وزارة الداخلية تفرج عن قانون مراجعة اللوائح قبل الحسم في موعد الانتخابات

القضاة سيشرفون على مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والبطاقة الوطنية وثيقة وحيدة لإثبات هوية الناخبين
تسلمت الأحزاب السياسية نهاية الأسبوع الماضي مشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة، في الوقت الذي لم يحدد بعد التاريخ المتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة. المشروع الجديد الذي يتجه إلى تبني اقتراحات الأحزاب السياسية منذ مدة ليست بالقصيرة والقاضي باعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كقاعدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، ومعالجة اللوائح عن طريق الحاسوب لتنقيتها من الشوائب.
اللقاءات الأخيرة لوزير الداخلية، مولاي الطيب الشرقاوي، وكاتب الدولة في الداخلية، سعد حصار، مع زعماء الأحزاب السياسية التي تمت على ثلاثة مستويات، الأول ضم أحزاب الأغلبية والمعارضة، ثم الأحزاب الممثلة في البرلمان، ثم الأحزاب الجديدة، كان مناسبة جدد فيها زعماء الأحزاب السياسية طلب ضمانات لنزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية، على كل المستويات. وأيضا ضمان حياد الإدارة وعدم تدخلها.
وزارة الداخلية أعطت كثيرا من الأمل على أن الاستحقاقات المقبلة، التي ستكون الأولى من نوعها في ظل الدستور الجديد، ستطبعها الشفافية والنزاهة، وتعهد الطيب الشرقاوي أن يكون بداية التزام وزارة الداخلية هو الاستجابة لمطلب كان دائما حاضرا في صلب مطالب الأحزاب السياسية. وهو الاعتماد على البطاقة الوطنية للتعريف كأساس للتسجيل في اللوائح الانتخابية.
وتشمل عملية تجديد اللوائح الانتحابية، حسب المشروع الذي تسلمته الأحزاب السياسية، أولا فحص اللوائح الانتحابية المحصورة في 6 يونيو الماضي، بمناسبة التهييء للاستفتاء على الدستور، ومراعاة التغييرات التي طرأت عليها. ثانيا، إجراء التقييدات الجديدة طبقا لمرسوم سيصدر في الأمر، قبل أن يتم حصر اللوائح الانتخابية الجديدة وإخضاعها للمعالجة المعلوماتية.
وينص المشروع على أن البطاقة الوطنية للتعريف تعتمد كوثيقة فريدة لإثبات هوية الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة التي سيتم حصرها بصفة نهائية. ويتولى، حسب المشروع، رئاسة اللجنة الإدارية ولجن الفصل المحدثة على مستوى كل جماعة أو مقاطعة، قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المعنية، رئيسا، وممثلا للمجلس الجماعي أو المقاطعة يعينه المجلس بين أعضائه، والباشا أو القائد أو الخليفة أو من يمثلهم.
وأناط المشروع باللجن الإدارية مهمة مباشرة، خلال الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديد، فحص التقييدات المتضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة، مع مراعاة التغييرات التي طرأت عليها، ووضع قائمة الأشخاص الذين فقدوا حق القيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة، ورصد الأخطاء المادية التي قد تلاحظها اللجنة، ودعوة الأشخاص المقيدين بدون البطاقة الوطنية للتعريف قصد إثبات هوياتهم قبل انتهاء الفترة المخصصة لتقديم الطلبات.
وينص المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية في إطار التحضير للمسلسل الانتخابي الطويل الذي سيستهل بانتخاب أعضاء مجلس النواب، على أن طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة تقدم خلال مدة شهر، وتقدم في نفس الفترة طلبات نقل القيد من جماعة إلى أخرى، أو من دائرة انتخابية إلى أخرى.
وعهد المشروع إلى اللجنة الإدارية، على ضوء الأعمال والمداولات التي أنجزتها، وضع لوائح انتخابية مؤقتة تتضمن أسماء الأشخاص المقيدين في اللائحة الانتخابية المحصورة في 6 يونيو مع مراعاة التغييرات التي طرأت عليها، وأسماء الأشخاص الذين تقرر قبول طلبات قيدهم، والأشخاص الذين قبلت طلبات نقل قيدهم. بالإضافة إلى ذلك تتولى اللجنة حصر قائمة التشطيبات التي يجب أن تتضمن أسماء الأشخاص المقيدين في اللائحة الانتخابية الذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا للتقييد في اللوائح، والأشخاص الذين تخلفوا عن الإدلاء بالبيانات التي تثبت هويتهم استناد إلى بطاقتهم الوطنية للتعريف داخل الأجل المحدد، وكذا أسماء الأشخاص المقيدين أكثر من مرة واحدة.
وتتكلف اللجنة، بمقتضى المشروع، بإعداد جدول الطلبات المرفوضة وتقوم بإيداع اللائحة المؤقتة والتشطيبات والطلبات المرفوضة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة لمدة خمسة أيام.
وبعد استنفاذ كل طرق الطعن والشكاوى في اللوائح الانتخابية تتم المعالجة المعلوماتية للوائح العامة لضبطها، تشرف عليها لجنة وطنية تتألف من رئيس غرفة بالمجلس الأعلى رئيسا لها، وممثل واحد عن كل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية في تاريخ صدور القانون، وممثل عن وزير الداخلية بصفته كاتبا للجنة، وهي الموكول لها معالجة الأخطاء التي تتضمنها، وتبلغها للمعنيين، قبل أن تحصر نهائيا اللوائح العامة الانتخابية التي ستعتمد وحدها في جميع الانتخابات العامة أو الجزئية للمجالس الجهوية والانتخابات التشريعية الخاصة بمجس النواب، وعمليات الاستفتاء، إلى حين حصر اللوائح الانتخابية العامة للسنة التالية.