عقدت مجموعة من التنظيمات الديمقراطية والتقدمية، يوم الأحد 5 أكتوبر 2025، اجتماعًا استثنائيًا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، خُصص لتدارس التطورات الأخيرة المرتبطة بالاحتجاجات الشبابية التي تعرفها عدد من المدن المغربية، والمعروفة إعلاميًا باسم "حركة الجيل زد" (GenZ). وأفاد بلاغ مشترك صادر عن هذه التنظيمات أنها، بعد نقاش مستفيض، أكدت دعمها الكامل للمطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمشروعة التي عبّر عنها الشباب المغربي خلال هذه الاحتجاجات، معتبرة أن هذا الحراك جاء نتيجة مباشرة للأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع واسع من الشباب بسبب "الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنتجة للفقر والهشاشة". وطالبت التنظيمات الموقعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، ووقف المتابعات في حق الشابات والشباب المشاركين فيها، مع إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين. كما دعت إلى فتح تحقيق "فوري ونزيه وشفاف" في الظروف التي أدت إلى مقتل ثلاثة شبان بمدينة القليعة، مع ضرورة تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية. وأكد البلاغ أيضًا عزم هذه التنظيمات على مواصلة التشاور فيما بينها من أجل إيجاد آليات ومبادرات مشتركة لتطوير التنسيق والعمل الوحدوي في المرحلة المقبلة. ويحمل البلاغ توقيع كل من: حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب النهج الديمقراطي العمالي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منظمة أطاك المغرب، تيار اليسار المتعدد، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والجامعة الوطنية لقطاع الفلاحة (UMT).