التقرير السنوي حول "واقع حرية الصحافة والصحافيين في المغرب" يسجل استمرار الانتهاكات وتردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية

سجل التقرير السنوي الجديد حول "واقع حرية الصحافة والصحافيين في المغرب" استمرار انتهاكات حرية الصحافة في بلادنا من طرف جهات متعددة، وتواصل تردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحافيات والصحافيين المغاربة بسبب العديد من العوامل الهيكلية.
التقرير الذي أصدرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفاء لتقليد سنوي دأبت عليه، يغطي الفترة الممتدة من شهر مارس 2021 إلى شهر مارس من سنة 2022. ويتكون من أقسام كبرى تتوزع على محاور الحريات الصحافية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تقارير موضوعاتية، إضافة إلى ملحق.
وعلى غرار السنوات السابقة، استعرض التقرير الجديد مجمل الانتهاكات والخروقات التي طالت حرية الصحافة والصحافيين خلال الفترة موضوع الرصد، سواء فيما يتعلق بالتضييقات ذات الطبيعة القانونية "المحاكمات، المتابعات، منع الأنشطة…"، أو تلك المرتبطة بكافة أنواع الاعتداءات الجسدية، أو العنف في مستوييه الرمزي واللفظي.
وسجل التقرير استمرار الاعتداءات على الصحافيات والصحافيين أثناء أو بسبب مزاولتهم لعملهم، أحيانا من طرف أشخاص نافذين لا يتقبلون اقتراب الصحافة مما يمكن أن يكشف خروقات يقترفونها، وخصوصا فيما يتعلق بالملك العمومي، وأحيانا أخرى من طرف القوات العمومية المكلفة بإنفاذ القانون، وخصوصا أثناء تغطية الصحافيات والصحافيين لتظاهرات ووقفات وتجمعات ذات طابع احتجاجي، من مثل احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، أو احتجاجات الرافضين لإلزامية حمل جواز التلقيح لولوج الفضاءات العمومية. وكان ضحايا تلك الاعتداءات من المصورين المهنيين بالدرجة الأولى، غير أنه يصعب، كما يقول التقرير، اعتبارها ذات طابع ممنهج.
وفي الشق المتعلق بالمحاكمات، تم رصد تراجع نسبة القضايا المرفوعة ضد الصحافيات والصحافيين بسبب مزاولتهم لعملهم، والتي تحركها النيابة العامة تلقائيا، مقارنة بالدعاوى المرفوعة من طرف أشخاص ذاتيين يعتبرون أنفيهم متضررين مما نشر بخصوصهم. وتطرق التقرير في هذا الصدد إلى محاكمة الزميلين عمر الراضي وسليمان الريسوني اللتين حظيتا بمتابعة كبيرة وطنيا ودوليا، وقامت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمراقبة سير المحاكمتين، خاصة أن المتابعين صحافيان مهنيان، ومن جهة أخرى فبعض أطراف الدعوى العمومية بدورها تنتمي للمهنة، فضلا عن الطابع الخاص للقضيتين اللتين عرفتا نوعا من التماس بين الجانب السياسي والحقوقي والجنائي، ورافقهما بالتالي الكثير من الجدل وعدد من الخروقات.
وتطرق التقرير أيضا إلى ما عرفته هذه السنة من تبرئة لرئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الزميل عبد الله البقالي، ابتدائيا واستئنافيا، في القضية المرفوعة ضده من طرف المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء.
وتم في التقرير أيضا رصد بعض المتابعات في إطار القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، مما يفرض استمرار النضال من أجل وقف ترحيل القضايا المرتبطة بالنشر والصحافة نحو وجهة القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، والذي بالرغم من بعض الملاحظات حوله إلا أنه على الأقل يضمن انعدام تقييد الحرية بعقوبات حبسية.
ورصد التقرير كذلك استمرار عدد من التهديدات والمضايقات للصحافيين أثناء أو بسبب مزاولة المهنة، من قبيل تلقي عدد منهم لمكالمات مجهولة واقتحام بعض مقرات العمل، واعتقال زميلة من طرف الحرس المدني الاسباني خلال تغطيتها لحادث اقتحام معبر سبتة، ومنع ندوة النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي كانت تعتزم تنظيمها بفندق بالبيضاء، فضلا عن تقييد الصحافيين خلال الولاية البرلمانية الحالية ومنع تغطيتهم لأشغال اللجان في مجلس النواب، بتأويل متعسف للقانون.
وفي جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تم تسجيل خروقات عديدة، مع نوع من "التراجع النسبي" في انتهاك الحقوق المدنية في المجال الصحافي، مقارنة بتصاعدها في الشق المرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وذكر التقرير في هذا الصدد واقعة إغلاق جريدة "أخبار اليوم" من طرف مالكيها، بشكل فجائي، دون منح العاملات والعاملين، والصحافيات والصحافيين الحقوق التي يكفلها لهم القانون. فيما عاشت مؤسسات أخرى، كما يفيد التقرير، واقعا من التضييقات والاستفزازات بغرض التسريح دون أداء الحقوق، وأعطى مثالا لذلك بما حدث في يومية" المساء" وموقع " فبراير.كوم".
وفي الشق الاجتماعي، استمرت المشاكل المرتبطة بأداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحيث تم رصد امتناع بعض المقاولات عن أداء المستحقات المفروضة عليها قانونيا، أو عدم تصريح أخرى بأجرائها. كما تم التطرق لمشكل الصحافيات والصحافيين الأحرار/ الفريلانس الذين لا يتوفرون على أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، غير أن التقرير نوه أيضا بمشروع القانون الذي أدمجهم في فئة المهن الحرة، والذي ينتظر أن تتم المصادقة عليه قريبا.
كما أفرد التقرير مساحة للحديث عن الاتفاقية الجماعية في قطاع الصحافة الحرة، والأنظمة الأساسية للعاملات والعاملين في المؤسسات الصحافية العمومية، مبينا دواعي ضرورة تحيينها بما يحفظ حقوق الصحافيات والصحافيين، خصوصا الاتفاقية الجماعية التي لا تحترم بنودها في أغلب المقاولات، كما لم يتم تحيينها منذ 17 سنة رغم أن القانون يقول بتحيينها كل 5 سنوات.
وفي جانب أخلاقيات المهنة، وضمن التقارير الموضوعاتية، اعتمد التقرير على حادثتي اقتحام معبر سبتة في ماي 2021، والوفاة المأساوية للطفل ريان في 2022، لبيان مجموعة من الانزياحات عن ميثاق أخلاقيات المهنة، مما يتطلب تكوينا مستمرا للصحافيات والصحافيات المكلفين بالتغطيات الصحافية، وكذلك الصرامة في التعامل مع كل انتهاك لميثاق أخلاقيات المهنة.
وفي متابعة عمل المجلس الوطني للصحافة، قدم التقرير جردا للعقوبات التي أصدرها المجلس، وملخصا للتقرير الذي أصدره حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أثناء جائحة كورونا. وتضمن التقرير أيضا ملخصا تركيبيا لدراسة قامت بها النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالاستعانة بخبراء قانونيين واقتصاديين ومهنيين حول سيرورة تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية. وانتهى شق التقارير الموضوعاتية بالحديث عن قانون الحق في المعلومة والثغرات التي يتضمنها.
أما الملحق الاستثنائي، الذي تم الاشتغال عليه بعد الانتهاء من التقرير السنوي، فقد تم تخصيصه للرد على المعطيات الواردة في التقرير السنوي بمنظمة "مراسلون بلا حدود"، والذي لاحظت النقابة أنه سقط في التحيز وابتعد عن الموضوعية فيما يتعلق بالمعطيات حول حرية الصحافة في المغرب.
يذكر أن خلاصات التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية تتأسس على رصد موضوعي للمعطيات والأحداث المستقاة من المتابعة والرصد اليومي الذي تقوم به أجهزة النقابة من مكتب تنفيذي وفروع وتنسيقيات ومكاتب نقابية، وما ينشر في وسائل الإعلام الوطنية والدولية بعد إخضاع ذلك إلى البحث والتحقيق، بما يعكس قوة الرصد والتتبع والاقتراح والترافع لدى النقابة.