الأسفار ومراكز النداء في مقدمة القطاعات الخدماتية

المغرب يرفع صادراته من الفوسفاط ويعول على القطاع الخدماتي لإنعاش الاقتصاد الوطني
أفاد مكتب الصرف بأن الصادرات المغربية من الفوسفاط ومشتقاته بلغت أزيد من 22,8 مليار درهم عند متم شهر يونيو الماضي، مقابل 15,8 مليار درهم سنة ما قبل، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 44,4 بالمائة.
وأوضح مكتب الصرف، الذي قام بنشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن مبيعات الفوسفاط إلى الخارج ارتفعت إلى 5,72 مليار درهم عند متم يونيو 2011، مقابل 3,88 مليار خلال نفس الفترة من سنة 2010، مسجلة ارتفاعا نسبته 47,3 بالمائة.
وأشار المكتب إلى أن صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية بلغت، من جانبها، 9,4 مليار درهم عند متم يونيو الماضي، مقابل 5,1 مليار درهم سنة ما قبل، أي بزيادة نسبتها 85 بالمائة، وكذا ارتفاع في الحجم نسبته 32,4 بالمائة، مضيفا أن متوسط ثمن الأسمدة عند التصدير بلغ 4724 درهما للطن مقابل 3381 درهم للطن عند متم يونيو 2010.
وذكر نفس المصدر، أن صادرات الحامض الفوسفوري ارتفعت من جانبها بنسبة 12,2 بالمائة، مسجلة بذلك 7,6 مليار درهم عند متم يونيو 2011، مقابل 6,8 مليار سنة ما قبل، أي بحجم في انخفاض بنسبة 15 بالمائة.
واستقر متوسط الثمن عند التصدير عند 7266 درهم للطن مقابل 5504 درهم للطن عند متم يونيو 2010.
وكان مكتب الصرف، قد أعلن في وقت سابق، أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته بالمغرب حققت أزيد من 18,35 مليار درهم حتى متم شهر مايو الماضي مقابل 11,96 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 53,5 بالمائة.
وأضاف مكتب الصرف، الذي سينشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية ارتفعت إلى 7,8 مليار درهم حتى متم شهر مايو الماضي مقابل 3,47 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2010، أي بارتفاع بلغ 4,33 مليار درهم وبزيادة نسبتها 53,3 في المائة.
من جهة أخرى، أفاد مكتب الصرف بأن تجارة الخدمات بين المغرب وباقي دول العالم، سجلت عند متم يونيو الماضي، فائضا يقدر بأزيد من .818 مليار درهم مقابل 7.15 مليار سنة ما قبل.
وأوضح مكتب الصرف، الذي قام بنشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن المداخيل المحصلة في إطار الخدمات، التي تهم الأسفار والنقل والاتصال ومراكز النداء، بلغت قرابة 6.50 مليار درهم مقابل 2.46 مليار، أي بارتفاع نسبته 6.9 بالمائة، بينما ارتفعت النفقات إلى 8.31 مليار درهم مقابل 4.30 مليار (زائد 4.4 بالمائة) وحققت مداخيل الأسفار 24.7 مليار درهم عند متم يونيو الماضي مقابل22.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 9.3 بالمائة.
وذكر التقرير أن نفقات الأسفار ارتفعت من جانبها بنسبة 10.9 بالمائة (4.51 مليار درهم مقابل 4.06 مليار درهم)، محققة بذلك فائضا قيمته 20.2 مليار درهم في ميزان الأسفار.
واستقرت المداخيل المترتبة عن خدمات النقل والاتصال ومراكز النداء، على التوالي، في حدود 10.2 مليار درهم (زائد 12.8بالمائة) و2.9 مليار (زائد 10.5 بالمائة) و2.09 مليادر درهم (زائد 3 بالمائة).
وبخصوص مداخيل الجالية المغربية المقيمة بالخارج -يضيف نفس المصدر- فقد ارتفعت إلى 26.8 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2011 مقابل 24.9 مليار درهم سنة ما قبل، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 7.4 بالمائة.
من جهة أخرى، استقرت مداخيل الاستثمارات والقروض الأجنبية الخاصة في 10.9 مليار درهم عند متم يونيو 2011 مقابل 12.8مليار درهم سنة ما قبل، مسجلة انخفاضا نسبته 15 بالمائة.
ويظل توزيع المداخيل بالنسبة للاستثمارات والقروض الخارجية، حسب نوعية العملية، تتقدمها الاستثمارات المباشرة ب 84.3 بالمائة من مجموع المداخيل، متبوعة باستثمارات المحفظة (10.1 بالمائة) والقروض الخارجية الخاصة (5.6 بالمائة).