بعد رفع المنحة إلى 55 ألف درهم للطاكسيات الصغيرة و95 ألف درهم للكبيرة

انطلاق عملية تجديد حظيرة التاكسيات بالدار البيضاء والنقابيون يطالبون باستفادة كل المهنيين
انطلقت منذ أيام، عملية تجديد حظيرة سيارات الأجرة بولاية الدار البيضاء الكبرى بعد سنوات من الأخذ والرد بين وزارة الداخلية من جهة، والمهنيين من جهة أخرى، في شأن مشروع تأهيل وإعادة هيكلة هذا القطاع. وقد أثمر الحوار، الذي تواصل منذ 2007، عن إصدار وزارة الداخلية لقانون في هذا الشأن، صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية، يضع محددات ومقتضيات لعملية تجديد الحظيرة.
وينص القانون على أن الاستفادة من هذه المنحة تقتضي ألا يتجاوز عمر العربة خمس سنوات، وأن تكون قد استعملت كسيارة أجرة لمدة ثلاث سنوات على الأقل قبل تاريخ إيداع الملف، كما تم رفع قيمة المنحة من 35 ألف درهم إلى 55 ألف درهم بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة، ويمكن أن تنضاف إليها منحة أخرى من 15 ألف درهم بعد تقديم العربة لعملية التكسير، أما إذا رغب صاحب السيارة الاحتفاظ بهذه الأخيرة لحسابه الخاص دون استعمالها كسيارة أجرة فلن يستفيد من هذه المنحة الأخيرة.
لكن مصطفى الكيحل، المنسق الوطني لتكتل يضم أزيد من 35 نقابة وهيئة وطنية لسيارات الأجرة، قال لبيان اليوم، «إن الأمور لا تسير بشكل مرض، وهناك العديد من المهنيين ممن قدموا طلباتهم ومازالوا ينتظرون». وأضاف الممثل النقابي أن «صدور مبلغ الدعم لتجديد حظيرة سيارات الأجرة بالجريدة الرسمية، لم يتبعه تفعيل عملية التجديد واستفادة كافة المهنيين منها، رغم الوضعية القانونية السليمة للأغلبية الساحقة منهم». كما أن «عدة مشاكل أخرى مرتبطة بهذه العملية، ومن ضمنها حالات خاصة، لم تتم تسويتها، وليس هناك رغبة لحد الساعة للسلطات الولائية بمدينة الدار البيضاء الكبرى، في فتح حوار مع ممثلي المهنيين لمعالجتها». واعتبر مصطفى الكيحل أن «من يستفيدون الآن، هم أصحاب رخص المأذونية أو أصحاب العقد النموذجي، هذا في الوقت الذي خصص الدعم أساسا لفائدة المهنيين أصحاب الوضعية المتدهورة وليس للمستثمرين». مضيفا «نحن نرفض هذا الأمر، ونطالب بحل استعجالي من قبل السلطات الولائية في إطار حوار مفتوح مع ممثلي المهنيين».
ويعتبر العديد من المهنيين أن موضوع تجديد حظيرة سيارات الأجرة، يرتبط أيضا بمشكل آخر يتعلق برخصة المأذونية (الكريما)، التي أصبح واجبها الشهري يفوق 2500 درهم. وفي هذا السياق، كانت تنسيقية المهنيين قد طالبت ب»القطع مع نظام الريع في مجال منح الرخص وضمان حق المهنيين في الاستفادة من هذه الرخص». كما أن العقد النموذجي لولاية الدار البيضاء الذي صودق عليه في أكتوبر 2008، لم يعمل، حسب المهنيين، إلا على «تقوية وضعية أصحاب الرخص (الكريمات)، ومنحهم امتيازات على حساب السائق المهني». فقد أصبح صاحب الرخصة، بموجب هذا العقد، يفرض على السائق دفع 10.000 درهم في السنة، لتجديد عقد كراء (الكريما)، حيث نشطت سوق سوداء في هذا المجال، كما فتح الباب لأصحاب «المحفظات» لاقتحام القطاع، في وقت لا يملك السائق المهني أي إمكانيات للاستثمار.
وفي هذا الإطار، قال لكيحل إنه «يجب النظر إلى موضوع الدعم من زاوية مستوى دخل المهنيين، حيث يتعين على هؤلاء دفع ما يفوق 2500 درهم شهريا لصاحب المأذونية (لاكريما)، إضافة إلى الأقساط الشهرية للسلف وقطع الغيار ...». وشدد المنسق الوطني لتكتل نقابات سيارات الأجرة، على أن «المشكل الأكبر يخص سيارات الأجرة من الصنف الكبير، فدعم تجديد الحظيرة صودق عليه من قبل الحكومة مؤخرا وحدد في 95 ألف درهم، وهو الآن موجود في صندوق وزارة الداخلية، لكن العملية مازالت لم تنطلق بعد، و»كلما سألنا سلطات الولاية، أجابتنا بأن المشكل مازال قائما في هذا الشأن مع وزارة المالية». ومازال الأمر معلقا دون أن نجد أي تفسير مقنع لذلك»، يقول الممثل النقابي لبيان اليوم.