بالتأكيد علي أن المادة 47 من الدستور تنص علي (حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني).
وأن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص علي أنه (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية).
تقول الدراسة: بمراجعة مواد الدستور ومواد قانون العقوبات ومواد قانون السلطة القضائية.. أنه لم يجد بها ما يشير أو يمنع نقد الأحكام أو التعليق أو التعقيب عليها. بل ويري أن نشر النقد الذي يوجه للأحكام هو مراقبة لها أمام الرأي العام، والرقابة هنا لا تخل باستقلال القاضي خاصة أن الأحكام التي تصدر... تصدر وفقا للدستور، وفي أعلاها جميعا مقولة: حكم باسم الشعب.
والسؤال: كيف يكون أي مواطن مصري.. واحداً ممن تصدر الأحكام باسمهم.. ولا يحق له التعليق علي شيء يصدر باسمه أو بصفته واحدا من هذا الشعب.
إن الأحكام القضائية ليست تنزيلاً إلهيا، تقول الدراسة، فهي موضع البشر، وكل ما هو بشري ناقص ويمكن الحديث عنه.. لأنه يحتمل الصواب والخطأ. كما يعتقد كاتب الدراسة أن المشرع المصري عندما أقر بهذا التعدد والتدرج في مراحل القضاء هو نوع من التأكيد علي صيانة الأحكام القضائية التي تحمل في حيثياتها الخطأ في الحكم. وإلا ما كان هناك داع للاستئناف أو للنقض.
إن القضاة من البشر، وبالتالي.. فهم ليسوا منزهين عن ارتكاب الأخطاء بشكل غير مقصود. ويتعارض مع ما سبق.. ترديد مقولة (إنه لا تعليق علي أحكام القضاء).. لدرجة أن أحد القضاة قد تقدم ببلاغ للنائب العام يتهمه فيه بتعليقه علي الحكم الذي أصدره. وهو ما جعل الدراسة تؤكد بوضوح أن التعليق علي أحكام القضاء هو أمر يخالف الأعراف والتقاليد القضائية فقط؛ ولا يرقي بأي حال من الأحوال إلي مستوي التجريم القانوني.
و تناول المحامي محمد خلف قضية أخري مهمة في هذا الصدد، وهي «دور الإعلام مع القضاة»، والذي يري أنه يكيل بمكيالين في هذه القضية حيث يظهر دائماً الوجه الإيجابي دون الوجه الآخر السلبي. وهو ما تمت ترجمته إلي قرارات قيل إنها بناء تعليمات عليا - في التليفزيون المصري بعدم التعليق علي الأحكام القضائية من جانب الضيوف في أي برامج تليفزيونية..
لقد أصبحت الغالبية العظمي من المذيعين والكتاب والصحفيين يعتقدون في صحة المقولة نفسها بأنه لا تعليق علي حكم القضاء.. فالإعلام - للأسف - لا يظهر به سوي اللون الوردي والألوان الفاتحة للأحكام القضائية،برأي صاحب الدراسة.
يرفع القضاة شعار (لا تعليق علي أحكام القضاء)، وهو ما يجعلهم لا يتعاملون سوي مع الأحكام الوردية الجميلة التي أخذت وقتها في المرافعات، وكان بها استجابة لطلبات الأطراف المعنية.. فيعتقدون أن جميع القضايا تسير بالطريقة نفسها. وهو ما جعل السواد الأعظم من التعليقات بالشكل الإيجابي، ولا توجد تعليقات سلبية. وبمعني آخر فإن من يسمح بالاستحسان.. من المفترض أن يسمح بالاستهجان.
يتحدث الجميع عن المادة 187 الخاصة بالتأثير علي القضاة. ولم نجد أحدا يطالب المشرع بتجريم التأثير علي المواطنين من خلال وسائل الإعلام.
وختم الدراسة رأيها بالتأكيد على ضرورة و أهمية النقد الموضوعي لأحكام القضاء.. معتبرة أن ذلك يساهم في تحقيق العدالة ودعمها.