م.لوليشكي السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة

المغرب يطالب بتعزيز آليات نزع التسلح الأممية
دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي الجمعة الماضي، إلى تعزيز الآليات الأممية المكلفة بنزع السلاح، وتلك الخاصة بمؤتمر نزع الأسلحة على الخصوص. وأكد لوليشكي في مداخلة خلال نقاش للجمعية العامة للأمم المتحدة حول سبل إعادة تنشيط أشغال مؤتمر نزع السلاح، أن «المملكة المغربية جد مقتنعة بأن إقامة عالم خال من الأسلحة النووية يمر حتما عبر نجاعة الآليات الأممية المكلفة بنزع السلاح، خاصة مؤتمر نزع الأسلحة».وبعد أن عبر عن أسفه لكون هذه المنظمة أضحت «هيئة جامدة»، دعا الديبلوماسي المغربي المنتظم الدولي إلى «التحلي بالمرونة والمسؤولية» من أجل تحقيق أهداف هذه المنظمة.
وشدد على أنه «على مدى 13 سنة من الجمود وعلى الرغم من المصادقة على برنامج عمله لسنة 2009، فإنه من الملاحظ أن مؤتمر نزع الأسلحة أضحى هيأة جامدة في سياق عالمي مليئ بالتحولات»، مشيرا إلى الدور المحوري لمؤتمر نزع السلاح باعتباره «إطارا ملائما للسير قدما بالمفاوضات في مجال نزع التسلح». ويرى السيد لوليشكي أنه «لأمر محبط وغير مثمر أن يتم الرجوع كل مرة بالمناقشات داخل مؤتمر نزع السلاح إلى النقطة الصفر». وشدد ممثل المملكة لدى الأمم المتحدة على أن «التوافق لا يمكن ان يشكل عنصر جمود»، مذكرا بأن أي هيئة «لن تكون قادرة على ضمان تقدم فعلي في مجال نزع السلاح في غياب إرادة سياسية حقيقة وسياق دولي مشجع».
وبعد أن جدد تشبت المغرب بالهيئات والآليات الأممية المختصة في مجال نزع التسلح، دعا المندوب المغربي إلى توخي» الحيطة» بشأن «النية المتعلقة بإطلاق مفاوضات خارج مؤتمر نزع السلاح والهيئات متعددة الأطراف»، محذرا من أنه «إذا تم في إطار هذه الخطوة تسريع وتيرة المداولات، من المحتمل أن يزيد خيار من هذا القبيل من حدة الانقسامات داخل المجتمع الدولي حول قضايا نزع التسلح والحد من انتشارها»، داعيا إلى تبني مقاربة شمولية ومندمجة وبراغماتية، على مستوى مؤتمر نزع السلاح تأخذ بعين الاعتبار السلم الوطني والإقليمي والكوني. وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يستفيد من النجاح الذي عرفه المؤتمر الأخير المتعلق بتدارس معاهدة الحد من انتشار التسلح لصياغة توافق دولي حول التسلح ينبني على أساس «المسؤولية المتقاسمة ولكن المتباينة». ودعا لوليشكي أيضا إلى تفعيل قرار 1995 حول الشرق الأوسط المتعلق بإرساء منطقة حرة للأسلحة النووية بهذه المنطقة.
واعتبر الديبلوماسي المغربي، من جهة أخرى، أن التفاوض الموازي بشأن معاهدة تحرم إنتاج المواد الانشطارية بالنسبة للأسلحة النووية يمكن أن يشكل «تقدما هاما وإجراء ثقة من شأنه أن يعطي دفعة لنزع التسلح».
وتعد إعادة هيكلة مؤتمر نزع التسلح من خلال دورها الوحيد كهيئة للتفاوض متعددة الأطراف والاحترام الصارم للمعايير التي أرستها المؤسسات الدولية والنهوض بالاستعمال السلمي للطاقة النووية أيضا من الاقتراحات التي قدمها لوليشكي». وخلص الديبلوماسي المغربي إلى أن «تحقيق السلم عبر نزع التسلح باعتباره إرثا مشتركا للإنسانية، يحتم علينا بذل كل ما بوسعنا لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية وأقل عرضة للسباق نحو التسلح على حساب محاربة الفقر والأوبئة وتدهور بيئتنا».