المساعدون الإداريون يطالبون بإدماجهم في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية

نظم المساعدون الإداريون "الكتاب الإداريون سابقا" وقفة احتجاجية، أول أمس الثلاثاء، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، احتجاجا، على الإقصاء والتهميش الذي لحق مسارهم الإداري والمالي خاصة منذ صدور المرسوم رقم 854-02-2، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وخلال هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها التنسيقية الوطنية النقابية للمساعدات والمساعدين الإداريين، ردد المحتجون شعارات تطالب بإنصافهم ورفع الحيف عن هذه الفئة، وذلك بإدماجهم في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، كما رفع المحتجون يافطات تعبر عن استنكارهم لغياب الجدية في التعاطي مع مطالبهم التي يعتبرونها عادلة ومشروعة، وأن من حقهم الارتقاء بأوضاعهم المادية والمعنوية.
ومعلوم أن هذه الفئة المنضوية تحت لواء خمس نقابات تعليمية، تحتج على إقصائها من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وحرمانها من حقها في الترقي الإداري، نتجت عنه وضعية إدارية وقانونية غير متساوية بين وضعية كاتب الاقتصاد والكاتب الإداري اللذان كانت لهما نفس الوضعية بنفس الأرقام الاستدلالية في جميع الدرجات، حيث تم إدماج كاتب الاقتصاد في النظام الأساسي، مع تسوية وضعيته مرحليا، أما الكتاب الإداريون فتم تغيير اسمهم إلى مساعدين إداريين بموجب المرسوم رقم 453-10-2، ضدا على رغبتهم وبدون أثر مادي لعموم هذه الفئة، مع حرمانها من "امتيازات وتعويضات تحفيزية دورية ووظيفية كباقي القطاعات الحكومية حيث أن قطاع التربية والتعليم يجهز على هذه الامتيازات في جل الأحيان" وفق ما جاء في بيان التنسيقية الوطنية النقابية للمساعدات والمساعدين الإداريين، توصلت الجريدة بنسخة منه.
وبالنظر إلى تدني المستوى المادي لفئة المساعدين الإداريين، يضيف البيان، أمام حجم المهام الموكول لهم القيام بها بواسطة تكليفات بمهام في غياب تعويض محفز، وكذا الحيف الذي لحقهم بعد حذف السلالم الدنيا حيث فإن وضعيتهم الإدارية والمادية لم تعرف تغييرا كباقي الفئات، بل عرفت تقهقرا بعد إضافة السلم السابع.
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية، والإضراب الوطني الذي دعت له التنسيقية النقابية الوطني ، بهدف إسماع صوت معاناة هذه الفئة من المساعدات والمساعدين الإداريين ، وإثارة الانتباه إلى وضعيتهم المادية والمعنوية والإدارية داخل القطاع الحكومي الذي تشتغل لحسابه بصفتها تنتمي إلى الأطر المشتركة بين الوزارات.
وتطالب هذه الفئة بحقها في الإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية بما يحفظ الكرامة المادية والمعنوية للمساعدات والمساعدين الإداريين بترتيبهم ابتداء من السلم 9 وبأثر رجعي جبرا للضرر باعتبارهم ضحايا الأنظمة والمراسيم التي أجهزت على مكتسبات هذه الفئة، بما في ذلك المتقاعدين، والاحتفاظ برتب الترقي مع سنوات اعتبارية في مسار الترقي وبأثر رجعي جبرا لضرر السنوات التي يعتبرونها "مقرصنة قبل الترسيم" بالإضافة إلى مطالبتهم بتسمية هذه الفئة بالملحقين الإداريين لينتهي مسار ترقيهم بهيئة المتصرفين الإداريين وإدماج حاملي الشواهد الجامعية والمهنية بالدرجات المطابقة للشهادة المحصل عليها.
كما يشدد ممثلو النقابات التعليمية الخمس على مطلبهم القاضي باعتماد أقدميه أربعة سنوات بدل ستة سنوات في الترقي بالامتحان المهني وإلغاء الامتحان الشفوي لطبيعة المهام التنفيذية، وتمكين المساعدين الإداريين من التعويضات إسوة بزملائهم مركزيا وجهويا وإقليميا، والاستفادة من التعويضات المخولة للمهمة في حالة التكليف، بالإضافة إلى الاستفادة من الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية والإقليمية دون شرط أو تقييد برأي الرئيس المباشر، وكذا إعادة النظر في شروط ومعايير الاستفادة من السكن إسوة بباقي موظفي الوزارة.
وتطالب هذه الفئة بضرورة الحرص على مراعاة وضعية وخصوصيات الأشخاص في وضعية إعاقة، وعدم حرمان أبنائهم من منحة التعليم العالي، والاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية بشروط تفضيلية بناء على هزالة الأجر خاصة ما يتعلق بقروض السكن والنقل والمنتجعات.
محمد حجيوي