إدارة شركتي «رودنيك» و»كومار» تتسبب في تشريد حوالي 600 عامل وعاملة بالدار البيضاء

يواصل حوالي 170 من عمال وعاملات شركة «رودنيك» المتخصصة في خياطة الملابس الجاهزة، الكائنة بالحي الصناعي سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، اعتصاما مفتوحا بالليل والنهار، منذ ما يزيد عن شهر ونصف، أمام مقر الشركة احتجاجا على التأخير في أداء أجورهم الشهرية، وعدم تحويل اقتطاعات من أجورهن لفائدة بعض المؤسسات البنكية والصناديق الاجتماعية.
ووفق مصادر نقابية، فقد كان صاحب الشركة، وهو إسباني الجنسية، يقوم باقتطاع أقساط من أجور العمال، منذ أكثر من 6 أشهر، بدعوى أن الإدارة ستتكلف بتحويلها إلى صناديق بعض المؤسسات البنكية التي لها ديونا على العمال، قبل أن يفاجئ هؤلاء العمال، برسائل صادرة من مؤسساتهم البنكية تدعوهم فيها إلى التعجيل بأداء أقساط قروضهم المتعلقة إما بالسكن أو الاستهلاك.
ولم تخف نفس المصادر النقابية، تذمرها واستياءها من استمرار صاحب الشركة في تعنته وعدم احترامه لقانون الشغل، وعدم التزامه بمجموعة من التعهدات المضمنة بمحاضر اتفاق بينه وبين العمال المنضوين تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، آخرها الاتفاق الموقع بتاريخ 24 مارس 2011 بين إدارة الشركة وأعضاء المكتب النقابي بمقر مندوبية التشغيل سيدي البرنوصي.
وينص هذا الاتفاق على الزيادة في أجورالعاملين مع استفادتهم من منح الكراء والدخول المدرسي، والأعياد الدينية، مع التزام إدارة الشركة بتمكين الأجراء من منحة المردودية التي حددت في 250 درهما مقابل إنتاج 1500 قميص في اليوم، و350 درهما مقابل إنتاج 1650 قميصا في اليوم، و450 درهما في اليوم مقابل إنتاج 1800 قميص.
ويطالب العمال المعتصمون، الذين يعيشون ظروفا صعبة، والمثقلون بديون المؤسسات البنكية إضافة إلى واجبات الكراء، ومصاريف أخرى بتدخل الجهات الوصية في مقدمتها عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، ومندوبية الشغل، من اجل إجبار صاحب الشركة على الامتثال للقانون وتنفيذ التزاماته الموقعة مع العمال، معبرين في الوقت نفسه عن تخوفهم من أن يغادر صاحب الشركة أرض المغرب في أي لحظة، خصوصا بعد أن أقدم مؤخرا على إغلاق أبواب شركة «كروم» التابعة له في وجه أكثر من 400 عامل وقام بنقل السلع المتواجدة بها إلى مكان آخر، مما دفع هؤلاء العمال إلى الاعتصام بدورهم.
وكان عمال شركة «رودنيك»، قد نظموا مسيرة، يوم الاثنين الماضي، انطلقت من أمام مقر الشركة في اتجاه عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، حيث استقبلهم العامل، ووعدهم بتقديم مساعدات لهم فقط، في غياب أي إجراء يعيد للقانون هيبته وللعمال حقوقهم وكرامتهم.