عادت ظاهرة الرعي الجائر إلى واجهة الأحداث بمداشر إقليمي تزنيت وسيدي إفني، مستغلة حياد السلطات إزاء هجومات الرحل على ممتلكات وحقوق ساكنة هذه المناطق التي تعاني، أصلا، من الفقر المدقع الناتج عن شح الأمطار وانعدام فرص العمل جراء تداعيات الجائحة. وتعيش ساكنة مداشر إقليمي تزنيت وسيدي إفني، حاليا، في خوف وهلع من تكرارالسيناريوهات السنوات الماضية، بتمادي الرعاة في اعتداءاتهم وإطلاق المزيد من العنان لقطعان الإبل والأغنام والماعز للرعي الجائر في المحاصيل الزراعية وإتلاف شجر الأركان والفدادين التي تتعيش منها ساكنة هذه المناطق المتضررة. وقد بادر حزب التقدم والاشتراكية، على لسان نائبته البرلمانية خديجة أروهال، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية، حول التدابير الواجب اتخاذها لرفع هذا الظلم الذي لا تطيقه ساكنة مداشر إقليمي تزنيت وسيدي إفني، مطالبة الوزارة بحماية المتضررين من اعتداءات الرعاة الرحل. واستندت عضو فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس، في كتابها، على شكايات توصلت بها من عدد من الفلاحين ببوادي تزنيت وسيدي إفني، المتضررين من الرعي الجائر لقطعان من الماشية من جمال وأغنام ومعز، في مزروعاتهم وفدادينهم وأشجارهم، موضحة، أن المتضررين يرزحون تحت خط الفقر، وسيتعرضون للمزيد من المعاناة لخسارة مصادر عيشهم جراء اعتداءات الرحل، هذا، ناهيك عما يقاسونه من تأثير الجفاف على الموارد المائية وتداعيات الجائحة. وأضافت النائبة، أن الأمطار الأخيرة، وإن كانت فأل خير على الموسم الفلاحي بهذه المناطق، فإنها كذلك كانت سببا في عودة الرعي الجائر لهذه المناطق وانتهاك أشجارها وحقولها بدون وجه حق. في السياق نفسه، قال حمو حسناوي، الناطق الرسمي باسم تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، في تصريح إعلامي: " لا يمكننا في التنسيقية إلا أن نثني على أي فريق أو أي عضو يتحمل مسؤوليته في إيصال صوت الساكنة إلى المؤسسات، وهذا واجب قبل كل شيء، لكننا نجدد التذكير بأننا أمام ظاهرة جديدة، هي ما نسميه بالرعي الريعي أو رعي المافيات، وهذا النوع من الرعي وانبثاق اسمه، نابع أولا من أساليب المافيا التي تمارسها هذه المجموعات في اقتحامها للدواوير وممتلكات الساكنة، وثانيا من عدم تدخل السلطات لتطبيق القانون وتغاضيها عن أفعالهم، وهو ما يشجع على تكريسه رغم ما يقترفونه من أفعال ترهيبية بلغت حد التعنيف والقتل في السابق". وأضاف الحسناوي، أنه كثيرا ما دعت التنسيقية المنتخبين في المناطق المتضررة إلى الترافع عن حقوق الساكنة والدفاع عنها من مواقعهم، وقد سجلت في بياناتها السابقة هذه الدعوات إلى جانب استغرابها صمتهم الذي يعد في الوقت نفسه تواطؤا ضد الساكنة فيما تعانيه من تصاعد الاجتياح لأراضيها وممتلكاتها.
