انطلاق أولى جلسات محاكمة الخلية الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

تأجيل النظر في ملف خلية أمغالا إلى منتصف شهر شتنبر المقبل
قررت غرفة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا تأجيل ملف خلية أمغالا إلى 15 شتنبر لمنح مهلة لمحامي دفاع المتابعين في الملف للإطلاع على وثائق الملف وإعداد دفاعهم. في أول ظهور لأفراد هذه الخلية التي تم تفكيكها في بداية هذه السنة.
وينتظر أن تكشف محاكمة أفراد الخلية عن الارتباطات المحتملة لهم مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، خصوصا وأن السلطات المغربية كانت تشير بأصابع الاتهام بتورط عناصر من هذا الخلية مع التنظيم الإرهابي. كما يتوقع أن تعرف المحاكمة جدلا قانونيا بين الدفاع والنيابة العامة حول طبيعة المحجوزات التي تقول السلطات الأمنية أنها قامت بحجزها.
وتعود تفاصيل تفكيك الخلية إلى بداية السنة الجارية عندما أعلنت السلطات الأمنية في 3 من يناير الماضي عن تفكيك خلية إرهابية، يتزعمها مغربي يوجد بشمال مالي ولها علاقة ب «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية ضد مواقع أمنية وأجنبية، وتنفيذ هجمات على مؤسسات مالية للحصول على التمويل اللازم لمشاريعها الإرهابية، باستخدام الأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة.
وتزامن الإعلان عن تفكيك الخلية مع حجز مصالح الأمن لترسانة من الأسلحة المتطورة والذخيرة، عبارة عن 30 بندقية رشاش من نوع كلاشينكوف، وثلاث مسدسات رشاشة من عيار 82 ملم، وقاذفتين من نوع (آ ربي جي7)، وحوالي 66 خزينة للذخيرة بالإضافة إلى ذخيرة حية، كانت ستستعمل في تنفيذ المخطط التخريبي للخلية. بالإضافة إلى خرائط طبوغرافية كان أفراد الخلية يستعينون بها للنفاذ إلى الحدود بين المغرب والجزائر، وذلك بثلاث مواقع بمنطقة «أمغالا» التي تبعد بحوالي 220 كلم من مدينة العيون.
ومثل أفراد الخلية ال 27 أول أمس الخميس أمام المحكمة في أول ظهور لهم بعد تفكيك الخلية، ويؤطر أفرادها عضو يرجح أن ينتمي ل «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». كما يشتبه في وجود ارتباطات لأفراد الخلية بعناصر متطرفة ببعض الدول الأوربية، حسب ما أعلن عنه سابقا أثناء الإعلان عن تفكيك الخلية.
ويتابع المتهمون بالانتماء إلى الخلية «من أجل تكوين عصابة إجرامية من أجل الإعداد وارتكاب أفعال إٍرهابية لها علاقة عمدا بمشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والمشاركة مع حالة العود والسرقات الموصوفة والجرح والضرب».
وكشفت المصالح الأمنية أن الخلية يشرف عليها مواطن مغربي يوجد في معسكرات «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» شمال مالي، ويعتبر المسؤول عن تأطير أفرادها، والتخطيط لتنفيذ أعمال بواسطة الأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة، وأوكل التنظيم لهذا الشخص مهمة استقطاب أعضاء سابقين ببعض التنظيمات الإرهابية التي سبق تفكيكها. لاستعمالهم في المخططات الإرهابية التي تستهدف على الخصوص، حسب الطيب الشرقاوي، المصالح الأمنية والأجنبية بالمغرب.
وعثرت مصالح الأمن في المواقع المذكورة على خرائط طبوغرافية للشريط الحدودي بين المغرب والجزائر، يستعين بها أفراد الخلية من أجل النفاذ في الحدود بين البلدين، وتسهيل إرسال متطوعين إلى معسكرات التدريب المتواجدة بالجزائر وشمال مالي للخضوع لتداريب شبه عسكرية، لإكسابهم تجربة قتالية، ثم العودة إلى المغرب قصد تنفيذ أعمالهم التخريبية باستعمال الأسلحة المحجوزة.