الأزمة المالية ووثيقة العقد النموذجي يجمدان عملية تجديد حظيرة الطاكسيات بولاية الدارالبيضاء لازال مهنيو سيارات الأجرة بالدارالبيضاء يعبرون عن تذمرهم من تجميد الدعم لعملية تجديد حظيرة سيارات الأجرة والتي انطلقت رسميا قبل حوالي تسعة أشهر من الآن. فهناك العشرات من المهنيين الذين وضعوا ملفاتهم «مستوفية لكافة الشروط»، وانتظروا الاستفادة من العملية إلى أن دب الملل في نفوسهم. المصالح الاجتماعية بولاية الدارالبيضاء الكبرى عقدت مؤخرا لقاء مع ممثلين نقابيين، لكن المحادثات ركزت على العقد النموذجي الذي وضعته الولاية سنة 2008 ورفضته النقابات لكونه «لا يتماشى مع مصالح المهنيين ولا سيما فئة السائقين». وحسب مسؤول نقابي، فقد تم خلال اللقاء مع المصالح الاجتماعية بالولاية، مناقشة مقتضيات العقد النموذجي الذي وضعته السلطات الولائية كشرط للاستفادة من الدعم المالي لتجديد الحظيرة وقدم الممثلون النقابيون ملاحظاتهم عليه وأسباب رفضهم للعديد من بنوده. في هذا السياق يرى مصطفى الكيحل، المنسق الوطني لفدرالية نقابات مهنيي سيارات الأجرة، أنه «منذ انطلاق العملية في نهاية نونبر 2010 لم يستفد منها سوى حوالي 400 شخص من أصل 4200 مهني». وأضاف المسؤول النقابي لبيان اليوم، أن «من يستفيدون الآن هم أصحاب رخص المأذونية أو أصحاب العقد النموذجي، هذا في الوقت الذي استحدث فيه الدعم أصلا لفائدة المهنيين أصحاب الوضعية المتدهورة وليس لفائدة أصحاب المحفظات أو المستثمرين». ويعد مشكل رخص المأذونية، أو ما يصطلح عليه بالكريمات، إضافة إلى مشكل العقد النموذجي الذي وضع التوقيع عليه كشرط للاستفادة، عرقلة حقيقية لعملية تجديد الحظيرة. فرخصة المأذونية (الكريما) يفوق واجبها الشهري 2500 درهم، وهو مبلغ يثقل كاهل السائق الذي يضطر لكراء هذه الرخصة. وفي هذا السياق كانت تنسيقية نقابات مهنيي سيارات الأجرة قد طالبت «بالقطع مع نظام الريع في مجال منح الرخص وضمان حق المهنيين في الاستفادة منها». كما أن العقد النموذجي لولاية الدارالبيضاء الذي صودق عليه في أكتوبر 2008 لم يعمل، حسب المهنيين، إلا على «تقوية وضعية أصحاب الرخص(الكريمات) ومنحهم امتيازات على حساب السائق المهني». فهذا العقد ينص على أن كراء الرخصة يكون وفق عقد محدود في الوقت الذي يطالب المهنيون بأن يكون غير محدود. ذلك أن «محدودية العقد تدفع صاحب الرخصة إلى فرض أتاوة على السائق لا تقل عن 10.000 درهم في السنة لتجديد عقد كراء (الكريما)». وفي هذا الإطار يتحدث المهنيون عن نشوء «سوق سوداء» في هذا المجال، كما فتح الباب لأصحاب المحفظات لاقتحام القطاع في وقت لا يملك السائق المهني أي إمكانيات للاستثمار. المنسق الوطني لتكتل نقابات سيارات الأجرة أثار الجانب الآخر في هذه الاختلالات ويخص سيارات الأجرة من الصنف الكبير. «فدعم تجديد الحظيرة صودق عليه من قبل الحكومة مؤخرا وحدد في 95.000 درهم، لكنه الآن موجود في صندوق وزارة الداخلية، دون أن تنطلق عملية تجديد الحظيرة لحد الآن». مضيفا أن «صدور مبلغ الدعم لتجديد حظيرة سيارات الأجرة بالجريدة الرسمية لم يتبعه تفعيل عملية التجديد واستفادة كافة المهنيين منها رغم الوضعية القانونية السليمة للأغلبية الساحقة منهم». كما أن «عدة مشاكل أخرى مرتبطة بهذه العملية، ومن ضمنها حالات خاصة، لم يتم تسويتها». ومعلوم أن وزارة الداخلية أحدثت سنة 2007 قانونا في شأن تجديد حظيرة سيارات الأجرة صدر بالجريدة الرسمية يضع محددات ومقتضيات لهذه العملية. وينص القانون على أن الاستفادة من هذه المنحة تقتضي ألا يتجاوز عمر العربة خمس سنوات، وبأن تكون قد استعملت كسيارة أجرة لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل تاريخ إيداع الملف، كما تم رفع قيمة المنحة من 35.000 درهم إلى 55.000 درهم بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة، ويمكن أن تنضاف إليها منحة أخرى من 15.000 درهم بعد تقديم العربة لعملية التكسير. هذه العملية رصدت لها وزارة المالية 150 مليون درهم، لكن لا يبدو أن الوزارة ستفرج عنها بعد الأزمة المالية التي تمر منها ميزانية الدولة حاليا.
