اليوم الوطني للمهاجر في دورته الثامنة

احتفاء بالاعتراف الدستوري بحقوق أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج
خلد المغرب اليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف العاشر من شهر غشت،كل سنة، وقد حمل احتفاء هذه السنة معالم مسار جديد، إذ لأول مرة تم التنصيص في الدستور، باعتباره أسمى قانون في البلاد، على حقوق أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وأفرد أربعة فصول لها تضمن حقوقها كمواطنين كاملي المواطنة، بما في ذلك المشاركة السياسية، بل ويحمل الدولة مسؤولية حماية الحقوق والمصالح المشروعة للجالية في إطار احترام القانون الدولي، كما يجعل من واجبها الحرص والحفاظ على هويتها الوطنية وكذا الارتباط الثقافي ببلدها الأصلي.
فالسياق الذي يأتي فيه احتفاء هذه السنة باليوم الوطني للمهاجر، يؤكد من جديد المكانة التي تحظى بها الجالية ببلدها الأصلي، والروابط الوثيقة والعميقة التي تربط المغرب بأفراد جاليته والتي لن تنفك ولو تغيرت الأجيال وتجدد نسيجها بدول الاستقبال، فموقعها السياسي محفوظ ومساهمتها في البناء الديمقراطي للمغرب واضحة، وبدت بشكل جلي من خلال ممارستها لحقها في التصويت مؤخرا في إطار مشاركتها في الاستفتاء الدستوري، هذا فضلا عن مساهمتها الوازنة في الاقتصاد الوطني .
لكن هذا لا يعني أن ما يتضمنه الدستور من مقتضيات جديدة يشكل حلا سحريا لمختلف القضايا والإشكالات التي يرفعها أفراد الجالية المقيمة بالخارج، بل يؤكد وبشكل حثيث أن روح الدستور يجب أن تمتد إلى مختلف القوانين التنظيمية لتجعل قضايا الجالية جزء لا يتجزأ من بنودها، بل يجب أن تمتد هذه الروح أيضا إلى مختلف الممارسات الإدارية سواء بالقنصليات بدول الاستقبال أو الإدارات العمومية على أرض الوطن لتغير من مقارباتها وتجعل الفعالية والجودة والمساواة الأساس الذي عبره يتم تقديم الخدمات.
ولعل هذا المنطلق هو الذي تحكم في صياغة شعار «الدستور الجديد وتطوير الأداء للنهوض بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج»، والذي رفعته الوزارة المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج كعنوان لتخليد اليوم الوطني للمهاجر في طبعته الثامنة والذي كان جلالة الملك محمد السادس قد أقره سنة 2003، كمناسبة وكوقفة تأمل يتم خلالها تقييم مختلف المقاربات التي تم إعمالها والمكاسب التي تحققت والعوائق التي لازال ينتظر رفعها.
واعتبرت الوزارة بأن الاحتفاء باليوم الوطني للمهاجر في ظل السياق الجديد الذي يطبعه انخراط الجالية في الدينامية السياسية التي خلقها التصويت الإيجابي على الدستور الجديد، يعد فرصة لتدارس مداخل الإصلاح التي لها علاقة بحاضر ومستقبل مغاربة العالم. هذا الإصلاح، يقول محمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج الذي كان يتحدث في لقاء صحفي مساء أول أمس الثلاثاء بالرباط، «يجب أن يتمحور حول التفكير في رؤية جديدة وسياسة شمولية اتجاه أفراد الجالية عمادها التنسيق بين مختلف المؤسسات العاملة في مجال الهجرة بما فيها الوزارة أو مجلس الجالية المغربية بالخارج الذي تمت دسترته أو مؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وإقرار سياسة عمومية ترتهن إلى التكامل بين مختلف المتدخلين».
ويعتبر الوزير أن سياسة جديدة يجب أن تنطلق مع تنزيل مضامين الدستور الجديدة أساسها التنسيق بشكل وثيق والتكامل بين مختلف المؤسسات المعنية بقضايا الهجرة، مبرزا أن العمل الذي قام به على رأس الوزارة والعديد من الزيارات التي قام بها لدول استقبال الجالية مكنته من التعرف عن قرب عن مختلف الإشكاليات والقضايا التي يطرحها المهاجرون، بل والقدرات والكفاءات التي تضمها، مبرزا أهمية تنظيم القطاعات المعنية بقضاياها، وضرورة تطوير العمل المؤسساتي وذلك لمقاربة والاستجابة لحاجيات ومطالب الجالية وتوطيد صلتها بالوطن الأم، والحفاظ وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ دورها في تحقيق التنمية المحلية.
وفي ذات السياق يؤكد الوزير أن الثقافة تعد محورا استراتيجيا في مجال مقاربة قضايا الهجرة، فقد تم خلال الاحتفاء باليوم الوطني للمهاجر إيلاء الاهتمام بالتعليم باعتباره جانبا مهما على مستوى الحفاظ على الهوية ويعد أحد الإشكالات والقضايا الكبرى المطروحة لدى الجالية، وتم في هذا الصدد توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من جهة وجمعيات الجالية المغربية العاملة في هذا النوع من التعليم بالمهجر من جهة أخرى، تتعلق بتعليم اللغة والثقافة الأمازيغية للأطفال المغاربة بالمهجر.