علي يعته ودستور 1992

عاش المغرب منذ استقلاله فترة صراع سياسي قوي بين الأحزاب الوطنية الديمقراطية -أوما كان يعرف بأحزاب المعارضة- والمؤسسة الملكية، فترة سميت فيما بعد بسنوات الرصاص تم خلالها مصادرة الحريات العامة وتضييقها بسبب الأجواء المتوترة وعدم الثقة من هذا الطرف أوذاك كادت أن تتسبب للبلاد في كوارث كالمحاولتين الانقلابيتين في بداية السبعينيات. لكن ضغط المشاكل والظروف الاقتصادية والاجتماعية أثر على واقع المدركات الجماعية للشعب المغربي وعلى الحياة السياسية، وخلق حركة تطور سياسي في العلاقة/الصراع بين المؤسسة الملكية والأحزاب السياسية المغربية كجماعة سياسية قائمة الذات.
وعاش المغرب منذ بداية تسعينيات القرن العشرين العديد من المبادرات والحركات السياسية التي شكلت إطارا اجتماعيا وصلت فيه مدخلات النظام السياسي ذروتها، فكان لازما لهذا الأخير وضمانا لتوازنه أن يتفاعل تفاعلا مباشرا ويطرح أجوبة لمطالب أحزاب المعارضة كمخرجات تجلت في القرارات التاريخية من خلال الإصلاحات السياسية وتعديل دستور المغرب (1992-1996)، والنهوض بواقع الحريات العامة، وتم إشراك أحزاب المعارضة في الحكم بتعيين عبد الرحمن اليوسفي على رأس حكومة عرفت بحكومة التناوب التوافقي.
ويرى العديد من الباحثين والمهتمين بان نقطة التحول أونقطة البداية في تغير العلاقة بين المؤسسة الملكية وأحزاب المعارضة كانت سنة 1996 بالتصويت الإيجابي على الدستور المعدل، وظهور فكرة التناوب التوافقي،على أساس انه لم يسجل أي تقارب -ذي طابع استراتيجي- بين الطرفين قبل هذه النقطة الزمنية.
لكن بتعميق النظر في التاريخ السياسي المعاصر للمغرب والقيام بتحليل سياسي للأحداث في إطارها الزمني سنجد أن علي يعته كأحد رموز الحركة الوطنية وأحد أقدم قادة الأحزاب السياسية، وبصفته أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية وريث الحزب الشيوعي المغربي الذي تأسس في بداية الأربعينيات، صوت لفائدة دستور 1992، ما يطرح نقاشا حول أي النقطتين الزمنيتين شكلت منعطفا حقيقيا في طبيعة الصراع/العلاقة بين المؤسسة الملكية وأحزاب المعارضة.
مساهمة في هذا النقاش ومن خلال هذه المقالة ستتم محاولة الإجابة على السؤال الرئيس:
- إلى أي حد شكل الموقف الإيجابي لعلي يعته من دستور 1992 بداية لتحول الصراع ومنعطفا في العلاقة السائدة بين المؤسسة الملكية وأحزاب المعارضة؟
**-**-**
مع بداية التسعينيات عرف المغرب حدثا سياسيا تاريخيا تجلى في تأسيس الكتلة الديمقراطية التي تشكلت من الأحزاب اليسارية (الاتحاد الاشتراكي –التقدم والاشتراكية– منظمة العمل الديمقراطي الشعبي–الاتحاد الوطني للقوات الشعبية) وحزب الاستقلال. وقدمت مذكرة للملك الحسن الثاني حول الإصلاح الدستوري والمؤسسي، سيستجيب لها الملك بعرض تعديل دستوري جديد للاستفتاء بتاريخ 4 شتنبر 1992، حيث اتفقت أغلب أحزاب الكتلة الديمقراطية على مقاطعة عملية الاستفتاء (أي رفض التعديل الدستوري)، وشكل –وهذا ما سيتم التركيزعليه– موقف حزب علي يعته استثناء بموافقته على التعديل الدستوري، إذ رأى فيه تلبية للعديد من المطالب -ليست كلها طبعا-، معتبرا أن الوقت لا يسمح وأن اللحظة/الفرصة التاريخية دقت ساعتها لإنقاذ البلاد في إطار ما سماه لاحقا «الحل الوسط التاريخي».
طبعا هذا الموقف تسبب في عزله عن الكتلة الديمقراطية مؤقتا ، وهناك من اعتبره خائنا لميثاقها، وتعددت وتضاربت تقييمات الفاعلين والمتتبعين لهذا الموقف، هل أصاب علي يعتة في قبوله بدستور 1992 أم اخطأ؟ غير أن مجريات الأحداث بعد ذلك ستؤكد صواب موقفه حيث أن الكتلة وبأغلبية أحزابها ستقبل بدستور 1996 والذي لم يعرف تغييرا جوهريا مقارنة بدستور 1992 حسب رأي العديد من الدستوريين. ما أخر الحل الوسط التاريخي خمس سنوات تقريبا.
جوابا على سؤال المقالة: يمكن أن نقول بأن أول نقطة تحول في المشهد السياسي المغربي وطبيعة الصراع بين عناصر النظام السياسي المغربي أي بين المؤسسة الملكية وأحزاب المعارضة بالأساس كانت سنة 1992 بتصويت علي يعتة على دستور 1992 إنصافا للتاريخ واعترافا للرجل بصواب موقفه.
لتأكيد ذلك ستتم محاولة دراسة هذا الموقف السياسي لعلي يعتة من دستور 1992، بدءا بوصف وتحليل إطاره الاجتماعي وسياقه التاريخي وخلفية علي يعتة الفكرية، مرورا بإلقاء الضوء على علاقة هذه الأخيرة بالأدوات النظامية والمسار الحركي للموقف السياسي ذاته، ووصولا إلى تقييمه في الأخير.
وذلك من خلال الجواب على الأسئلة الفرعية التالي:
ماهي الخلفية الفكرية لعلي يعتة؟ وعلاقتها بموقفه من دستور 1992؟
ما هوالسياق التاريخي الدولي والوطني والإطار الإجتماعي لموقف علي يعتة من دستور 992؟
كيف يمكن تقييم موقف علي يعتة من دستور 1992؟
يتبع ...